الویری: ۲.۵ میلیارد تومان از شورا و شهرداری تهران قرض گرفتهام
رئیس شورای عالی استان ها گفت: بنده با ضمانت یک چک، یک میلیارد تومان از شورای شهر و یک و نیم میلیارد تومان هم از شهرداری تهران برای پرداخت تعهدات شورای عالی استانها قرض گرفته ام.
شورای عالی استانها بزرگترین نهاد شورایی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. اعضای این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شوراهای شهر و روستا انتخاب شدهاند.تعداد اعضای شورای عالی استان ها به عنوان دومین پارلمان کشور بعد از مجلس شورای اسلامی ۷۵ نفر است.
ریاست شورای عالی استان ها بر عهده مرتضی الویری است که شهردار تهران، نماینده مجلس شورای اسلامی، سفیر ایران در اسپانیا و عضو دوره پنجم شورای شهر تهران را در کارنامه فعالیت های اجتماعی خود دارد.
برای بررسی آخرین وضعیت شورای عالی استان ها و برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورایاری ها با مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها به گفت وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
فارس:آیا لایحه انتخابات شورایاری ها تعیین و تکلیف شد؟
انتخابات شورایاریها برای اولین بار نیست که اجرا میشود بلکه ۵ دوره انتخابات آن نیز در حال برگزاری است.زمانی که بنده شهردار تهران بودم اولین دوره انتخابات شورایاریها برگزار شد.
علت تشکیل شورایاریها این است که به عنوان مثال در کلانشهر تهران به هیچ وجه میسر نیست که یک جمع ۲۱ نفره شورای شهر، بتواند کلانشهری را با جمعیت ۹ میلیون نفر اداره کند.بنابر این تنها راهی که وجود دارد این است که بتوانیم به وسیله انتخابات افرادی از میان مردم را در محلات شهر تهران انتخاب کنیم تا به عنوان نمایندگان مردم در محلات با اعضای شورای شهر ارتباط برقرار کنند و مشکلات محله خود را برطرف کنند.
بنابر این انتخابات شورایاریها در شهر تهران حداقل ۵ دوره سابقه دارد و نمیدانم که در دورههای قبلی هم سازمان بازرسی کل کشور به برگزاری این انتخابات ایراد گرفته است یا خیر، ولی در دوره اول که بنده شهردار بودم چنین ایرادی گرفته نشد و توانستیم انتخابات را به خوبی برگزار کنیم.
علت ایراد سازمان بازرسی کل کشور به انتخابات شورایاری ها را پس از ۴ دوره نمی دانم
تاکنون ۴ دوره از انتخابات شورایاریها برگزار شده است و علت اینکه سازمان بازرسی کل کشور در این دوره به انتخابات ایراد گرفته است را نمیدانم، اما برای اینکه جلوگیری از هرگونه تفسیر منفی در این زمینه شود و ابهامی از نظر قانونی وجود نداشته باشد شورای عالی استانها لایحهای تنظیم کرده و آن را به دولت ارسال کرد، مبنی بر اینکه محلات شهرها میتوانند به موجب بند ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها انتخابات شورایاری را برگزار کنند چرا که در آن بند بیان شده است که شورای شهر یک کلانشهر میتواند انجمنها و تشکلهایی را برای انجام کارهای خاص تشکیل دهد و ما نیز از این فرصت قانونی استفاده کردهایم.
تشکیل کمیته ای برای لایحه انتخابات شورایاری ها
به استناد همین بند، لایحهای شورای عالی استان ها در خصوص انتخابات شورایاری ها را تنظیم و به دولت ارسال کرده است و این لایحه در کمیسیون کلانشهرهای دولت مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، اشکالات جزئی به آن وارد شده و برای رفع آن اشکالات کمیتهای به مسئولیت و ریاست شورای عالی استانها تشکیل شده است که اعضای آن عبارتند از وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و در رأس آنها نیز شورای عالی استانها است.
تا کنون یک جلسه از این کمیته تشکیل شده است و جلسه دیگر نیز هفته آینده تشکیل خواهد شد. اشکالاتی که مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مجدداً گزارش خود را به کمیسیون کلانشهرها ارائه خواهیم داد.
