برگ سبزخودرو سندرسمی نیست

در جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به این خبر آمده است: با توجه به اظهارات اخیر رئیس پلیس راهور ناجا مبنی بر عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام معامله خودرو، موارد ذیل از سوی کانون سردفتران و دفتریاران جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود.

۱- در مطالب منتشر شده به ۲ سند رسمی و ۲ هزینه غیر ضروری برای مردم اشاره شده حال آنکه اولا برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا صادر می شود نمی‌تواند سند رسمی باشد ثانیاً با توجه به بند ۱۱ نظریه شماره ۳۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ شورای نگهبان، برگه صادره توسط نیروی انتظامی نیز فاقد اعتبار سند رسمی است.

در نظریه شورای نگهبان آمده است: با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و ۳۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

لذا با توجه به ایراد مذکور نهایتاً وفق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و غیره توسط فروشنده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پر واضح است بر خلاف ادعای مسئولین شرکت رهگشا چنانچه برگ تعویض پلاک صادره توسط شرکت مذکور یا حتی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی یا سند نقل و انتقال تلقی می‌گردید ایراد شورای نگهبان علیرغم حضور مکرر سردار مومنی در جلسات شورای مذکور جهت جلوگیری از اظهار فوق، موردی نداشت.

۲- سردار مهری در استدلال دیگری متأسفانه به فصل الخطاب بودن نظریه شورای نگهبان اعتراض نموده و در خصوص ایراد شورای نگهبان در زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به مکاتبات معاون امور مجلس ریاست جمهوری و قاعده لاضرر و لا ضرار و اینکه مصوبه مذکور شورای نگهبان مغایر نظر دولت در ارائه ملزومات و رفاه عمومی به افراد جامعه است و موجب افزایش هزینه و بار مالی برای اقشار جامعه است اشاره نموده و به زعم ایشان با توجه به اینکه نظر معاونت امور مجلس ریاست جمهوری مغایر نظر شورای نگهبان بوده اظهار نظر شورای نگهبان را بی اعتبار تلقی و نامه‌های معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را نافذ قلمداد کرده است که در پاسخ به ادعای ناباورانه رییس پلیس راهور ناجا اعلام می‌دارد اگر کسی از قوانین و مقررات بی اطلاع باشد می‌توان با ارائه ادله، وی را قانع کرد اما در صورتی که کسانی خود را به بی اطلاعی زده باشند، هیچ ادله و یا مستندی بر ایشان قابل پذیرش نیست.

طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان در رأس مشروعیت همه قوانین قرار داشته و کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و وفق اصل ماده ۹۶ قانون اساسی «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است ….»جای تاسف است که رییس پلیس راهور ناجا مکاتبات و اظهار نظر معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را در مقابل نظریه شورای نگهبان نافذ قلمداد نموده و مجوزی برای اقدامات خود تلقی می‌نماید.

۳- استناد به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم صراحت در اجباری بودن ثبت معاملات خودرو نیز جای تاسف دارد زیرا قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ (۸۵ سال پیش) تصویب شده در آن زمان چند دستگاه خودروی شخصی در کشور وجود داشت که قانونگذار بخواهد برای آن تعیین تکلیف کند؟ لذا مستند قانونی که سردار مهری احتمالا تلاش خواهد نمود که از آن ابراز بی اطلاعی کند ماده ۱۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۱۰ قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۵۰ و در نهایت فصل الخطاب همه ادعاها، نظریه مذکور شورای نگهبان و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است که هنگام تصویب آن مسئولان نیروی انتظامی تلاش گسترده‌ای در مخالفت با تصویب آن کردند.

آیا کشتی، لوکوموتیو، هواپیما، دستگاه چاپ و لیتوگرافی و مانند آن اموال منقول نیستند؟ پس چرا الزاما به موجب سند رسمی نقل و انتقال پیدا می کنند؟ زیرا در قوانین دیگری که بعداً تصویب شده این الزام قانونی ایجاد شده است.

