مطالبه حقوق اقشارکم درآمد از دولت موضوعی سیاسی نیست

معاون شهردار تهران ادامه داد: حتماً نوبخت باید جواب مردم تهران و نمایندگان آنان در شورای اسلامی شهر تهران را که قریب به ۴ سال است از دولت مطالبه حق قانونی خود را خصوصاً در زمینه حمل و نقل عمومی دارند بدهد و بگوید به چه علت دولت سهم پایتخت نشینان را در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی خصوصاً مترو و اتوبوسرانی را پرداخت نمی‌کنند؟ باید جواب مردمی را که در سوز سرمای زمستان در ایستگاه‌های اتوبوس معطل می‌مانند بدهند؟ باید جواب مردمی را که در ایستگاه‌های مترو و با فشار سوار و پیاده می‌شوند و در طول مسیر نیز ایستاده و متراکم هستند را بدهند.

امانی بابیان اینکه مطالبه حق مردم تهران خصوصاً اقشار آسیب پذیر و کم درآمد که وسیله نقلیه شخصی ندارند و از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند سیاسی نیست، تصریح کرد: اتفاقا این مطالبه کاملاً موضوعی اجتماعی و قانونی است و حق مدیریت شهری است که روشنگری و شفاف سازی کند.

معاون شهردار در ادامه گفت: البته شهردار تهران بارها گفته است اگر خداوند مقدر نکرد در طول هشت سال دفاع مقدس جانم را فدای انقلاب و نظام کنم، آماده‌ام تا در ادامه خدمتگزاری مجاهدانه از آبرویم بگذرم.

وی افزود: نمی‌دانم منظور آقای نوبخت از اینکه آبروبری نمی‌کنیم چیست؟ وی قرار بوده آبروی چه کسی را بریزند که لطف می‌کند و در مقام سخنگوی دولت و از تریبون عمومی اینکار را نمی‌کند؟

معاون شهردار تهران بابیان اینکه بنظر ما مظهر اخلاق مداری در حوزه مدیریت کشور، اجرای قانون است، خاطرنشان کرد: عدم اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ابلاغ و لازم الاجرا شده مظهر بی اخلاقی و عدم رعایت اخلاق مداری است. آیا اگر شهردار تهران از عدم اجرای قانون گلایه می‌کند و سوال می‌کند درآمد جرایم رانندگی شهر که از جیب مردم ساکن تهران دریافت می‌شود و برابر قانون باید ۶۰درصد آن جهت توسعه حمل و نقل عمومی به شهر تهران پرداخت شود در کجا هزینه می‌شود، آبروی کسی را برده یا به اخلاق پشت پا زده است؟ اگر این منطق نوبخت درست باشد پس همه نهادهای نظارتی یا شخصیت‌های حقوقی که مسئول نظارت بر اجرای قانون هستند و اجرای قانون را به مسئولان اجرایی گوشزد می‌کنند مشمول آبروریزی و عدم رعایت اخلاق هستند!

معاون شهردار بیان داشت: بنا به گزارش کتبی و رسمی نیروی انتظامی سال ۹۴ درآمد حاصل از جرایم رانندگی تهران که بصورت نقدی مستقیم به خزانه واریز شده است بیش از ۵۴۲ میلیارد تومان است که ۶۰درصد آن باید به شهر تهران جهت توسعه حمل و نقل عمومی و راهور پرداخت شود.

وی ادامه داد: نوبخت بگوید چه میزان از این مبلغ به شهرداری پرداخت شده است و اسناد آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد زیرا باید مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان به مدیریت شهری بابت این جرایم در سال ۹۴ پرداخت می‌شد که متاسفانه تنها ۱۹.۵ میلیارد تومان پرداخت شد. ضمن اینکه از ابتدای سال جاری نیز تاکنون ریالی در این خصوص به شهرداری پرداخت نشده است. از طرفی نوبخت مستحضر هستند که یک سوم یارانه بلیت مترو و اتوبوسرانی را باید دولت به مدیریت شهر تهران پرداخت کند که با این احتساب در زمینه یارانه بلیت مترو سهم دولت ۳۰۰ میلیارد تومان و بلیت اتوبوس ۲۷۵ میلیارد تومان است که به ترتیب در سال ۹۴ بابت بلیت مترو تنها ۱۴ میلیارد تومان و بلیت اتوبوسرانی ۱۳.۵میلیارد تومان پرداخت شده است.

معاون شهردار در ادامه به سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: غیر از ۵۰درصد سهم دولت در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری و ۱.۲ میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی که هیچگاه اجرایی نشده است، بودجه ردیف دار توسعه مترو در تهران که مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ است، ۲۳۵ میلیارد تومان بوده که تنها ۶۰ میلیارد تومان آن از طرف دولت پرداخت شده است. در سال جاری نیز از ۲۵۵ میلیارد تومان بودجه مصوب مجلس ۵۰ میلیارد تومان از طریق اوراق قرضه پرداخت شده یعنی دولت در ۲ سال هزینه نیم کیلومتر ساخت مترو را در تهران پرداخت کرده است.

امانی گفت: تنها بخشی که ما تشکر می‌کنیم قانون مالیات بر ارزش افزوده است که سازمان امور مالیاتی عملکرد قابل قبولی داشته است و به مدیریت شهری کمک کرده است اما سوالی که داریم این است که درآمد دولت از مالیات بر ارزش افزوده در شهر تهران چه مبلغی است؟ آیا سهم مردم تهران از بابت مالیاتی که هر روز و هر ساعت پرداخت می‌کنند برابر قانون پرداخت می‌شود؟ متاسفانه همین بخش کمک‌های دولت که البته در گذشته به عنوان عوارض توسط شهرداری‌ها اخذ می‌شد و سپس تبدیل به تجمیع عوارض و بعد از آن مالیات ارزش افزوده شد با لایحه برنامه ششم توسعه که دولت پیشنهاد داده است در صورت تصویب در سال آینده با مخاطره جدی مواجه شده و درآمد پایدار شهرداری‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و کاهش خواهد داد.

معاون شهردار تهران به تعهد قانونی دولت در پرداخت یارانه بافت فرسوده در صدور پروانه نوسازی اشاره و بیان کرد: ما در تهران صددرصد عوارض صدور پروانه در بافت‌های فرسوده را برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران دریافت نمی‌کنیم که برابر قانون باید معادل آن توسط دولت به شهرداری پرداخت شود که از دیماه سال ۸۸ تاکنون ۵۳۰ میلیارد تومان شهرداری عملکرد داشته است اما دولت یک ریال نیز پرداخت نکرده است. 

امانی بیان داشت: از طرفی در بودجه سال ۹۵ کل کشور نیز مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای جبران عوارض نوسازی بافت فرسوده به شهرداری‌ها پیش بینی شده است که تاکنون نیز هیچ رقمی تخصیص نیافته است.