لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور طی روزهای اخیر به مجلس ارائه شده است و در جریان آن رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران انتقادات جدی در خصوص اثرات این لایحه بر مالیه شهرداری ها داشت.
مجید فراهانی، در جریان نشست خبری پیرامون اثرات بودجه سال ۹۸ کل کشور بر وضعیت مالیه شهرداری از دست اندازی دولت به بودجه شهرداری ها که طی سالیان گذشته وجود داشته و در لایحه اخیر حذف شده انتقاد کرد.
وی در ابتدای این نشست گفت: در هفته گذشته شاهد ارائه بودجه ۹۸ از سوی ریاست جمهوری به مجلس بودیم که بخشی از این بودجه به موضوعات مربوط به شهرداری ها به خصوص شهرداری تهران می شود.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی افزود: در این رابطه نکاتی وجود دارد که چالش های جدی برای شهرداری تهران ایجاد کرده است. ابتدا لازم است تصویر کلان از منابع و مصارف بودجه ارائه کنم تا ببینیم چرا این بودجه تیر خلاصی است که به پیکره نحیف شهرداری تهران زده شده است.
فراهانی خاطر نشان کرد: همان گونه که می دانید سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای منابع و مصارف شهرداری تهران ، که ۷۷ درصد آن نقد و ۲۳ درصد غیر نقد بوده در نظر گرفته شده است از این رو منابع ما غالبا مشابه سال های گذشته در بخش شهرسازی بوده است.
عضو شورای شهر تهران بیان کرد: حدود ۴۴ درصد از این درآمدها از عوارض شهرسازی در رابطه با صدور پروانه، جرایم ماده ۱۰۰ و… می باشد و درآمدهای پایدار شامل مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی حدود ۲۷ درصد درآمد های ما است. یعنی مجموع درآمدهای پایدار شهری حدود ۳۰ درصد است .
وی افزود: از طریق فروش ملک و پروژه های مشارکتی و مجتمع های ایستگاهی مترو نزدیک ۱۴ درصد درآمد ها در این قسمت پیش بینی شده که تامین شود که با هزار میلیارد استقراض از بانک حدود ۶ درصد درآمدهای شهرداری است. همچنین از طریق مطالبات اسناد نیز حدود سه و نیم درصد از درآمد شهری ونهایتا درآمدهای حاصل از سازمان ها، شرکت ها و… حدود ۵ درصد کل درآمد های ۱۷ هزار میلیارد است. با توجه به وضعیت ساخت و ساز ها، نزدیک ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از کل بودجه پیش بینی می شود که محقق نمی شود و کسری بودجه ۳ هزار میلیاردی از بخش غیر نقد عوارض شهرسازی است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی در ادامه اظهار کرد: مشکل اصلی ما نه تنها درآمدهای پایدار بلکه درآمد غیر پایدار است. پیش بینی می شود که سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی و با ادامه روند امسال حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داریم.
وی گفت: بخش مهم درآمدهای پایدار مالیات ارزش افزوده با عددی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای پایدار که ۱۶ درصد کل بودجه است متاسفانه در بودجه ۹۸ بدان دست اندازی شده است. در این درآمدها ۸۳۹ میلیارد تومان از درآمد سازمان ها و شرکت ها پیش بینی کردیم این در حالی است که نزدیک به ۳ هزار میلیارد کمک زیان به سازمان ها و شرکت ها دادیم که سبب هدر رفت منابع شده است و باید با اداره اقتصادی سازمان ها و شرکت ها این مسئله را رفع کنیم.
فراهانی با اشاره به ضرر و زیانی که برخی بخش های شهرداری به سیستم تحمیل می کند، بیان کرد: با حذف برخی شرکت ها و سازمان ها برای کاهش هزینه ها باید بتوانیم بخشی از کسری بودجه را کاهش داد. منابع ما برای اداره شهر،۳۵ درصد است که ۱۵ درصد هزینه نگه داشت شهر، ۴۰ درصد هزینه خدمات در شهر، ۱۵ درصد هزینه بدهی هاست. در میان مصارف و هزینه ها، ۳۵ درصد کل هزینه ها به هزینه اداره شهرداری اختصاص دارد که از این میزان ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق و مزایای کارکنان شهرداری است و به دستمزد ها مربوط می شود که معمولا از محل ارزش افزوده ای است از دولت دریافت می کرده ایم پرداخت می شده است.
این عضو شورای شهر تهران گفت: ۳۰ درصد کل سهم ارزش افزوده ای که به مردم پرداخت می کنند به شهرداری ها اختصاص می یابد که از این میزان ۸۸ درصد به شهرداری تهران تعلق پیدا می کند منبع اصلی حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری است و متاسفانه در بودجه سال ۹۸ با چالش جدی مواجه است و این امر مربوط به تهران نیست بلکه مجموعه شهرداری های کل کشور دچار مشکل شده است.
