زمان رسیدن لایحه بودجه ۹۶ شهرداری به شورا مشخص شد
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای تهران با بیان اینکه بودجه سال ۹۶ به نسبت سال قبل تنها 3.4 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: توسعه حملونقل عمومی در پایتخت در صدر اولویتهای بودجه شهرداری قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه تلاش کرده ایم با نگاهی واقع گرایانه ردیف های درآمدی را مطرح و پیشنهادات را به نحوی ارائه کنیم که در تحقق آن هیچ گونه مشکلی بوجود نیایید، گفت: بودجه سال آینده مدیریت شهری پایتخت در جلسه علنی سه شنبه هفته جاری به شورای شهر ارایه خواهد شد تا انشالله مراحل تصویب را در شورا سپری و در موعد مقرر به شهرداری تهران ابلاغ شود.
امانی با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران با سال ۱۳۹۵ تفاوت عمده ای ندارد، خاطرنشان کرد: باتوجه به محدودیت هایی که داریم برای سال آینده تنها در بخش هایی که قانون ما را مکلف کرده است افزایش بودجه داشته ایم. به عنوان نمونه باید تاکید کنم که قانون شهرداری را موظف کرده است که سالانه افزایش حقوق کارمندان را در بودجه لحاظ کند.
وی با تاکید بر اینکه تقریبا ۳۳درصد بودجه سال آینده شهرداری تهران اختصاص به توسعه حمل و نقل عمومی در پایتخت دارد، عنوان کرد: ۲ هزار میلیارد دلار اوراق مشارکت نیز پیش بینی کرده ایم که با احتساب این مبلغ؛ سهم حمل و نقل عمومی در بودجه سال ۹۶ به ۴۰ درصد خواهد رسید.
امانی در ادامه نکته قابل توجه در بودجه سال آینده شهرداری تهران را کاهش بخشی از درآمدهای پایدار مدیریت شهری اعلام کرد و افزود: متاسفانه دولت یازدهم سهم شهرداری های کلان شهرها از محل دریافت مالیات بر ارزش افزورده در برنامه ششم را هم کاهش و هم مکانیزم توزیع را تغییر داده است که این موضوع قطعا مدیران شهری را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی تاکید کرد: ما پیش بینی می کنیم درآمدهای پایدار پایتخت درسال آینده به نسبت سال جاری حداقل ۱۵۰۰ میلیارد کاهش پیدا کند.
معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران تاکید کرد: گرچه با توجه به برنامه ششم توسعه دولت سهم درامدهای پایدار کم می شود اما شهرداری تهران همچنان تلاش می کند تا درآمدهای ناپایدار را در سال آینده افزایش ندهد.
امانی با تاکید بر اینکه همواره کاهش هزینه ها و توجه به اقتصاد مقاومتی سرلوحه فعالیت ها و اقدامات شهرداری در پایتخت بوده است، ادامه داد: شهرداری تهران در تلاش است که با کاهش هزینه ها و همچنین صرفه جویی بیشتر کمبود درآمدهای پایدار را جبران کند.