انتخابات شورایاری ها ۴ مرداد برگزار می شود
آنچه که در حال حاضر مهم است این است که انتخابات پنجمین دوره شورایاریها در تاریخ مقرر (۴ مرداد ماه)، برگزار خواهد شد چرا که یک حرکت مردمسالاری است و دموکراسی را عمق میبخشد و مشکل عدم تناسب تعداد نمایندگان شورای شهر را با جمعیت شهر نیز حل خواهد کرد.
آیا جهانگیری معاون اول رئیسجمهور نامهای در خصوص برگزاری انتخابات شورایاریها زده است؟
انتخابات شورایاری ها قانونی است
به دلیل اینکه لایحه شورای عالی استانها در خصوص انتخابات شورایاریها به دولت فرستاده شده بود و مراحل آن کاملاً طی نشده بود، مصوبه ای هیأت وزیران تصویب میکند و در آن مصوبه که به امضای آقای جهانگیری ابلاغ شده است، بیان شده که دولت و وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاریها کمک کند و به صورت تلویحی قانونی بودن انتخابات شورایاریها را مورد تأیید قرار داده است.
آیا انتخابات شورایاریها توسط شورای شهر و شهرداری برگزار میشود؟
بله.
آیا فرمانداری نیز نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات را خواهد داشت؟
در حال حاضر مجری برگزاری انتخابات شورایاریها یکی از استانداران سابق است و نماینده استانداری، نماینده فرمانداری تهران در جلسات انتخابات شورایاریها حضور دارند و این انتخابات کاملاً با هماهنگی وزارت کشور برگزار خواهد شد.
آیا انتخابات شورایاریها با لیست احزاب سیاسی در محلات برگزار میشود؟
کار شورایاری ها به هیچ وجه سیاسی نیست
۶ نفر از اعضای شورای شهر تهران درگیر بحث انتخابات شورایاریها هستند که در رأس آن ۶ نفر آقای احمدمسجدجامعی است که وابسته به هیچکدام از احزاب اصلاحطلب نیست. تا جایی که اطلاع دارم چه در تبلیغاتی که انجام شده و چه کاندیداهایی که ثبتنام کردهاند بدون محدودیت و در چارچوبهای قانونی که رنگ و بوی سیاسی ندارد بوده است و همه این موارد نشان میدهد که مسائل سیاسی دخالتی در انتخابات شورایاریها ندارد.به خاطر اینکه نوع کار و نحوه فعالیت مجموعه به هیچ وجه وجهه سیاسی ندارد.
حضور در شورایاریها افتخاری است و فردی که به عنوان شورایار در یک محله انتخاب میشود به هیچ وجه پرداختی به آن صورت نمیگیرد.بنابر این شورایاریها در ساختمانهای موجود شهرداری و مساجد فعالیتها و اقدامات خود را انجام میدهند.
کار اعضای شورایاریها این است که مشکلات و مسائل محله خود را به شورای شهر منعکس میکنند بنابر این بنده تصور میکنم که بازار شایعات در خصوص انتخابات شورایاریها داغ است. اطلاعاتی که بنده دارم این است که به هیچ وجه مسائل سیاسی دخالتی در برگزاری انتخابات شورایاریها نخواهد داشت.
بعضی از اعضای شورایاریها معتقدند در دوره پنجم شورای شهر توجه ویژهای به شورایاریها نشده است و جایگاه و اهمیت آنها کاهش پیدا کرده است آیا این موضوع را قبول دارید؟
بنده در جمع نمایندگانی که شورایاری را رصد میکنند نیستم و اطلاعات جزئی در این زمینه دارم تا جایی که اطلاع دارم سعی شده است که حتیالامکان ماهیت مردمی شورایاریها حفظ شود و شائبهای به اصطلاح رانت و برخورداری از انتخابات ویژه نداشته باشند و احتمال میدهم ممکن است در برخی از محلات که احیاناً بعضی از اعضا دنبال گرفتن امتیازات ویژهای بودند محدودیتهایی گذاشته شود که دیگر هیچگونه شائبهای وجود نداشته باشد.