لازم به ذکر است که استناد ایشان به ماده (۱) قانون نحوه معاملات وسایل نقلیه مصوب ۱۳۵۹ مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم نقل و انتقال خودرو که به موجب ماده ۷ قانون مذکور، اجرای آن به تدوین و تصویب آئین نامه موکول شده بود لکن به علت عدم تصویب آئین نامه، اجرائی نگردید و نهایتاً به موجب ماده ۳۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ لغو شده است آیا ایشان از لغو آن هم بی اطلاع است که در ادله خود به آن اشاره نموده و یا تظاهر به بی اطلاعی می‌شود؟ اساساً اگر مقصود قانونگذار اختیاری بودن ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود به چه دلیل با تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی، در ماده ۳۵ همان قانون، قانون مصوب ۱۳۵۹ لغو شده است؟

۴- استناد به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هر سندی نزد مأموران رسمی تنظیم شده باشد رسمی است در نتیجه برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا یا نیروی انتظامی صادر می شود هم رسمی است.» بلا وجه است، زیرا اولاً چنانچه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه ۲۷ دوره ۱۰ مورخ پنجشنبه اول آبان ۱۳۱۴ توجه شود منظور از ماموران رسمی جهت تنظیم سند رسمی، نمایندگان کنسولی جهت صدور شناسنامه یا ثبت ازدواج و طلاق بوده ثانیاً در ماده ۱۲۸۷ مذکور به تنظیم سند اشاره شده حال آنکه نیروی انتظامی یا شرکت رهگشا برگ سبز را صادر می‌کنند و اساساً برگه‌ای توسط آن‌ها تنظیم نمی‌شود.

آیا مسئولین نیروی انتظامی تفاوتی بین «صدور سند» و «تنظیم سند» قائل نیستند؟ تنظیم سند نقل و انتقال خودرو باید توسط فروشنده و خریدار (طرفین ایجاب و قبول) و در قبال مبلغ معامله باشد تا عقد بیع صورت پذیرد. وفق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، دارنده وسیله نقلیه قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی باید به مرکز تعویض پلاک مراجعه کند لذا در قانون مذکور هیچ اشاره‌ای به حضور خریدار در این مراکز نشده فلذا عقد بیع در این مراکز صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر وظایف نیروی انتظامی در ۲۳ بند در ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ بیان شده که انجام هیچ گونه معامله اعم از خودرو یا غیره در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی نبوده و نیست.

۵- استناد به اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ بعنوان دلیل بر امکان صدور سند مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی نیز از مواردی است که تظاهر به عدم اطلاع از آن می شود. زیرا چنانچه به مشروح مذاکرات جلسه علنی ۱۲۵ روز سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۱۱ توجه شود کاملا مشخص می‌گردد که این اصلاحیه در خصوص خودروهای ترانزیت و عبوری است، زیرا چنین استدلال می‌شود چون شماره پلاک و مدارک مالکیت خودروهای خارجی و ترانزیت برای ماموران و نیز برای دوربین‌های راهنمایی و رانندگی قابل شناسایی نیست لذا تخلفات خودروهای مذکور توسط دوربین و ماموران قابل ثبت و پیگیری نبوده است.

به همین جهت به موجب قانون مذکور باید برای این خودروهای عبوری در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت، پلاک و نیز برای رانندگان آنها گواهینامه رانندگی صادر گردد. لذا ماده ۲۲ قانون مذکور هیچ ارتباطی به وظایف نیروی انتظامی درخصوص نقل وانتقال خودرو و یا صدور سند مالکیت آنها نداشته و ندارد.

۶- در بخش دیگری از اظهار نظر رییس پلیس راهور ناجا به شکایت بی نتیجه کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری اشاره شده که ذیلا قسمتی از دادنامه شماره ۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷ مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض عینا نقل می گردد: «تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود.»

لذا بر خلاف ادعای این فرمانده نیروی انتظامی، رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری کاملا در جهت اصلاح اقدامات خلاف قانون بوده است.

