گزارش یکصدوپنجاه و نهمین جلسه شورا

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین مهدی چمران در ابتدای یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورا،گفت: بار دیگر سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) را به ملت شریف ایران تسلیت گفته و عید بزرگ نیمه شعبان را مجددا به شهروندان عزیزتهرانی تبریک عرض می کنم.

 

چمران در ادامه سخنان خود به سخنرانی مقام معظم رهبری در مرقد مطهر امام (ره) اشاره کرد و افزود: سخنان پر مغز و پر محتوای مقام معظم رهبری در مرقد امام که اشاراتی به مسائلی در خصوص حضرت امام و انقلاب اسلامی داشتند مانند همیشه راهگشا بود.

 

وی اظهار داشت: مسئولین و ملت شریف ایران باید مانند همیشه از این سخنان استفاده کرده و آن را چراغ راه خود نمایند.

 

چمران در ادامه به یاد آوری وقایع مهم در این هفته از خرداد ماه اشاره کرد و گفت: ۱۶ خرداد سالگرد قیام مردم گیلان به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی است که در سال  1298 اتفاق افتاد. قیامی که در شمال کشور رخ داد و نهضت جنگل بر اساس آن بنا نهاده شد. میراز کوچک خان نه تنها یک مبارز شجاع بلکه یک عالم روحانی نیز بود و جا دارد یاد و نام او و همه پیروان و رهروانش را گرامی بداریم.

 

رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به وقایع تاریخی صدر اسلام تصریح کرد: امروز سالروز پیروزی مسلمانان در غزوه بنی مسطلق است ، نبردی که نوع خاصی از جنگ بود و پیروزی در آن برکات بسیاری را برای مسلمانان به ارمغان آورد.

 

مهدی چمران همچنین خاطر نشان کرد: این روزها همچنین یاد آور فتوای تاریخی حضرت امام در روزهای سال ۵۸ است که بر اساس آن روابط سیاسی و تجاری دولت های اسلامی با رژیم اشغالگر اسرائیل را دارای حرمت دانستند. این فتوا در آغازین روزهای انقلاب اسلامی نشان از بصیرت حضرت امام داشت.

 

 

 

۱۴ بند از این گزارش در جلسه گذشته قرائت شده بود و امروز اعضای شورا باقی مانده این گزارش را استماع کردند.

 

پس از ارائه گزارش توسط حسابرس رسمی شورا؛ تقی پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا ،اظهار داشت: این گزارش باید همراه با پاسخ های شهرداری ارائه می شد. برای اثبات رفع ایرادهای گرفته شده شهرداری باید بابت همه بندهای این گزارش پاسخ مکتوب ارائه کند.

 

احمد حکیمی پور عضو کمیسیون فرهنگی شورا ، نیز بیان داشت: ۸۰ درصد وظیفه شورا حسابرسی است. برای اصلاح کار باید در گزارش های حسابرسی ریز شویم. مطمئنا شهرداری هم از این موضوع استقبال می کند.

 

وی از حسابرس شورا سوال کرد: آیا از نظر شما بعد از گذشت ۵ سال ایرادات وارد شده اصلاح شده است؟

 

بهرام همتی حسابرس منتخب شورا در پاسخ به سوال مطرح شده توضیح داد: بر اساس پیشنهاداتی که به شهرداری ارائه شده در سالهای آتی حدود چهار هزار میلیارد تومان اصلاحات انجام شده است. این اصلاحات باید در سال مربوطه انجام می شد اما تا سال ۹۲ اصلاحات خوبی انجام شده و هنوز بهبود مستمر وجود دارد.

 

علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در خصوص تاریخچه حسابرسی شهرداری گفت: گزارش تلفیق بودجه از سالهای ۸۶ و ۸۷ آغاز شده و تفریغ بودجه نیز تا سال ۹۲ انجام شده است.

 

وی افزود: تا کنون گزارش تلفیق سال ۸۷ و ۸۸ ارائه شده و این سومین گزارش تلفیق است. شهرداری در جلسات کمیسیون به ایرادات مطرح شده از طرف  کمیسیون پاسخ داده است، و بسیاری از موارد اصلح شده  اکنون به قانون تبدیل شده و شهرداری ملزم به رعایت  آنها است.

 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: امسال اقدام خوبی برای انتخاب حسابرس سال ۹۳ انجام شده است. گزارش تفریغ سال ۹۳ به زودی از طرف شهرداری ارائه می شود اما گزارش تلفیق  سالهای ۹۰ و ۹۱ باید هر چه سریعتر در صحن قرائت شود.