فارس:چرا لایحه مدیریت یکپارچه شهری در مجلس رأی نیاورد؟
از نظر مدیریتی چند صد سال از کشورهای اروپایی عقب هستیم
در مسائل مدیریت یکپارچه شهری بایستی به این موضوع اذعان کنم که کشور ما چندصد سال از کشورهای اروپایی از نظر مدیریتی عقب است. جدا کردن مدیریت محلی و ملی را کشورهای اروپایی تجربه کرده اند و مدیریت یکپارچه شهری در این کشورها اجرایی شده است و به موجب تجربیات جهانی مسائل کلان مانند سیاست خارجی، سیاست کلی یک نظام و بخشهای مختلف کشور بر عهده دولت ملی است و این سیاستگذاریها را مجلس ملی تصویب میکند و دولت ملی که برآمده از همان مجلس شورای ملی است، آن سیاستها را به اجرا در میآورد و دولت ملی به هیچ وجه در کارهای شهری دخالت نمیکند و در مقابل تمام اموری شهری از نظر اجرایی به شهرداریها سپرده شده است و از نظر مقرراتگذاری شهرداریها امور را به انجمنها یا شورایاریها سپردهاند و این یک قاعده پذیرفته شده در کشورهای غربی است.
در کشور ما از نظر قانون اساسی این واقعیت محترم شمرده شده و یک فصل به شوراها اختصاص داده شده است و امور محلی و شهری به مدیریت محلی واگذار شده اما یک اشکال بزرگ وجود دارد و آن نیز این است که به دلیل شرایط دهه اول انقلاب و مشکلاتی که وجود داشت قانون شوراها با یک تأخیر زمانی ۲۰ ساله به تصویب رسید و ما در سال ۱۳۷۵ اولین قانون شوراها را به تصویب رساندیم و بعد از چند اصلاحیه اولین انتخابات شورای شهر در اسفند ماه سال ۱۳۷۷ برگزار شد و دقیقاً ۲۰ سال پس از پیروزی انقلاب نهاد شوراها شکل گرفت و در نهایت کار به آنجا رسید که بسیاری از فعالیتهای محلی و همین طور امور مربوط به شهر بر عهده مجلس شورای اسلامی و دولت سپرده شد. به دلیل اینکه شوراها دیر متولد شدند و دو دهه دیرتر از مجلس و دولت بر سر کار آمدند، این کشاکش و تقابل به وجود آمده است که مقدار زیادی از امور محلی به دولت واگذار شده است.
در برنامه سوم توسعه هم مجلس تصویب کرد مواردی که قابل واگذاری به شوراها است، دولت واگذار کند تا مدیریت شهری که در قانون شوراها آمده است اجرایی شود.
چرا تاکنون مدیریت یکپارچه شهری اجرایی نشده است؟
مجلس تمایل نداردکه اختیارات امور شهری را به حوزه شهری بسپارد
به دلیل اینکه هر وزیری تمایل دارد میز خود را گسترده و وسیعتر کند، میبنیم که موارد واگذاری امور مدیریت شهری به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد و به دنبال استدلالی میگردند که ثابت کنند این امور در اختیار یک وزارتخانه باید باشد و مجلس هم در همان مسیر قدم برمیدارد و تمایل ندارد که اختیارات امور شهری را به حوزه شهری و پارلمان شهری بسپارد. نمونه این مورد نیز در مورد برخوردی است که سال گذشته مجلس با شهردار تهران و کلانشهرها داشت. از یک طرف قانون شوراها میگوید که انتخاب و عزل شهردار با شورای شهر است و از طرفی دیگر مجلس مصوبهای میگذراند که شهردارانی که به سن بازنشستگی رسیدند باید کنار بروند. اگر اختیار به شورای شهر است ممکن است شورا تشخیص دهد فردی که تازه بازنشسته شده است توانایی کامل اداره شهر را دارد.
در قانون بازنشستگی بعضی از وزارتخانهها از مقام معظم رهبری اجازه خاص گرفتند ولی درباره شهرداری تهران، مشهد، اصفهان وچند شهر دیگر شوراهای شهر مجبور شدند که تمکین کنند به چیزی که مورد تمایل آنها نبوده و ما مجبور شدیم که شهردار را عوض کنیم.