فراهانی ادامه داد: بر اساس لایحه بودجه ۹۷ کل کشور سهم شهرداری ها و کلان شهرها به نسبت ۸۸ درصد تهران و ۱۲ درصد سایر نقاط روستایی و عشایری استان اختصاص پیدا می کند اما در بند تبصره ۶ ، بودجه سال ۱۳۹۸ دو اتفاق افتاده است که شهرداری ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. بر اساس برنامه توسعه ششم و بر اساس لایحه بودجه ۹۷ سهم شهرداری تهران از محل ارزش افزوده مستقیما به شکل تخصیص ۱۰۰ درصد به خزانه واریز می شود اما دولت امسال ترتیبی اتخاذ کرده که این سهم باید در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار بگیرد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اذعان کرد: بر اساس لایحه بودجه ۹۸ کل کشوراین درآمد به جای اینکه در سال آینده به خزانه برود به تشخیص استان این سهم توزیع می شود . به جای اینکه سازمان امور مالیاتی سهم شهرداری را به طور مستقیم واریز کند دچار مشکل خواهد شد.
فراهانی در ادامه بیان کرد: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در سال های اول به صورت ۵۰-۵۰ بود سپس در سال های بعدی بودجه به ۳۰ درصد برای شهرداری و ۷۰ درصد برای دولت اختصاص پیدا کرد و در سال ۹۷ سهم شهرداری به ۱۲ درصد رسید و این تصمیم دولت مخالف نص صریح برنامه ششم توسعه است. در حال حاضر دولت موظف است سهم شهرداری ها را بدون تشریفات دولتی تا پانزدهم ماه واریزکند این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور شاهد دست اندازی دولت محترم به اموال شهرداری ها هستیم.
عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: این امر بدین معناست پولی متعلق به شهرداری ها بوده در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان گذاشته است. این شورا الزام ندارد مقدار مشخصی به شهرداری تخصیص بدهد از سوی دیگر تشریفات دولتی بر این امر حاکم می شود و فرآیند پیچده دولت که مراحل بسیاری دارد . این فرآیند زمان بر خواهد شد و قطعا مثل گذشته تخصیص صورت نمی گیرد همچنین این فرآیند می تواند فساد ایجاد کند.
فراهانی با انتقاد شدید از اتفاقی که در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور رخ داده است بیان کرد: این کار حرکتی به سمت دولتی کردن شهرداری ها است چرا که ذیل شورای برنامه و توسعه استان قرار بگیرد. وضع عوارض، اختیار قانونی شورا است. توزیع و تخصیص به سهم شهرداری دست اندازی حساب می شود و مخالف نص صریح برنامه ششم توسعه است چرا که مستقیما سهم شهرداری ها نادیده گرفته شده است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: شهرداری ها در حال حاضر با چالش کسری بودجه مواجه است و اولین نتیجه این لایحه، تاخیر جدی در پرداخت حقوق پرسنل و نارضایتی پرسنل می باشد و جالب است بدانید این امر بیشترین مشکل را برای شهرداری های کوچک ایجاد می کند. دولت ۱۸ هزار میلیارد به عنوان سهم ارزش افزوده به شهرداری ها پرداخت می کند که این رقم برابر با ۲۶ درصد بودجه شهرداری های کل کشور است که در نحوه تخصیص بودجه و در مقدار دچار مشکل خواهیم شد. درخواست ما از نمایندگان مردم در مجلس در کمیسیون ها به خصوص کمیسیون تلفیق این بوده که این لایحه را اصلاح کنند.
