معضلی به نام ازدواج کودکان

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین تصویب یک لایحه شاید نتواند مسائل مربوط به کودکان را حل و فصل کند و شاهد این مدعا عدم اجرای درست قوانین موجود است، اما به هر حال تمامی شواهد و بررسی‌ها گواه بر این موضوع است که ما در خصوص حمایت از کودکان بویژه کودکان بدسرپرست با خلاء‌ها، پیچیدگی‌ها و نواقص بسیاری مواجه هستیم و بالاخره این مسائل باید مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص آنها به اجماع نظر دست یابیم.

شنیدن نظر برخی فعالان حقوق کودک در رابطه با این مهم خالی از فایده نیست.

برای کودکان بدسرپرست به طرح و لایحه و قوانین جدید نیاز نداریم

رییس انجمن آسیب‌شناسی ایران با بیان این‌که با توجه به تجارب چندین ساله در خصوص کودکان بدسرپرست، متاسفانه هیجانات بر این بخش حاکم است، افزود: هر از چندگاهی مباحث مربوط به کودکان بدسرپرست مطرح شده و بعد از مدتی این مباحث در کش و قوس طرح، لایحه و بحث و جدل به فراموشی سپرده می‌شوند.

کوروش محمدی عنوان کرد: برای کودکان بدسرپرست به نظر من نیاز به طرح و لایحه و قوانین جدید نداریم و در حقیقت به ساماندهی مناسب امکانات و قوانین موجود نیاز داریم. سازمان بهزیستی مسئول ایجاد شرایط بهینه برای زندگی این افراد است و باید این نقش تقویت شود.

وی ادامه داد: بسیاری از قوانین در بخش حمایت از کودکان بدسرپرست معطل مانده‌اند و اجرا نمی‌شود و در صورت وضع قوانین جدید باز هم این قوانین برای اجرا به بهزیستی ابلاغ می‌شود. بر این اساس جهت اقدامی موثر باید راه را کوتاه کنیم که این اقدام شامل بررسی دقیق امکانات و قوانین موجود است.

محمدی افزود: برخی قوانین نیز که بر اساس شرایط سه دهه قبل مصوب شده بودند، در حال حاضر اجرا می‌شوند در حالی که این موارد باید بروزرسانی شوند.

متولیان متعدد برای کودکان بدسرپرست مصداق هدررفت بیت‌المال

وی با تاکید بر این‌که در نظر گرفتن متولیان متعدد برای کودکان بدسرپرست مصداق هدررفت سرمایه و اموال بیت‌المال است، تاکید کرد: این اقدام سبب موازی‌کاری و نگرفتن نتیجه مطلوب می‌شود. باید بهزیستی را به عنوان متولی اصلی این امر تقویت کنیم.

رییس انجمن آسیب‌شناسی ایران تاکید کرد: مسائل مربوط به کودکان بدسرپرست از شناسایی تا حمایت قانونی باید مورد بررسی قرار گیرد، قوانین و امکانات جمع‌بندی، سازمان‌های مربوطه مشخص و بهزیستی به عنوان متولی اصلی در نظر گرفته شود.

محمدی با بیان این‌که باید کارگروه ویژه در هیات دولت برای بررسی‌ها و انسجام در امور جهت حمایت از کودکان بدسرپرست تشکیل شود، گفت: از طریق کمیسیون اجتماعی هیات دولت و با حضور سازمان‌های دولتی مربوطه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان این قضیه را مورد بازنگری و وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرد.

وی تاکید کرد: از این طریق می‌توان سریع‌تر به نتیجه رسید و با انبوه قوانین نیز مواجه نخواهیم شد. از سویی وظایف دستگاه‌ها نیز مشخص می شود و بر اساس برنامه‌ریزی منسجم می‌توان اقدامات مورد نیاز را انجام داد.

کودک کیست؟

یک فعال بخش کودکان و عضو انجمن حمایت از کودکان کار نیز با تاکید بر این‌که قانون مدون و مشخصی در رابطه با کودکان نداریم، گفت: قوانین موجود در بخش کودکان بسیار پراکنده است.

محمد لطفی تاکید کرد: به عنوان نمونه سن کودک در قانون کار ۱۵ سال در نظر گرفته می‌شود، برای ازدواج بلوغ خاصی مطرح است، قانون مجازات نظام پلکانی تعیین شده دارد، حق خرید و فروش سن ۱۸ سال مطرح می‌شود و در کل با این همه تنوع، به راحتی برای این قشر کلمه کودک را به کار می‌بریم.

