به گزارش شوراآنلاین،چند ماه دیگر پنجمین دوره مدیریت شهری به اتمام می‌رسد. تاکنون تعدادی از مدیران شهری دستگیر و همچنین تعدادی از شوراهای شهر و روستا منحل شد. از سوی دیگر شورای عالی استان‌ها به عنوان نهاد بالادستی برای رفع برخی موارد قانونی لایحه‌هایی از جمله قانون جامع مدیریت شهری و روستایی، الحاق یک تبصره ذیل ماده ۳۱ قانون مجلس شورای اسلامی، اصلاح ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، اصلاح ماده قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و… به نهادهای بالادستی ارسال کرد. همچنین یکی از قوانین نیز که مدتی است در مجلس هم در حال بررسی است، موضوع مدیریت یکپارچه شهری است.با علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در باره این موضوعات به گفتگو نشستیم.
طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در مجلس در حال بررسی است. یکی از مشکلات جامع به خصوص در پایتخت به گفته مدیران عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری است. اگر این مدیریت یکپارچه ایجاد شود و برخی وظایف به مدیران شهری واگذار شود، بخشی از مشکلات برطرف و موازی‌کاری‌ها هم از بین می‌رود. در این باره توضیح می‌دهید؟
اگر بتوان مدیریت یکپارچه را ایجاد کرد، کار مردم به سرعت توسط یک دستگاه حل و فصل می‌شود
طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در صحن مجلس مطرح شد. اگر دولت کمک کند و بر اساس اصل ۱۲۷ برخی از اختیارات دولت به مدیریت شهری واگذار می‌شود. در صورتی که این طرح تصویب شود، بسیاری از معضلات شهری برطرف می‌شود و مشکلات مردم به راحتی قابل حل است. ما موضوعات خدمات شهری، شهرسازی، انشعابات گاز و… را داریم. اگر بتوان مدیریت یکپارچه را ایجاد کرد، کار مردم به سرعت توسط یک دستگاه حل و فصل می‌شود. تدوین مقررات در حوزه‌های شهر و روستا توسط شورای عالی استان‌ها انجام می‌شود.
کارهای محلی باید به شوراهای شهر و روستا سپرده شود
کار مجلس یک کار ملی است و کارهای محلی باید به شوراهای شهر و روستا سپرده شود و نمایندگان مجلس نباید درگیر مسائل ریز شوند و آنها باید به موضوعات کلان بپردازند. با تصویب طرح یکپارچه مدیریت شهری اختیارات افزایش می‌یابد و در نتیجه وقتی کسی به شهرداری و یا دهیاری مراجعه می‌کند به راحتی می‌تواند مشکلاتش برطرف شود و با این اقدام رضایتمندی شهروندان ایجاد می‌شود. ببینید! در حال حاضر مسئولیت‌ها پخش است و هر کس یک وظیفه‌ای دارد. اگر این مسئولیت‌ها که بهم ربط هم دارند یکپارچه شوند کارها آسان می‌شود.
بسیاری از وزارتخانه‌ها در حال حاضر مسئولیت‌های خودشان را انجام می‌دهند، سازمان‌ها و نهادها هم همین طور است. با یکپارچه شدن مدیریت شهری تکلیف این وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در شهر چه می‌شود؟
بار سنگینی از روی دوش دولت برداشته و بر دوش مدیریت محلی گذاشته می‌شود
وزارتخانه‌ها در سطح ملی کار می‌کنند و کارهای محلی دیگر به شوراهای شهر و روستا سپرده می‌شود و نکته حائز اهمیت این است که تجمع خدمات بیشتر می‌شود و راحت‌تر ارائه خدمات صورت می‌گیرد. با این کار بار سنگینی از روی دوش دولت برداشته و بر دوش مدیریت محلی گذاشته می‌شود و در اصل کار مردم را به خودشان واگذار می‌کنیم و به این ترتیب اقدامات بهتر انجام می‌شود. وظایف همه دستگاه‌ها هم در قانون آمده و در این طرح هم دیده شده است. طرح مدیریت یکپارچه شهری یک طرح مشترک بین شورای عالی استان‌ها و نمایندگان مجلس است.
مدت‌هاست که موضوع دیوان محاسبات شهری مطرح است. کار به کجا رسید؟
باید یک دیوان محاسبات شهرداری‌ها وجود داشته باشد
شهرداری‌ها نهاد عمومی و غیردولتی هستند و شوراها هم بودجه خود را از شهرداری می‌گیرند و بودجه شهرداری هم از جیب مردم است. باید ما یک دیوان محاسبات شهرداری‌ها داشته باشیم که بر روی درآمدها و بودجه‌ها دخل و تصرف کند و این دیوان جزو ملزومات است. البته این طرح هم دیده شده و اتفاقات خوبی با اجرای آن رقم خواهد خورد. ما نباید تعصبات بیجا نسبت به مسئولیت‌ها داشته باشیم. لذا باید خدمات بین دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته شود تا بتوان خدمات مطلوبی به مردم ارائه کرد.