فراهانی با تاکید بر سایر مشکلاتی که در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور وجود دارد بیان کرد: مهم ترین محل تامین بودجه شهرداری کلان شهرها به خصوص در حمل و نقل از محل اوراق مشارکت است. در تبصره ۵ بودجه شاهد ثابت بودن اوراق مشارکت هستیم. به تورم و نیاز شهرداری به کاهش آلودگی و حمل و نقل ریلی هیچ اهمیتی داده نشده است. با توجه به تورم ۳۰ درصدی باید به ۸ هزار میلیارد افزایش بیاید چرا که بسیاری از تجهیزات مترو دلاری است و ارقام افزایش یافته است و در این شرایط باید بتوانیم حمل و نقل ریلی را گسترش بدهیم تا مترو تهران، مشهد و کلان شهرها به تامین مالی برای بخش حمل و نقل امیدوار باشند.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: پیش بینی سهم شهرداری ها از محل سهم عوارض سوخت از دیگر موارد است که در لایحه بودجه ۹۸ بدان توجه نشده است. از قیمت انواع سوخت هایی مانند بنزین و …. حدود ۱۰ درصد به عنوان عوارض آلودگی در اختیار سازمان شهراری و دهیاری ها قرار می گرفته که در بودجه ۹۷، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی عوارض حاصل از مصارف نفتی است. اما متاسفانه در بودجه ۹۸ مطابق قانون هدفمندی یارانه ها ذیل تبصره ۱۴ قرار گرفته است. یعنی به دولت اجازه داده شده که به حساب خزانه کل واریز و سپس عوارض شهرداری ها و دهیاری ها واریز شود. این امر نیز صرف پرداخت یارانه ها شده و سهم شهرداری را موکول به تخصیص و تشخیص مدیران دولتی می کند.
فراهانی اظهار کرد: طبق بند ۱ و ۲ قانون هدفمندی یارانه ها، عوارض وجوه عمومی است و درآمد دولت نیست و دولت نباید به این حق که برای کاهش آلودگی هوا و گسترش حمل و نقل عمومی است ،و دولت نباید به آن دست اندازی کند ، اما متاسفانه در لایحه بودجه ۹۸ این منابع را به هدفمندی یارانه ها تخصیص داده است.
وی با اشاره به دیگر مواردی که در بودجه ۹۸ نادیده گرفته است، گفت: از سوی دیگر نام و سهم شهرداری تهران در جدول جرایم راهنمایی و رانندگی حذف شده در حالی که در سال های گذشته اینگونه نبوده است و دولت باید ۶۰ درصد عوارض راهنمایی و رانندگی وصولی به شهرداری را برگرداند. هزینه دوربین های معابر، ماشین آلات و تامین تجهیزات راهنمایی و رانندگی و… توسط شهرداری انجام می شود که دولت باید ۶۰ درصد جرایم را بازگرداند.
فراهانی گفت: تغییرات بودجه کل کشور برای شورا و شهرداری پیام جدی دارد که آن اراده دولت برای دست اندازی است چرا که شاهد تنزل شورا و شهرداری در حد واحد اجرایی هستیم. از این رو نظام مدیریت شورایی و استقلال شهرداری ها گرفته شده است. اگر جلو نمی رویم و پیشرفتی به سمت مدیریت یکپارچه شهری و تامین خدمات بهتر برای شهروندان بر نمی داریم عقب گرد نداشته باشیم. انتظار ما از دولت بیش از این است.
در ادامه این نشست رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر پیگیری های شهرداری از دولت و راهکارهای موجود گفت: از شهردار محترم خواستیم در سطح دولت اعتراض خود را اعلام و در مجلس نیز با نمایندگان گفتگو می کنیم. یکی دیگر بحث کاهش هزینه های شهرداری تهران در بخش سازمان ها، شرکت ها و مدیریت شرکتی است. حدود ۳ هزار میلیارد برای تامین هزینه های شرکت ها و سازمان ها می دهیم که کمتر از ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می کنیم و بسیاری از این شرکت ها زیان ده اداره می شوند.
فراهانی با طرح مثالی ادامه داد: شهر آفتاب بنا بوده به بانک شهر واگذار شود چرا که شهر آفتاب به مرکز هزینه ای تبدیل شده که هزینه های زیادی طلب می کند. چه نیازی است این گونه شرکت ها را حفظ کنیم و بدهی ها را کاهش ندهیم.
عضو شورای شهر تهران گفت: باید از امور تصدی گرایانه پرهیز شود. مردم و بخش خصوصی با هزینه کمتر و با کیفیت بهتر از شهرداری، مراکزی را اداره می کنند. ۴۰۰ مرکز ورزشی در اختیار است و ۱۰۰۰ میلیارد کمک زیان پرداخت می کنیم.
وی افزود: تامین مالی پروژه محور، یکی از قدرتمندترین شیوه های مالی برای پروژه هاست. روش های مختلف برای این امر وجود دارد تا پروژه های مشارکتی اداره شود. همچنین مدیریت ادعا ها از دیگر مسائل است. بیش از ۲۰۰ پروژه به خاطر اختلافات مالی و حقوقی عملا فریز شده و از کار افتاده است. اختلافات آنان با شهرداری ها به کمیسیون ماده ۳۸ داده می شود. از میان ۲۰۰ پروژه ، ۵۰ پروژه رقم های بالایی دارد که برای راه اندازی پروژه می تواند رفع و حل شود.