وی با بیان این‌که حتی هنوز به اجماع نظر نرسیده‌ایم که کودک چه کسی است، ادامه داد: ما پیمان‌نامه جهانی را پذیرفته‌ایم و در این پیمان‌نامه افراد تا سن ۱۸ سال کودک تلقی می شوند. بر اساس ماده ۹ قانون مدنی کشور نیز پذیرش پیمان‌نامه‌ها حکم قانون داخلی کشور را دارد با این حال ما هنوز این سن را برای کودک نپذیرفته‌ایم.

تضاد قوانین موجود با مسائل روز/لزوم بروزرسانی قوانین

این فعال حقوق کودک افزود: تکلیف ما با واژه کودک مشخص نیست و نگاهی گذرا به این حوزه داریم. تضادهایی در قوانین ما با توجه به مسائل روز وجود دارد که برای شرایط کنونی جوابگو نیست و حداقل باید بروزرسانی شود.

لطفی با تاکید بر اینکه این مسئله باید جدی و خیلی سریع مورد بررسی قرار گیرد، عنوان کرد: ما قانون منسجم و شفافی که تمامی مسائل کودکان را در بر بگیرد نداریم.

وی در رابطه با لایحه حمایت از حقوق کودک که در مجلس قبل مطرح شده بود نیز گفت: خود این لایحه نیز تمامی ابعاد را در نظر نمی‌گیرد و نواقص قابل توجهی دارد و تمام کودکان را در موقعیت‌های مختلف در نظر نمی‌گیرد.

این فعال حقوق کودک ادامه داد: به عنوان نمونه زمانی که صحبت از کودک آزاری می‌شود در خصوص کودک کار سخن صریحی گفته نمی شود، در صورتی که کار کودک بسیاری از حقوق طبیعی او را می‌گیرد و آزار محسوب می‌شود.

لطفی عنوان کرد: با این حال این لایحه می‌تواند شورع خوبی باشد که قوانین مدون و مشخص در رابطه با کودکان در نظر گرفته شود.

معضلی به نام ازدواج کودکان

عضو هیات مدیره موسسه مردم نهاد سرای یاری کودکان امید(سیکا) نیز با بیان این‌که ازدواج کودکان مسئله‌ای بسیار مهم است و حقوق کودک در این رابطه تضییع می‌شود، گفت: ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سال ۱۳۱۳ سن ازدواج ۱۵ سال برای دختران و سن ۱۸ سال را برای ازدواج پسران در نظر گرفته و در این قانون تاکید شده بود این سن نباید به کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال برسد.

حسین اکبری تاکید کرد: این قانون در سال ۴۶ و ۵۳ اصلاح و سن دختران برای ازدواج ۱۸ و سن ازدواج برای پسران ۲۰ سال در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: این روند تا سال ۶۱ ادامه داشت، اما در آن سال سن ازدواج دختران به ۹ و پسران به ۱۵ سال کاهش یافت.

عضو هیات مدیره سیکا افزود: در سال ۷۹ با تلاش‌های انجمن حمایت از حقوق کودکان اصلاحیه‌ای در نظر گرفته شد و در نهایت سن ازدواج برای دختران ۱۳ و پسران ۱۵ سال تعیین شد.

اکبری تاکید کرد: ازدواج یک انتخاب شخصی است در صورتی که به علت خلاء قانونی پدر و پدرجد می‌توانند با توجه به سن در نظر گرفته شده در خصوص ازدواج کودکان خصوصا در مورد دختران تصمیم‌گیری کنند.

وی عنوان کرد: مسئله‌ی دیگر در رابطه با اشخاصی است که شرایط تعرض جنسی به کودک فراهم می‌کنند که در قانون تنها به مجازات‌های حدی در خصوص آنها اکتفا شده است.

عضو هیات مدیره سیکا بیان کرد: لایحه حمایت از حقوق کودک بسیاری از این خلاء‌ها را مورد توجه قرار داده بود که با حذف بررسی این لایحه این موارد به همین نحو باقی می‌مانند. باید تصمیم مناسبی در این رابطه اتخاذ شود که در صورت عدم بررسی لایحه از دیگر راه‌های راه‌های ممکن ارزیابی‌ها و بررسی‌ها انجام شود.