طرح مدیریت یکپارچه شهری با ۵ رأی اختلاف تصویب نشد
نهایتاً پیگیری که ما انجام دادیم مبنی بر این بود که طرح مدیریت یکپارچه شهری اجرایی شود و مراحل مختلف کارشناسی را این طرح گذارند و به مجلس شورای اسلامی رفت و در صحن علنی مجلس به دلیل مخالفت نماینده وزارت کشور با ۵ رأی اختلاف متأسفانه به تصویب نرسید بنابر این ما یک موقعیت مطلوب را برای توسعه شهر به دلیل موضع انتقادی که دولت در تبادل این طرح از خود نشان داد از دست دادیم.
۶ماه دیگر مجددا طرح مدیریت یکپارچه شهری را به مجلس ارسال می کنیم
ما تا ۶ ماه دیگر نمیتوانیم طرح مدیریت یکپارچه شهری را مطرح کنیم و به محض اینکه ۶ ماه به پایان برسد دوباره طرح مدیریت یکپارچه شهری را به شکل دیگری مطرح خواهیم کرد و تلاش میکنیم رأی موافق مجلس را بگیریم.
چرا علیرغم اینکه شورای شهر، مجلس و دولت یک دست هستند و از یک جناح سیاسی رأی آوردند ولی شاهد اتفاقهای خوبی در کشور نیستیم؟
یک سوم مجلس نمایندگان فراکسیون امید هستند که حدوداً ۱۰۰ نفر میشوند و در مقابل ۳۰۰ نفر از نمایندگان مجلس عضو فراکسیون امید نیستند. ما در اینکه مجلس نبایستی در عزل و نصب شهردار دخالت کند، با دوستان در مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر داشتیم و از سویی دیگر طرح بازنشستگی شهردار را نیز برخی از دوستان در فراکسیون امید داده بودند.
زمانی که هماهنگی نیز وجود داشته باشد شما میتوانید شاهد باشید که بسیاری از اهداف جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمیکند به عنوان مثال در زمان احمدینژاد هم دولت اصولگرا بود هم مجلس اصولگرا بود و هم قوه قضائیه ولی یک مرتبه کشور با اتفاقات سال ۹۱ و ۹۲ مواجه شد و شاهد آن بودیم که قیمت ارز ۴ برابر شد.
اگر مقایسه رشد اقتصادی را داشته باشید در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در ۸ سال ۷۰ درصد رشد اقتصادی بوده در دوره خاتمی ۵۱ درصد و در دوره احمدینژاد به ۳۲ درصد رسیده است. به هر حال آن همگرایی و یکپارچگی در دوره ریاست جمهوری نهم و دهم وجود داشت مزید بر اینکه ۶۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نیز نصیب ریاست جمهوری شده بود و رئیسجمهورهای دیگر برخوردار از این موهبت نبودند.پس همگرایی و همفکری سیاسی مشکل را نمیتواند حل کند و ما در جاهایی دیگر باید اقدام به رفع مشکلات کنیم.
مفاهیم شناخته شدهای در مدیریت سطح جهانی وجود دارد که ما از آنها غفلت کردهایم، یکی از موارد خیلی مشخص این است که ما بایستی از اسراف بپرهیزیم به زبان سادهتر ما سرزمینی داریم که منابع آن را هدر میدهیم و از بین میبریم. مراتع ما از بین رفته است، جنگلهای ما بسیار نابود شده است،میزان آبی که مصرف میکنیم ۴ برابر نرم جهانی است و میزان بارندگی ما ۲۳۰ میلیمتر در سال است در حالی که متوسط جهانی آن ۷۰۰ میلیمتر است این موارد بیانگر این است که امکانات را به صورت بهینه استفاده نمیکنیم و از بین میبریم.
ما داریم محیط زیست را آلوده میکنیم و تولید زباله ما سه برابر نرم جهانی است بنابر این ما یکی از عوامل را باید این بدانیم که از امکانات و منابع موجود استفاده کنیم و این منابع را هدر ندهیم.