 

سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری نیز از حسابرس شورا سوال کرد: چرا گزارش تلفیق اینقدر با تاخیر به شورا ارائه می شود؟

 

همتی پاسخ داد: شورا به شهرداری مهلتی ارائه داد تا اصلاحات را انجام دهد و این تاخیر به دلیل مهلتی است که برای شفاف سازی بیشتر به شهرداری تهران داده شده است.

 

طلایی با اشاره به عقب ماندگی های فراوانی که در موضوع گزارش تلفیق وجود دارد، اظهار داشت: انتخاب حسابرس برای عملیاتی کردن بودجه شهرداری از شورای سوم شروع شده و به همین دلیل این عقب ماندگی طبیعی است.

 

سالاری تاکید کرد: روند و رویکرد حسابرسی باید اصلاح شود. در فرآیند حسابرسی ها در طول سالهای گذشته در شرکت های دیگر تغییر کرده است. حسابرس در فرآیند بودجه عملیاتی در طی سال باید حضور داشته باشد. ما باید نظارت در حین اجرا را تقویت کنیم. ما به عنوان اعضای شورا هیچ مسئولیتی در اصلاح فرآیند را قبول نکرده ایم و مرتبا ارائه گزارش را به تاخیر می اندازیم.

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری پیشنهاد کرد: شورای شهر در  برخی از مسائل مبنایی، تجدید نظر کند و با دعوت از حسابرسان خبره؛ نظرات آنها را برای اصلاح روند حسابرسی جویا شود.

 

از نظر سالاری این روند تنها از بین بردن بودجه شهرداری و مشروعیت دادن به اشتباهات است. وی گفت: یکی از ابتدایی ترین کارهایی که می توانیم انجام دهیم این است که حسابرس شورا برای سال ۹۴ را انتخاب کنیم تا بر روند بودجه سال جاری نظارت داشته باشد.

 

وی در پایان گفت: گزارش شهرداری باید همراه با گزارش حسابرس ضمیمه شده و به اعضا ارائه می شد.

 

طلایی نیز بیان داشت: بر اساس روال قانونی حسابرس گزارش خود را به شورا ارائه می کند و رییس شورا گزارش قرائت شده در صحن را به شهرداری ابلاغ می کند تا شهرداری توضیحات خود را در این خصوص به شورا بدهد.

 

نایب رییس شورا که در غیاب چمران ریاست شورا را بر عهده داشت ادامه داد: شهرداری باید از نظرات گروه مشاوران خبره حسابرسی استفاده کند و به جریان حسابرسی سرعت بدهد.

 

همتی نیز با اشاره به حضور پنج ساله اش به عنوان حسابرس شهرداری تهران گفت: تاخیر ایجاد شده در ارائه صورت های مذبور ، ویژگی به موقع بودن اطلاعات را تحت تاثیر قرار داده است . اما تاخیر در ارائه این گزارش درخواست شورا بوده است.

 

دوستی دیگر عضو شورا  در ادامه این جلسه عنوان کرد: طبق قانون شوراها گزارش تلفیق برای استماع ارائه می شود. ما امروز باید دو تکلیف برای این گزارش تهیه کنیم. یک حکم برای شهرداری و یک حکم برای حسابرس. ما نمی توانیم این گزارش را چون به مصوبه نیاز ندارد رها کنیم.

 

وی ادامه داد: حسابرس شورا باید گزارش تلفیقی توافق شده با شهرداری را به ما ارائه می کرد و ما باید این تکلیف را به شهرداری بدهیم که اقدامات اصلاحی و تکمیلی به منظور رفع مغایرت ها را انجام دهد به نحوی که در گزارش عملکرد سالهای آتی کلیه موارد مربوط به حوزه عملکرد شهرداری و واحدهای تابعه آن اصلاح شود.

 

احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران شورا در ادامه بیان داشت: قانون تجارت بر قوانین شورا ارجح است. ما برای سازمان ها و شرکت هایی که بر اساس قانون تجارت عمل می کنند حسابرس تعیین می کنیم و باید بر اساس قانون تجارت حسابرسی شوند. گزارش حسابرس شورا از طرف همه اعضای شورا است و شهرداری باید به همه بندهای مربوط به این گزارش پاسخ بدهد.

