قراردادی ۲۸ ساله که بین وزارت نیرو و شهرداری بسته شد

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  بررسی لایحه "اصلاحیه مجوز مشارکت در تامین و اجرای تاسیسات آب شرب و خام (شبکه و مخازن ) و اجرای تاسیسات فاضلاب (شبکه و تصفیه خانه) در دویست و نودمین جلسه شورا در دستور کار قرار گرفت. 

اقبال شاکری رییس کمیته عمران در توضیح این لایحه، گفت: از آنجا که منطقه ۲۲  فاقد زیرساخت‌های مناسب برای تامین آب شرب و شبکه فاضلاب بوده و نیز به دلیل نوع خاک منطقه و ساخت و سازهای بلند مرتبه‌ای که در این محدوده صورت گرفته، مشکلات زیست محیطی عدیده‌ای پدیدار شده است.

وی ادامه داد: پر شدن چاه‌های فاضلاب و نیز عدم تامین آب مورد نیاز برای فضای سبز این منطقه که با توجه به پهنه موجود یکی از ذخایر فضای سبز تهران به شمار می‌آید از جمله این مشکلات است.

شاکری افزود: از آنجا که در ماده ۲۶ برنامه پنج ساله دوم ذکر شده است که تمهیدات مناسب برای تامین منابع آبی مورد نیاز این منطقه باید اندیشیده شود، مشارکت شهرداری به عنوان سرمایه‌گذار در تامین منابع آبی در دستور کار شورا قرار گرفت و در سال ۹۱ مصوبه‌ای در جهت سرمایه‌گذاری و مشارکت در این امر به تصویب رسید. با این حال چون شبکه فاضلاب این منطقه در اولویت سازمان آب منطقه‌ای نبوده، اجرای آن به تاخیر می‌افتد. نهایتا در سال ۹۳ تا۹۴  این مهم به سازمان سرمایه‌گذاری تفویض اختیار می‌شود.

رییس کمیته عمران در ادامه گفت‌: به موجب این لایحه شهرداری تهران زمین و فضا برای ساخت تصفیه خانه‌ها را در اختیار سازمان آب منطقه‌ای قرار خواهد داد و به مدت ۲۸ سال ( سه سال ساخت و ۲۵ سال بهره‌برداری ) از پساب فاضلاب برای آبیاری فضای سبز و نیز تامین آب شرب برای ساختمان‌های زیر مجموعه نظیر پروژه هزار و یک شهر بهره‌مند خواهد شد .

شاکری عنوان کرد: این مهم اولین قرارداد مشارکت شهرداری و وزارت نیرو در تامین منابع آبی در منطقه خواهد بود که به موجب آن ۳۵ میلیون متر مکعب در سال پساب و نیز ۴.۵ میلیون متر مکعب آب شرب در سال در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت .
رییس کمیته عمران شورا ی اسلامی شهر تهران افزود : تامین آب مورد نیاز به این روش می تواند الگوی مناسبی برای کلان شهرها باشد، به ویژه آنکه کشور ما از کمبود منابع آبی رنج می برد. لذا استفاده از سیستم های باز چرخانی آب در کلان شهرها اجتناب ناپذیر خواهد بود .
بنابر اعلام اداره کل ارتباطات و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، در نهایت این لایحه با درج برخی اصلاحات از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با حداکثر آرا به تصویب رسید.