اجرای ناقص قانون در بخش کودکان/به قوانین جدید نیاز نداریم

مدیرعامل موسسه مردم‌نهاد کودکان آفتاب استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: شاید بتوان گفت ما به قوانین جدید نیاز نداریم، متاسفانه موضوع مهم اجرای ناکامل یا ناصحیح قوانین مربوط به حمایت از کودکان بدسرپرست است.

فیروزه علیمحمدی بیان کرد: در برخی موارد قوانین نیاز به بازنگری دارند و باید تبصره‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود که به نحو گسترده‌تری بتوان از حقوق کودکان بدسرپرست دفاع کرد.

وی ادامه داد: یکی از موارد مورد توجه مصوبات کنوانسیون حقوق کودک است. این مصوبات در مراحل اجرایی به صورت ناقص اجرا می‌شود و اغلب درگیر پروسه‌های طولانی مراحل اجرایی هستیم.

مدیر عامل موسسه مردم نهاد کودکان آفتاب استان مرکزی عنوان کرد: طبق آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی ۱۲ سازمان موظف و مکلف به ارائه خدمات به کودکان هستند، در صورتی که این موضوع به صورت کامل اجرا شود در حمایت از کودکان می‌تواند بسیار موثر باشد.

نباید از مسئله کودک غیر مسئولانه عبور کرد

سام بور بور فعال بخش کودک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، نیز در خصوص عدم بررسی لایحه حقوق کودک که در مجلس قبل تهیه شده بود، گفت: متاسفانه این اولین بار نیست که مسئولین از کنار حقوق کودکان غیر مسئولانه و با بی‌تفاوتی عبور می‌کنند و گواه این ادعا هم انتظار چندین ساله برای تصویب این لایحه است.

وی بیان کرد: در خصوص لایحه مذکور ضمن اذعان به وجود انواع و اقسام قوانین که در گذشته تصویب شده باید گفت مسئله مهم‌تر از تصویب قوانین، تضمین اجرای آنهاست که شرط لازم اجرایی شدن قوانین است.

بوربور ادامه داد: البته ضمن تصویب و اجرای قوانین نیاز به بستر سازی نیز وجود دارد، به عنوان نمونه سازمانی نظیر بهزیستی با شرایط موجود امکانات، توان و دانش کافی به منظور ارائه خدمات به کودکان را ندارند، به این منظور مجلس باید بودجه و امکانات مورد نیاز را جهت اجرای قوانین پیش بینی کند.

این فعال حقوق کودک تاکید کرد: در غیر اینصورت همچون قانون مصوب اجباری سازی تعلیمات که ۷۳ سال است بستر برای اجرا ندارد، غیر قابل اجرا می‌ماند.

وی افزود: ‌این لایحه در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان مطرح شده و بخش قابل توجهی از این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و موارد اندکی از این لایحه باقی مانده است.

بور بور خاطر نشان کرد: به دلیل خلاءهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان، قوه قضائیه لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد. لایحه ای که می‎بایست تحولی جدی در بحث حقوق کودک ایجاد کند.

این فعال حقوق کودک بیان کرد: پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در ۲۸ آبان ماه همان سال به مجلس ارسال شد.

وی ادامه داد: لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از ۴ فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازات‎ها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است.

لزوم تصویب لایحه

بور بور عنوان کرد: به دلیل اثبات مشکل برخی جرایم در قانون سال ۸۱، امکان مداخله مستقیم به سازمان بهزیستی، مراکز اورژانس اجتماعی و حتی سازمان‌های مردم نهاد داده نمی‌شود. در قانون گذشته، نظام دادرسی ویژه کودکان لحاظ نشده، بازدارندگی یک قانون حمایتی دیده نمی شود و جرایم و مجازات‌های مناسبی در نظر گرفته نشده است.

وی عنوان کرد: این در حالی است که بررسی دقیق‌تر حقوق مادی و معنوی کودک در این لایحه صورت گرفته است. توجه به کودک در معرض آسیب در لایحه انجام شده و برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان ساز و کار دادرسی مشخص پیش‌بینی شده و جرایم غیر قابل گذشت اعلام شده است. سخن کودک در این لایحه اعتبار دارد، همچنین نهادهای مسئول اجازه مداخله در حوزه کودکان را دارند.