 

حافظی نیز تصریح کرد: گزارش حسابرس شورا ۱۷۰ صفحه بوده و جلسات کمیسیون برنامه و بودجه این گزارش را به ۴۸ صفحه کاهش داده است. شهرداری باید برای بند بند این گزارش توضیح مکتوب ارائه دهد. بعضی از بندها تخلف و یا جرم است و شهرداری باید به همه آنها پاسخ دهد.

 

مجتبی شاکری  رییس کمیته فرهنگی شورا از دوستی سوال کرد: اگر شما یک شرکت خصوصی داشتید و بین دستورات شما و اجرا اینقدر تفاوت وجود داشت چه راهکاری داشتید؟ حسابرس باید مورد به مورد گزارش را قرائت می کرد و شهرداری به آن پاسخ می داد.

 

وی اضافه کرد: اگر این یک شرکت خصوصی بود ما به این شکل عمل نمی کردیم. پاسخ ها باید بند به بند و به طور همزمان ارائه می شد.

 

به گفته شاکری استماع گزارش سودی برای شهرداری ندارد و باید اعضا درباره گزارش ارائه شده قضاوت کنند.

 

محسن پیرهادی عضو کمیسیون نظارت شورا نیز با اشاره به اینکه از نظر شکلی به طور کامل به موضوع ورود نشده است؛ تاکید کرد: این گزارش مشکل ما را حل نمی کند. حسابرسی انجام شده اما این کار هنوز به اتمام نرسیده است و با پاسخ شهرداری کامل می شود.

 

دلفانی مدیر کل مالی و اقتصادی  شهرداری تهران  در پاسخ به تذکرات اعضا، گفت: صورت های مالی شهرداری به پیشنهاد شهرداری عملیاتی شده است و الزام قانونی برای تهیه صورت های مالی تلفیقی برای شهرداری تهران وجود ندارد تنها تفریغ بودجه تکلیف شهرداری است که تفریغ بودجه سال ۸۹ نیز به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است.

 

وی افزود: چهل و هفت  صفحه گزارش ارائه شده در سال مورد نظر قابل اصلاح نبوده اما در سال های بعد اصلاح شده است. برخی از موارد به این دلیل ایجاد شده که سیستم مکانیزه غیر نقد در آن سال در شهرداری تهران وجود نداشته اما امروز ایجاد شده است.

 

دلفانی گفت:‌ در سال ۸۹ ثبت حسابداری به صورت دستی بوده اما حالا مکانیزه شده و مغایرت های سال ۸۹ هرگز در سال ۹۳ وجود ندارد. روند گزارش صورت های مالی تلفیقی هم این موضوع را اثبات می کند.

 

وی ادامه داد:  در سال ۸۸ موضوع املاک بررسی نشده است اما در سال ۸۹ با توجه به بررسی املاک بازهم صورت های مالی شهرداری مشروط و یا مطلوب اعلام شده است. دستورالعمل بودجه غیر نقدی مصوب شورا شد و درصدهای بالاسری نیز مشخص شد.

 

دلفانی با اشاره به اینکه وضعیت حسابرسی شهرداری تهران هر سال ارتقاء پیدا کرده؛ بیان داشت: ما موفق شدیم حسابهای مالی سال ۹۳ را در خردادماه ببندیم و از نظر کیفی هم مغایرت بانکی و اموال حسابداری را صفر کرده ایم. این ها اتفاقات مثبتی است که در شهرداری تهران رخ داده و نشاندهنده این است که سیر تکاملی طی شده است.

 

طلایی با اشاره به تفاهم انجام شده بین شهرداری و شورای سوم مبنی بر ارائه گزارش تلفیقی تصریح کرد: ما می توانیم ماده واحده پیشنهاد شده توسط آقای دوستی و تبصره های آنها را تصویب و به شهرداری تهران تکلیف کنیم.

 

در پایان جلسه، رای گیری برای این ماده واحده به دلیل  پایان یافتن وقت جلسه و حد نصاب  نداشتن تعداد اعضا  به جلسه آینده موکول شد.

 

رحمت اله حافظی در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر تهران درباره گزارش تلفیق بودجه ۸۹ شهرداری تهران، با اشاره به اینکه این گزارش باارزش است، افزود: بر حسب صحبت های صورت گرفته این گزارش ۱۷۷ صفحه بوده اما در نهایت بر اساس جلسات مشترک حسابرس با کمیسیون بودجه شورا و شهرداری تهران و با اصلاحات صورت گرفته در نهایت ۴۸ صفحه به شورا ارائه شده است.