قرار بود در گذشته بیش از ۲۴ وظیفه دولت به مدیریت شهری واگذار شود و مدیران سابق شهری هم در این زمینه اعلام آمادگی کردند.
باید با اجرای طرح جامع مدیریت شهری برخی از وظایف دولت به مدیریت شهری واگذار شود. همین جا تاکید می‌کنم که با اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری یک مجلس کوچک در شهرها ایجاد می‌شود و بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود و امیدوارم در این دوره این طرح تصویب شود.
در خصوص طرح ها و لوایحی که به مجلس ارسال شده توضیح دهید؟
۱۱ طرح از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است
۱۱ طرح از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.۸ طرح از این ۱۱ طرح اعلام وصول شده است و ۳ طرح نیز در نوبت است.
با توجه به اینکه در پایان دوره پنجم شوراها هستیم، عملکرد شورای عالی استان‌ها در این دوره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شورای عالی استان‌ها به عنوان نهاد فرادستی شوراهای اسلامی جایگاه ویژه ای در قانون اساسی دارد و با توجه به اصول قانون اساسی که در مورد شوراها صحبت کرده است برداشت‌های متفاوتی از اختیارات شورای عالی استان‌ها وجود دارد. برای مثال شورای نگهبان با استناد به اصل ۱۰۱ قانون اساسی وظیفه شوراها را نظارتی تفسیر می‌کند. این در حالی است که در اصول دیگر یک وظیفه قانون گذاری در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار داده است و در اصل ۱۰۳ آمده است که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»
به همین خاطر شورای عالی استان‌ها نقش‌های متفاوتی دارد که می‌تواند بر اساس آنها عمل کرده و به حل مشکلات مردم بپردازد.
*شما در دوره پنجم چه اقداماتی برای تحقق این کارها انجام دادید؟
سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی راه اندازی شد
از زمانی که شورای عالی استان‌ها تشکیل شده است یکی از اصلی ترین وظایف این نهاد ارائه طرح به مجلس بوده است و در این سال‌ها به صورت مداوم به مجلس طرح ارائه می‌شده است و در اصل نمایندگان تنها وظیفه خود را ارائه طرح به مجلس می‌دانستند. ما تلاش کردیم از ظرفیت‌های قانونی این نهاد بیشتر استفاده کنیم. به همین خاطر اقداماتی در حوزه نظارت انجام دادیم. ما بر آن شدیم که پیش از ورود دستگاه‌های قضایی و اصلا، پیش از وقوع تخلف نظارت خود در حوزه شورایی را انجام دهیم و ساز و کاری ترتیب دادیم که بتوانیم این نظارت را به شکل صحیح انجام دادیم.
ما یک سامانه ای با عنوان سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها ایجاد کردیم تا در درجه اول گزارش‌های مردمی را دریافت کنیم و در درجه بعدی دسترسی مردم به مسئولان را آسان کنیم. به این ترتیب مردم از هر نقطه ای از کشور می‌توانند با ورود به سامانه شکایات خود را ثبت گرده و یا تخلفات را گزارش کنند. البته هدف ما دریافت تخلفات و شکایات در حوزه شورایی و شهرداری و دهیاری‌هاست اما از آنجایی که هدف ما خدمت به مردم است اگر مردم در حوزه‌های غیر شورایی نیز تخلفات را ثبت کنند با توجه به تفاهمنامه ای که با دستگاه‌های قضایی داریم می‌توانیم این شکایات را برای رسیدگی به دستگاه قضا ارجاع دهیم.
چند تفاهم نامه تاکنون بسته شده است؟
همانطور که گفتم یکی از مهمترین وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها بردن طرح به مجلس و لایحه به دولت است. یعنی ما می‌توانیم قوانینی را از این طریق تصویب کنیم. اما خب همه می‌دانیم که این روند، زمان بر است البته اقداماتی انجام دادیم تا کار زودتر پیش برود.
به این روش که با امضای تفاهم نامه ما می‌توانیم اختیارات، توانایی‌ها و امکانات خود را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذاریم و مشکلی را حل کنیم و گره‌ای از کار مردم را باز کنیم. این راه بهتر است و با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.