مشارکت مردم در امور نباید فراموش شود
نکته دیگر این است که مشارکت عام مردم را به کار نمیگیریم به عبارت دیگر حکمرانی خوب آن حکمرانی است که شرط اول آن مشارکت مردم باشد ما عمدتاً این مشارکت را در ایام انتخابات داریم و به محض اینکه انتخابات تمام میشود، مردم به خانههایشان میروند و بعد از آن نیز در خیلی از جاها به معنا و مفهوم مشارکت واقعی اتفاق نمیافتد. مشارکت فعال مردم عبارت است از اینکه شهروندان لحظه به لحظه احساس کنند که در یک مجموعهای قرار گرفتهاند و در حال کار و فعالیت هستند. بنابر این مردم باید باور داشته باشند که در تمام فرآیندها و اموری که مشخص میشود، تک تک آنها حضور دارند و این در حالی است که در کشور ما خیلی از این اتفاقات صورت نمیگیرد و بسیاری ا ز مردم احساس میکنند که غریبه هستند و آن نقش لازم را ندارند.
مردمسالاری و دموکراسی به صورت یک مفهوم عمومی در کشور ما مورد قبول قرار گرفته است و انتخابات هم برگزار میشود و مردم هم در حجم وسیع بالای ۷۰ درصد مشارکت میکنند، ولی یک چرایی از این انتخابات تا انتخابات بعدی وجود دارد و به صورت مداوم و دقیق ادامه پیدا نمیکند.
یکی دیگر از عواملی که مطرح است این است که ما سیستمها و نظامهای توسعهای و رشد را تعبیه و نظاممند نکردهایم. انقلاب که اتفاق افتاد ما آدم بد را برداشتهایم و آدم خوب را جای آن گذاشتهایم ولی سیستم را نظاممند نکردهایم تا به صورت مداوم و تکرارپذیر اقدامات خوب از مجموعه بیرون بیاید و اگر سیستم را به درستی اصلاح نکرده باشید حتی اگر آدم خوب هم در آن پست بگذارید بعد از مدتی نمیتواند در آن سیستم موفق باشد در صورتی که اگر سیستم اصلاح شود حتی اگر آدم دزد هم در آن پست بگذارید نمیتواند دزدی کند. در یک کشور اروپایی که فساد کم است به این دلیل است که سیستم به شکلی تعبیه شده که مچگیری میکند و فرد نمیتواند اقدام غلطی را انجام دهد. بنده سیستمهای سیاسی را در این موضوع ذیمدخل نمیدانم چه اصولگرا و چه اصلاحطلب اگر گرفتار یک سیستم و نظام ناسالم و فسادپذیر شوند گرفتار خواهند شد.در حال حاضر مشکل ما این است که ما آدم خوب آوردهایم ولی سیستم خوب و نظام تدبیر و برنامهریزی خوبی را تدوین نکردهایم.
منتقدان مطرح میکنند که شورای عالی استانها کارنامه موفقی تا کنون نداشته است؟
شأن و نزول ایجاد شورای عالی استانها اصل ۱۰۱ قانون اساسی است که اشاره شده به منظور منع تبعیض و انجام برنامهریزیهای منطقهای و … شورای عالی استانها تشکیل شود. برای اینکه این اتفاق بیفتد متعاقباً بایستی سازمان برنامه و بودجه قبل از اینکه بودجه خود را به دولت ارسال کند به شورای عالی استان ها ارائه کند و برنامههای توسعه قبل از اینکه به مجلس برود به شورای عالی استانها داده شود و بر اساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی منع تبعیض صورت بگیرد واین وظیفه قانونی را تا کنون هیچ وقت سازمان برنامه انجام نداده است.
در مورد اعتبارات و بودجه شورای عالی استانها در انقباض کامل قرار داریم در حال حاضر شورای عالی استانها ۷۵ نفر عضو دارد ولی بدون تردید این امکان وجود داشت که در خانواده ۱۲۰ نفره شوراها این ۷۵ نفر که برآمده از آن مجموعه هستند بسیار افراد قویتر و مناسبتر باشند، ولی بنا به دلایلی چینش به شکلی شده است که به عنوان مثال فردی مانند بنده رئیس شورای عالی استانها شود در حالی که ممکن است بهتر از بنده وجود داشته باشد.