 

وی بیان کرد : بندهای که در این گزارش بود و  شهرداری  قرار بود مدرک بیاورد و شورا را قانع کند تا  از بندهای گزارش خارج کند، اتفاق افتاده است، اما در این گزارش مواردی است که شهرداری برای آنها پاسخ نداشته است.

 

رئیس کمیسیون سلامت، شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گزارش ۴۸ صفحه تلفیق استماع شده است، گفت: تکلیف بعدی این است که شهرداری تهران برای تمامی موارد این گزارش پاسخ مکتوب ارائه دهد تا بعد از گزارش شهرداری، نسبت به پذیرفتن آن یا ارجاع گزارش تلفیق و پاسخ شهرداری به سازمان بارزسی کل کشور تصمیم گرفته شود.

 

حافظی با تاکید بر اینکه در برخی از بندهای ارائه شده تخلف و بعضا جرم صورت گرفته است، اظهار کرد: باید شهرداری تهران به این موارد پاسخ دهد و مستندات خود را ارائه دهد.

 

 

علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با قرائت متن اعتراض فرمانداری گفت: مشخص نبودن ردیف بودجه ، مبلغ و میزان اعتبار طرح در بودجه مصوب شهرداری دلیل اعتراض فرمانداری بوده است.

 

وی ادامه داد: در همین راستا کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری کمیسیون نظارت و حقوقی با بررسی این موضوع به جمع بندی نهایی رسید که بر اساس آن مقرر گردید در سطر چهارم ماده یکم مصوبه مذکور جمله ذیل اضافه گردد؛"بدیهی است مبلغ و میزان اعتبار طرح مذکور پس از هزینه نمودن از سرجمع اعتبارات در اصلاحیه بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران منظور و به تصویب شورای  اسلامی شهر تهران برسد".

 

در ادامه بررسی این موضوع مهدی چمران رییس شورا خاطر نشان کرد: ما این موضوع را در اختیار شهرداری منطقه قرار دهیم .

 

احمد دنیا مالی رییس کمیسیون عمران شورا نیز گفت: اصلاحیه بودجه شهرداری هنوز مشخص نشده پس بهتر است این موضوع در متن مذکور حذف شود.

 

احمد حکیمی پوردیگر عضو شورا ، نیز اضافه کرد: برخی موضوعات می تواند در قالب طرح و لایحه نباشد و در جلسات کارشناسی حل و فصل شود.

 

وی ادامه داد: تعداد مصوبات زیاد برای شورا رکورد نیست چرا که اعتراض های فرمانداری را به دنبال دارد و این یعنی گرفتن وقت شورا.

 

پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت شورا ، اظهار داشت : به نظر من هر طرحی قبل از مطرح شدن از نظر حقوقی نیاز به بررسی دارد تا از این طریق سطح اعتراضات فرمانداری را کاهش داد.

 

وی افزود: دانشگاه های ما متولی خود را دارند و طبیعتا خودشان برای خود برنامه ریزی می کنند و اگر نیاز به حمایت داشتند به آنها کمک کنیم و این طرح هم در همین راستا است.

 

در ادامه مهدی چمران نیز بررسی حقوقی و قانونی طرح ها قبل از ارائه در صحن را خواستار شد.

 

در نهایت پاسخ کمیسیون با درج  اصلاحیه ای بدین مضمون که مبلغ و میزان اعتبار طرح مذکور پس از هزینه نمودن، از سرجمع اعتبارات در اختیار شهردارمنطقه، لحاظ خواهد شد ، به رای گذاشته شد و با اکثریت رای موافق به تصویب رسید.

 

در این جلسه همچنین اعتراض فرمانداری به متن مصوبه "آیین نامه توسعه ، ساماندهی و ارتقای کار آفرینی در شهر تهران " نیز بررسی شد.

 

حجت الاسلام ناصحی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با اشاره به اعتراض فرمانداری گفت: در متن اعتراض فرمانداری آمده "با عنایت به ماده ۵ مصوبه مذکور در خصوص وظایف معاونت ها ، سازمان ها ، شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری تهران و همکاری آنان با سایر دستگاه های اجرایی و نهادها در توسعه کارآفرینی ، موضوع مذکور از لحاظ ساختاری و بار مالی ، تکالیف گسترده ای را به بدنه شهرداری تهران وارد و همچنین کلیه حوزه های شهرداری را در گیر موضوع خواهد کرد".