*در خصوص طرح‌های ارسال شده توضیح دهید. آیا این طرح ها به دوره فعلی می رسد؟
ما در دوره پنجم ۱۱ طرح به مجلس ارسال کردیم که تاکنون ۸ طرح «الحاق یک تبصره ذیل ماده (۳۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۰۷ با اصلاحات بعدی»، «قانون مدیریت جامع شهری و روستایی کشور، الحاق یک تبصره به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۶۷ اصلاحات بعدی آن» ، «اصلاح ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰»، «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»، «اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۸۳»، «اصلاح تبصره (۲) ذیل ماده (۲۹) قانون نوسازی و عمران شهری»، «اصلاح تبصره (۳) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵» و «اصلاح تبصره (۳) ماده ( ۲۸ ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن» اعلام وصول شده است.
همچنین سه طرح «بررسی طرح اصلاح ماده ۱ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی»، «اصلاح ماده (٣)قانون اصلاح مواد (٢ )و (۴ )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور» و «اصلاح ماده (۱۰۰ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷» نیز در نوبت اعلام وصول توسط هیات رئیسه‌ی مجلس هستند.
طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی مهترین طرح
طرح‌هایی که از سوی شورای عالی استان‌ها ارسال شده است در حقیقت پاسخی است به یک نیاز یا یک کمبود. بنابراین اهمیت بالایی برای حل مشکلات دارند. ما برخی قوانین را که سال‌های زیادی از تصویب آنها گذشته بود را بازخوانی کردیم و بر اساس نیاز کشور و تغییرات موجود به روز رسانی کردیم. برخی طرح‌ها نیز ابتکاری بوده است که در نتیجه یک نیاز طراحی شده است. اما مهمترین طرح ما که می‌تواند مدیریت کلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد؛ طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی است.
در صورتی که طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی تصویب و اجرایی شود دولت بخشی از وظایف خود را به مدیریت شهری و روستایی واگذار می‌کند و این سبب سبک شدن وظایف دولت می‌شود که خود به چابکی دولت کمک کرده و باعث می‌شود عملکرد بهتری در تصمیم گیری‌های کلان داشته باشد.
از سوی دیگر شوراها و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان منتخبین مردم در شهرها و روستاها با درک بهتری که نسبت به نیازها و مشکلات دارند می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند و شهرها و روستاها توسعه سریعتر و واقعی تری را تجربه می‌کنند که در نهایت منجر به توسعه کشور می‌شود.
همچنین مردم نیز از سردرگمی بین ادارات راحت می‌شوند و بخش زیادی از خدماتی که نیاز دارند را از یک نهاد دریافت می‌کنند.
برای مثال شهرداری می‌تواند با ایجاد یک سامانه روند صدور جواز ساخت را صادر کند تا مردم از مراجعه به ادارات مختلف راحت شوند . این فقط یک نمونه است و موارد دیگری هم وجود دارد که می‌تواند در موردش صحبت کرد.
وضعیت مدیریت فعلی شهری را چطور می‌بینید؟ این در حالی است که تسهیلاتی از بانک‌ها گرفته شده و حقوق و مزایا داده شدهاست.
باید درآمدهای پایدار ایجاد شود و این خیلی فاجعه است که ما تسهیلات بگیریم و حقوق و مزایا پرداخت کنیم. باید در شهر کارهای عمرانی صورت گیرد. یکی از مشکلات اساسی در پایتخت رفع آلودگی هوا و ترافیک است و باید در این زمینه مدیران برنامه‌های جامعی داشته باشد.
برخی از کارمندان شهرداری از عملکرد مدیران گله مند هستند و معتقدند که پست‌ها به درستی تقسیم نشده است. در این باره توضیح می‌دهید؟
چرا باید یک نیرو در شهرداری ۲۰ سال کار کند و همچنان کارمند جزء باشد؟ باید نیروها ارتقا پیدا کنند. شهرداری پست‌های زیادی دارد، اگر ما به نیروی انسانی توجه کنیم، راندمان کاری بالا می‌رود. در نتیجه راحت‌تر می‌توان به مردم خدمت رسانی کرد. شهرداری تهران بیش از ۶۰ هزار پرسنل دارد که همه آنها خانواده دارند، ما اگر انگیزه را در نیروها بالا ببریم قطعا اتفاقات خوبی رخ می‌دهد و می‌توانیم کارهای درستی در شهر انجام دهیم.
تخلفاتی در این دوره مدیریت شهری صورت گرفت و تعدادی از شوراهای شهر و روستا منحل و تعدادی از مدیران دستگیر شدند آخرین آمار را در این زمینه اعلام می‌کنید.
۱۱۱ نفر از اعضای شورای شهر و روستا سلب عضویت شده و ۱۳ شورا هم در این دوره منحل شد.
منبع:فارس