۷- در خصوص عدم تحمیل هزینه مضاعف به مردم توسط نیروی انتظامی و با توجه به منسوخ شدن طرح تعویض پلاک در کشورهایی که از آن کپی برداری شده (به دلیل ضریب پایین امنیتی و تحمیل هزینه بالای آن) و افزایش مبلغ دریافتی بابت تعویض پلاک از ۲۵۰۰ تومان در سال ۱۳۸۳ به ۵۰ و ۷۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ (ظرف ۱۳ سال ۲۰ و ۳۰ برابر) همانگونه که در نامه رییس پلیس راهور ناجا اشاره شده مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است زیرا در حالیکه بیش از ۱۳۰۰ شهر در کشور وجود دارد و فقط ۲۰۴ مرکز تعویض پلاک در برخی شهرها به دلیل صرفه جویی شرکت رهگشا دایر است اهالی حدود ۱۱۰۰ شهر برای تعویض پلاک باید مسافت طولانی بین شهری را طی نمایند.

لذا این بوروکراسی غیر ضروری که فقط به نفع شرکت خصوصی رهگشا است به صرفه و صلاح مردم نبوده و اکثر کشورهای جهان با ثابت بودن پلاک و صدور برگ عدم خلاف برای خودرو که حاوی نام مالک و مشخصات خودرو است نقل و انتقال خودرو را انجام می‌دهند همانگونه که قبل از تأسیس و تشکیل مؤسسه رهگشا بنا به درخواست سردار سیدجعفر هاشمی تشکری ( جانشین وقت فرمانده راهور ناجا) متداول بود، مردم به جای مراجعه به شهرهای مجاور و یا مراکز دور افتاده تعویض پلاک، با مراجعه به دفترخانه نزدیک محل کار و یا محل سکونت خود و بدون طی کردن مسافت طولانی و غیر ضرور می‌توانند نسبت به نقل و انتقال خودرو در اسرع وقت اقدام نمایند.

آمار تنظیم اسناد وکالت فروش خودرو که در سال ۱۳۹۴ تعداد یک میلیون و ۴۶ هزار فقره بوده حاکی از عدم رغبت مردم در مراجعه به مراکز تعویض پلاک است، یادآور می‌شود هزینه تنظیم وکالت فروش خودرو عیناً مانند هزینه تنظیم سند قطعی آن است و وصول مالیات و حق الثبت و حقوق دولتی بنا به خواست دفاتر اسناد رسمی نبوده بلکه طی لوایح تقدیمی دولت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

۸- آیا این سوال برای مردم مطرح نمی‌شود که اصرار مستمر و مکرر برخی از مسئولان نیروی انتظامی جهت عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و عدم تنظیم سند رسمی چیست؟ چرا با وجود تکاپوی پلیس در رسانه‌ها و عنوان نمودن مطالب و استدلال‌های خلاف واقع، مردم به اظهارات مسئولان نیروی انتظامی رغبتی نشان نداده و کماکان در جهت اجرای قانون برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند؟ در سال ۱۳۹۴ تعداد اسناد قطعی خودرو در دفاتراسنادرسمی ۲ میلیون ۵۸ هزار فقره بوده. چرا نیروی انتظامی آمار تعداد تعویض پلاک خودرو را اعلام نمی‌کند؟

۹- تاکنون مسئولان نیروی انتظامی در خصوص ابهاماتی که در مراکز تعویض پلاک در خصوص شماره کردن خودروها بدون اخذ برگ گمرک صورت می‌گیرد پاسخی ارسال نکرده‌اند.آیا تلاش مسئولان مذکور در عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در راستای آسان شدن نقل و انتقال خودروهای قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمرکی ارزیابی نمی‌شود؟ در این صورت علت صدور بند (۱) قسمت (ب) بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷ت/۲ – ۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ پلیس راهنمایی رانندگی ناجا مبنی بر عدم دریافت اسناد گمرکی هنگام تعویض پلاک خودروهای وارداتی به چه منظوری بوده و چرا در بخشنامه مذکور فقط الزام به اخذ برگ فروش کارخانه برای خودروهای داخلی الزامی شده است؟

۱۰- در خاتمه از سردار تقی مهری و دیگر مسئولان نیروی انتظامی درخواست می‌شود اعلام کنند آیا خودشان هنگام خرید خودرو فقط به برگه تعویض پلاک بسنده کرده‌اند؟ اگر هنگام خرید خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند علت اصرار به مردم جهت عدم ثبت رسمی معاملات خودرو چیست؟