فراهانی گفت: در تبصره جدید دولت اشاره به سهم ۶۰ درصدی شهرداری ها نشده است و متاسفانه در گذشته هم که ذکر میشد بخشی از مطالبات جرایم راهنمایی رانندگی با سعی بسیار دریافت می شده است که پیگیری های بسیاری شده است. متاسفانه در شرایط کنونی نیز شهرداری تهران نمی تواند سهم خود را با توجه به مشکلاتی که وجود دارد به خوبی از دولت دریافت کند.
در ادامه فراهانی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر یکدستی دولت و شهرداری و چرایی مشکلات پیش رو بیان کرد: مجلس شورای اسلامی تنها نزدیک ۳۰ درصد به اصلاح طلبی گرایش دارد و یکدستی وجود دارد. نه روحانی و نه وزرا خود را اصلاح طلب نمی دانند و دولت هم گرایش خاصی نمایندگی نمی کند و در خوش بینانه ترین حالت گرایش اعتدالی است.
عضو شورای شهر تهران افزود: برای اولین بار شاهد عدم تقابل و دعوای جدی میان شهرداری و دولت هستیم. اگر امروزه ما شاهد برخی مشکلاتیم. می دانیم دولت هم در شرایط اقتصادی خوبی قرار ندارد. پیش بینی های اقتصادی سال آینده مناسب نیست و با توجه به رشد منفی اقتصادی، تورم ۵۰ درصدی، کسری بودجه دولتی را خواهیم داشت. این یکی از راه های مقابله با تحریم های ظالمانه است؛ برای اینکه دولت بتواند ایمن باشد سعی کرده بودجه ها را در کنترل خود نگه دارد اما نظر کارشناسی ما این است که اداره اینگونه شهرداری ها را دچار چالش می کند.
وی خاطر نشان کرد: ارتباطات خوبی با نمایندگان تهران داریم و مطمئن هستیم این چالش ها را رفع می کنیم و وضعیت بدین گونه نخواهد ماند. تلاش می کنیم با هدایت سرمایه های موجود خدمات بهتری به شهروندان عزیز ارائه کنیم.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر استفاده کوچک سازی بدنه برای تامین کسری بودجه در شهرداری گفت: عزم شورای پنجم بر کوچک سازی بدنه شهرداری است و این بدنه متورم است. در سال ۹۶ تنها ۶ هزار نفر وارد شهرداری شدند. در زمان شهرداری آقای الویری در شورای اول ۱۸ هزار نفر پرسنل وجود داشت ولی ۵۰ هزار نفرزمان شهرداری آقای قالیباف و احمدی نژاد وارد سیستم شدند. تا کنون تعداد ۶۸ هزار نفر پرسنل به زیر ۶۶ هزار نفر رسیده است و در حدود یک سال نه تنها به بدنه شهرداری اضافه نشده بلکه کاهش پیدا کرده است. شهرداری تهران باید بر اساس کار کارشناسی لایحه ای برسد که برخی معاونت ها و پست های زائد حذف شود و خواهید دید شورای پنجم تنها شورایی است که در نهایت تعداد پرسنل به زیر ۶۰ هزاز نفر کاهش میابد.
وی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا پیش از نوشتن بودجه ۹۸ با دولت رایزنی صورت نگرفته است گفت: شهردار تهران هر کجا که دعوت میشد شرکت داشت. در هنگام تعبین ساختار بودجه شاهد تغییر شهردار تهران بودیم اما در همین حین نمایندگان شهرداری حاضر بودند. مطمئنیم تغییرات مثبت ایجاد می کنیم و به تلاشمان برای کاهش هزینه های شهرداری، مدیریت دارایی ها و منابع شهرداری، سرمایه گذاری و…. را ادامه می دهیم. در همین دوران سخت ۶ هزار میلیارد از بدهی پیمانکاران را دادیم افرادی که حتی طلب های ده ساله دارند در این بین وجود داشتند. خوشبختانه از میان ۶ هزار طلبکار موجود، ۳ هزار پیمانکار طلب هایشان پرداخت شد که البته طلبکاران خرد بوده اند و از بودجه سال گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد به پیمانکاران دادیم. البته بدهی به بانک ها به قوت خود باقی است اما اولویت ما اشخاص حقیقی است. این در شرایط سخت این روزهای کشور اتفاق افتاده است.
فراهانی در پایان در توضیح کاهش پرسنل شهرداری عنوان کرد: هشت هزار کاهش در تعداد نیروی انسانی در عرض چهار سال از طریق بازنشستگی طبیعی افراد، بازنشستگی تشویقی کارکنان، خصوصی سازی برخی سازمانها و شرکت‌ها و وظایف و کوچک سازی ساختار موجود صورت خواهد گرفت.
