شهرداریها باید زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره شود
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین بابک نگاهداری رئیس مرکز مطالعات به لزوم ارتقاء جایگاه حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریها اشاره کرد و گفت: ماهیت فعالیتهای توسعهای سازمان شهرداریها و دهیاریها ایجاب میکند که این سازمان از زیر مجموعه فرمانداری و به تبع آن استانداری و وزارت کشور خارج و به طور مستقیم زیر نظر رئیسجمهور و یا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قرار گیرد.
وی درباره راهکارهای قانونی انجام این پیشنهاد به اصول ۱۰۰ ، ۱۰۱ و ۱۲۶ قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را به طور مستقیم بر عهده دارد و می تواند در صورت لزوم مسئولیت اداره آنها را به دیگری واگذار نماید، بنابراین از لحاظ قانونی، سازمان شهرداریها و دهیاریها میتواند مستقیم زیر نظر رئیس جمهور و یا یکی از معاونتهای ریاست جمهوری که تفویض رئیس جمهور را دارند، به فعالیت بپردازد.
نگاهداری افزود: با انتقال سازمان شهرداریها و دهیاریها به سازمان مدیریت و برنامهریزی، روش کنونی که قوانین بودجهای از طریق وزارت کشور و یا وزارت راه و شهرسازی و سپس شورای اقتصاد تایید میشود، کنار گذاشته شده و بهطور مستقیم از شورای اقتصاد که ذیل سازمان مدیریت و برنامهریزی است دستور خواهد گرفت و این خود موجبات تسهیل امور را فراهم مینماید.
رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در ارتباط با دیگر فواید انتقال این مسئولیت عنوان کرد: در صورت عملی شدن این پیشنهاد فعالیتهای درون و برون شهری با نگاهی کلی، جامع و هماهنگ اداره خواهند شد و با انجام این مهم بعضی از لوایح مرتبط با شهرداریها و دهیاری ها به طور مستقیم از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مجلس ارائه خواهد شد که حذف این حلقه های واسط میتواند گام موثری در جهت اجرای فعالیتهای توسعه ای در امور شهرها و دهیاری ها باشد.
بر اساس گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران، طبق دو اصل ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان وظیفه توسعه برنامه های عمرانی کشور را عهدهدار است و از طرفی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز مسئولیت برنامهریزی در سطح کلان کشور را برعهدهدارد و به همین خاطر به نظر میرسد فعالیتهای جاری سازمان شهرداریها و دهیاریها همخوانی بیشتری با معاونت برنامهریزی دارد تا وزارت کشور.