سالروز شوراها، فرصتی برای بازنگری

 9 اردیبهشت در تقویم رسمی کشور به عنوان روز « شوراهای اسلامی شهر و روستا» نام‌گذاری شده است. در راستای مشارکت توده مردم مسلمان ایران در تعیین سرنوشت خویش، امام خمینی رحمه الله در نهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۸، فرمان تاریخی خویش را مبنی بر تثبیت حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش و تشکیل شوراهای اسلامی به شورای انقلاب، اعلام کرد:
«در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت های نظام جمهوری اسلامی است. لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شورا، برای اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد».
نظام جمهوری اسلامی ایران برخواسته از رای مردم و قوانین و آموزه‌های اسلامی است و تلفیق جمهوریت و اسلامیت یکی از ویژگی‌های بارز نظام سیاسی ما به شمار می‌آید. اگر در قرون اخیر اندیشمندان سیاسی و فلاسفه غربی بعد از قرن‌ها جنگ و استبداد و خودکامگی ناگزیر به پذیرش نقش و جایگاه مردم در حکومت شدند، منابع اسلامی اعم از قرآن، نهج‌البلاغه و سیره عملی و نظری بزرگان دینی ما گنجینه‌ای گرانبها از اشارات و احدایث و روایاتی است که بر نقش مردم، مشورت و شورا به عنوان راهی برای برون رفت از خودکامگی، استبداد و تنگ‌نظری تاکید شده است. درایت معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) این بود که توانستند این گوهرهای گرانبها را از پستوی منابع و ماخذ متعدد استخراج کند و با تدوین و تشکیل یک حکومت اسلامی بنای حکمرانی مطلوب را بر اساس ارای مردم پایه ریزی کند. 
با استناد به جایگاه شورا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، اکنون چهار دهه از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌گذرد. هرچند انتقادات زیادی نسبت به عملکرد شوراها در دوره‌های مختلف وجود داشته، اما این حقیقت را نمی‌توان کتمان کرد که شوراها به مرور زمان در حال نزدیک شدن به جایگاه واقعی خود هستند. دو رسالت تقنین و نظارت که بر دوش شوراها گذاشته شده، باعث شده شهروندان و افکار عمومی حساسیت و توجه بیشتری به نهاد شورا داشته باشند. همین توجه نشان می‌دهد مردم بر نقش شوراها شناخت بیشتری پیدا کرده اند و می‌توان این امیدواری را داشت که در دوره‌های آینده با آسیب شناسی محدودیت ها و نقاط ضعف می‌توان از این بازوی مردمی در مدیریت شهری و حکمرانی مطلوب محلی استفاده کرد. ظرفیت‌های قانون اساسی و اسناد بالادستی به گونه ای است که اگر سیاستگذاران متولیان امر بازنگری در قوانین موجود به خرج دهند، بر بسیاری از خلاها و نقاط ضعف می‌توان فائق آمد. 
خوشبختانه این ضرورت از سال‌ها پیش مدنظر نهادهای مرتبط قرار گرفته و لایحه جدید مدیریت شهری با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی در حال پیگیری و بررسی در مراجع قانونی است. این لایحه که به منظور تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری تدوین شده، می‌تواند چشم انداز روشنی از نهادینه شدن شوراها و عملکرد مطلوب مدیریت شهری پیش روی همگان بگذارد و امیدها را برای داشتن یک شورای موثر و کارامد تقویت کند.
با همه این کاستی‌های قانونی و بویژه عدم پیش‌بینی درآمد مناسب برای شهرداری‌ها و کمبود اعتبارات موردنیاز و به رغم همه کم‌لطفی‌های معمول که نسبت به شوراها اعمال می شود، شوراها و شهرداری‌ها در این سال‌های اخیر توانسته‌اند تحولات چشمگیری در شهر به وجود آورند و چهره شهرها را دگرگون سازند که این موضوع بخوبی گویای آن است که کار مردم بر اساس روال منطقی و ساماندهی مناسب به دست مردم سپرده شود؛ نتیجه کار قطعا مناسب‌تر خواهد بود؛ به هرحال این حرکت سازنده قابل تقدیر است و ضروری می‌نماید که مسئولین نیز همانند حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بر این اصل تاکید نموده و پای بفشارند.