 

ناصحی با اشاره به پاسخ کمیسیون به این اعتراض اظهار داشت: آنچه واضح و مبرهن است توجه به موضوع کار آفرینی و حمایت از این امر نیاز به ساختار جدید ندارد.

 

وی افزود: در حال حاضر حمایت از کسب و کار خانگی ، مشاغل از راه دور و حمایت از کار آفرینی یکی از وظایف اجرایی خود شهرداری است . شهرداری تهران همه معاونت ها را موظف می کند که در این حوزه کمک کنند .

 

مهدی چمران نیز گفت: شهرداری برای این اقدامات بودجه خاص دارد و از این بودجه هم استفاده می کند.

 

احمد دنیا مالی گفت: در تبصره ۴ این مصوبه وظایفی را شورا برای شهرداری قائل شده که هیچ کدام به منابع شهرداری اشاره ندارد. ما نمی خواهیم هزینه ای به هزینه های شهرداری اضافه کنیم بلکه می خواهیم برای کار آفرینان تسهیلات ایجاد نماییم.

 

فاطمه دانشور رییس کمیته اجتماعی نیز افزود: فرمانداری باید این موضوع را درک کند که مصوبه شورا تمرکز بر تسهیل گری است، ما می خواهیم از ظرفیت های کارآفرینان استفاده شود.

 

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری افزود: رهبری بارها در رهنمود های خود به اقتصاد مقاومتی و توسعه کار آفرینی اشاره داشتند و این در حالی است که همه سازمان ها موظف به تحقق رهنمود ها و منویات رهبری هستند. بنابراین پرداختن به موضوع کار آفرینی چه در شهرداری و چه در سازمان های زیر مجموعه شهرداری محل اشکال نخواهد بود.

 

در ادامه مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران  با پیشنهاد حذف تبصره۲  تاکید کرد : ما برای این مصوبه ساختاری نیاز نداریم و این موضوع جزء کارهای رفاهی و فرهنگی است و در مورد همه دستگاهها هم صدق می کند.

 

در نهایت پیشنهاد رییس شورا به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

 

 

بررسی اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه "تعیین اولویت و تمدید مدت انتقال صنوف مزاحم  و آلاینده به خاور شهر موضوع تبصره یکم مصوبه انتقال بخشی از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آلاینده شهر تهران به خاور شهر در دستور جلسه قرار گرفت که اعضای شورا به پاسخ ارائه شده از سوی کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری رای موافق دادند.

 

رحمت الله حافظی در پاسخ به این اعتراض، اظهار داشت: این مصوبه در ۱۲ شهریورماه سال ۸۷ مورد اعتراض فرمانداری وقت قرار گرفته که شورای شهر با وجود اعتراض خارج از موعد فرمانداری پاسخ لازم را ارائه کرده است.

 

وی با اشاره به اینکه پاسخ ارائه شده توسط شورا در این زمینه مورد تایید فرمانداری قرار گرفته بود، گفت: این مصوبه برای اجرا، ابلاغ شده تا اقدامات لازم برای انتقال صنایع و صنوف مزاحم صورت گیرد.

 

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه مورد اعتراض کنونی فرمانداری برای اجرای تکالیفی است که مطابق تبصره یکم مصوبه سال ۸۷ برعهده شورا و شهرداری تهران نهاده شده است، افزود: در این زمینه نیز شورای شهر در قالب ماده واحده ارسالی نسبت به تعیین الویت انتقال صنوف با مشخص کردن عنوان صنف و مدت تمدید ۳ ساله مصوبه از زمان ابلاغ نظر داشته است.

 

وی ادامه داد: به همین دلیل موارد مطرح شده در نامه اعتراض فرمانداری در خصوص وضع عوارض به مصوبه، خروج موضوعی دارد و ارتباطی به مصوبه ندارد. 

 

حافظی همچنین افزود: ورود شورای شهر و شهرداری به این مقوله به جهت اهمیت موضوع و لزوم تشریک مساعی با سایر دستگاهها و اجرای مدیریت هماهنگ جهت انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به محل مناسبی بوده است . علاوه بر این ورود به اینگونه موضوعات دارای هزینه هنگفت مالی و اجرایی می باشد و به آن جهت که تاکنون توسط سایر دستگاهها  انجام نشده است و شرایط و ضرورت های اداری تهران ایجاب می نماید به این موضوعات توجه جدی نشان داده شود .

 

در نهایت بعد از قرائت پاسخ، اعضای شورای شهر تهران به این پاسخ رای مثبت دادند.