عضو شورای شهر تهران در واکنش به لایحه اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران» گفت: هرگونه تغییر ساختار در شهرداری باید با رعایت قوانین سازمان امور استخدامی باشد.
به گزارش شوراآنلاین، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران همچنین در جریان بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه « بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه» گفت: همانطور که رهبر انقلاب تاکید کردند هرگونه دخالت مجلس در امور اجرایی مطلقا ممنوع، شورای شهر هم نباید در امور شهرداری دخالت کند و هرجایی که عضو شویم باید کلمه ناظر اضافه شود و اگر رای بدهیم دخالت در کار اجرا است.
وی همچنین در ادامه و درجریان بررسی لایحه شهردار تهران درباره «اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران» گفت: تذکرم درباره رعایت قانون است. در کمیسیون مطرح کردم اما اعضای کمیسیون نظر بنده را نپذیرفتند. ابتدا ماده چهار آیین نامه استخدامی شهرداری را می خوانم که می‌گوید سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست‌های سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب انجمن شهر خواهد رسید. یعنی قبل از این که ما در مورد هر نوع تغییر ساختاری بخواهیم در شورا بحث کنیم باید ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری را رعایت کنیم. ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری می‌گوید دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت های یک، دو و پنج بند الف و قسمت سه بند ب ماده ۱۱۲ بند چهار این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوطه برای تمامی وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون لازم الااجراست.
امانی اضافه کرد: وزارت‌خانه‌ها، شهرداری‌ها و همه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به همه لوایح استخدامی و هر نوع اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلا نسبت به لوایح موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب کنند. در کمیسیون هم گفتم که شهرداری قبل از این که لایحه را به شورا بدهد باید در ابتدا این درخواست را از سازمان امور اداری استخدامی کشور بکند و موافقت اصولی این سازمان را کتبا بگیرد و سپس لایحه‌اش را به شورای شهر ارائه دهد.
این عضو شورا تاکید کرد: تاکید شده لوایح را پیش از این که در صحن شورا بررسی شود باید از سازمان امور اداری استخدامی کشور موافقت بگیرد و من در کمیسیون گفتم و در حال حاضر می‌گویم که این مرحله قانونی طی نشده و خواهش می‌کنم این لایحه از دستور خارج شود و شهرداری موافقت اصولی بگیرد و سپس به شورا بیاید و ما در مورد ماهیت آن بحث کنیم.
