دلایل افزایش فاصله طبقاتی در سال ۹۲ از نگاه بانک مرکزی

 

بنابراین گزارش در حالی با رشد ضریب جینی و بیشتر شدن فاصله آن از صفر این گونه برآورد می‌شود که توزیع عادلانه درآمد در سال گذشته کمتر شده است که بنا بر نتایج مقدماتی بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری و مقایسه حداقل دستمزد در سال گذشته که ماهانه حدود ۴۸۷ هزار تومان با متوسط هزینه ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این سال که ماهانه به ۶۲۲ هزار تومان می رسد بیانگر آن است که حداقل دستمزد پرداختی به کارگران به طور متوسط حدود ۷۸ درصد هزینه این گروه را پوشش می دهد.

 

به اذعان بانک مرکزی اگر چه با لحاظ کردن یارانه نقدی بخشی از این کسری درآمد پوشش داده می شود، اما شکاف درآمد و هزینه برای گروه های پایین درآمدی و صاحبان مشاغل غیر حرفه‌ای بسیار بالاست.

 

این در حالی است که اخیرا تاجگردون -رییس کمسیون برنامه و بودجه – نیز عنوان کرد که بررسی ها حاکی از افزایش ضریب جینی بوده و می تواند پیامهای برای دولت داشته باشد.

 

با این وجود بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای به بیان توضیحاتی در رابطه با آمار اعلامی خود پرداخت و بدون انتشار آماری از ضریب جینی سال جاری تاکید کرد که افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف و تا حدی تعدیل شده است.

 

توضیحات بانک مرکزی درباره ضریب جینی

در گزارش بانک مرکزی آمده است که اصولا برای تحلیل نتایج سیاست‌های اقتصادی بکارگرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی ‌نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

اما این سیاست‌ها، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای می‌گذارند که توسط شاخص‌هایی نظیر ضریب جینی سنجیده می‌شود. رجوع به تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از آثار سیاست‌های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار می‌رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.

 

در حقیقت،‌ افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل آغاز شده‌ بود.

 

روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال ۱۳۸۷ روند کاهشی داشته، در سال ۱۳۸۸ با افزایش روبرو شد. از سال ۱۳۸۹ نیز با اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم۰.۳۸۱۳ رسید و در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر(۰.۳۷۵۰) رسید.

 

بر این اساس از آنجا که این امر عمدتا" ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا به ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن در راستای تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۹۱ و شتاب‌گرفتن آن در نیمه نخست سال۱۳۹۲ عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده‌بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا" افزایش یافت.

 

همانطور که در سوابق دانش علمی و تجربی اقتصادی نیز تصریح شده‌، یکی از مهم‌ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه‌های پردرآمد است.

 

آمار مربوط به سهم سه دهک پائین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق شهری نیز این یافته را تائید می‌کند؛ به نحوی که سهم سه دهک فوق از ۱۱.۰ درصد در سال ۱۳۹۰ ( بیشترین سهم در سه دهه اخیر) به ۱۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. بنابراین تورم بالای سال‌های اخیر ایران هم‌سو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.

 

به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل است و رویکردهای انضباط‌ گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود. اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، تجاری واعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور است.

 

در این صورت و با فرض ثبات سایر شرایط می‌توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف شده و تا حدی تعدیل شود. البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدفگذاری تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال‌های آتی با بهبود نسبی روبرو شود.