اقدامات پنجمین دوره شورای عالی استان ها
شورای عالی استانها در دوره پنجم لایحه درآمدهای پایدار شهری را که مرحله نهایی را در مجلس شورای اسلامی میگذراند ارائه داده است. طرح مدیریت یکپارچه شهری اگر چه با ۵ رأی مصوب نشد ولی نتیجه و ثمره کار این شورا بوده است. اختلاف شدیدی که بین دیوان عدالت اداری و شهرداریها وجود داشت و مصوبات شورای شهر توسط دیوان عدالت اداری ابطال میشد، جلسات مختلفی را برگزار کردیم و مشکلات با دیوان عدالت اداری برطرف شده است. مشکل سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد حل شد و این اتفاق خوبی برای شوراها نبود که رأی یک نفر به دلیل اقلیتهای دینی باطل شود.
قانون شوراها اصلاح می شود
مهمترین اقدامی که شورای عالی استانها در حال انجام است اصلاح قانون شوراها است که سال ۷۵ به تصویب رسیده است که اکنون دارای اشکالات فراوانی است و اصلاح این قانون هم اکنون در دست بازنگری است ، تصور میکنم یک باقیات و صالحات خوبی برای آینده خواهد بود و در انتخابات آینده شوراها بر مبنای این قانون شوراهای جدید میتوانند تحرک بیشتری داشته باشند و تعداد اعضای شورای شهرها نیز افزایش پیدا میکند البته فعلا این قانون در وضعیت پیشنویس است.
آیا تعداد اعضای شورای شهر تهران نیز افزایش خواهد یافت؟
ما پیشنهاد دادهایم که تعداد اعضای شورای شهر تهران باید به ۵۱ نفر برسد.
تا کنون چه مقدار از بودجه شورای عالی استانها توسط دولت پرداخت شده است؟
هنوز یک ریال هم از بودجه ۲۸ میلیارد تومانی شورای عالی استانها از سوی دولت به ما پرداخت نشده است و بنده حدود ۲.۵ میلیارد تومان از شهرداری و شورای شهر تهران قرض گرفتهام تا هزینههای شورای عالی استانها را بپردازم.
بر اساس برنامه و بودجه مصوب شورای عالی استانها پرداختی داشتهایم و هیچ مبلغی را خارج از ضابطه مصوبه عالی شورای استانها پرداخت نمیکنیم.
بنده به ضمانت یک چک یک میلیارد تومان از شورای شهر و یک و نیم میلیارد تومان هم از شهرداری تهران برای پرداخت به شورای عالی استانها قرض گرفتم و در بودجه شهرداری تهران نیز ۴ میلیارد تومان کمک به شورای عالی استانها مصوب شده و اگر تا پایان سال بدهی را پرداخت نکنیم قابل تهاتر است.
کلیپی را از بنده منتشر کردند که کامل نبود و اینطور عنوان می شد که بنده درباره همسران برخی از فرماندهان سپاه در پروژه های شهرداری و فساد صحبت کرده ام که این موضوع را تکذیب می کنم بنده بیان کردم در ۱۲ نامه تخلفات شهرداری را به قوه قضائیه ارسال کرده ایم.
درباره کلمات و اسامی نظر خودتان را ارائه دهید؟
قالیباف: آقای قالیباف مدیری بود که در حوزه نیروی انتظامی کارنامه خوبی از خود برجا گذاشت.
احمدینژاد:کشور را تا ۷۰ سال به عقب برگرداند.
نجفی: به نظرم نه تنها به اصلاحطلبان بلکه به مدیریت جمهوری اسلامی خدشه وارد کرد.ما اگر کوچکتریناطلاعی داشتیم قطعا به شکل دیگری عمل میکردیم نجفی به اعتماد شورای شهر خیانت کرد.
افشانی: نجاتدهنده تهران از سیل بوده است.
حناچی:مدیر ارزشمدار،آرام با انجام کارهای زیربنایی.
محسن هاشمی: فردی که دائما دغدغه توسعه مترو تهران را دارد.
شهرداری تهران: مجموعهای معادل ۵ وزارتخانه و بزرگتر از چند کشور جهان.
شورای شهر تهران: پارلمان محلی که با تعداد کم مسئولیت اداره کلانشهر بزرگتر از کشور را بر عهده دارد.
شورای عالی استانها: پارلمان مجلس سفلی و پارلمان محلی که جایگاه مجلس دوم را به خود اختصاص داده است.