تذکر حافظی به شهردار تهران برای انحرافات شرکت‌ها
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین رحمت الهی حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور با عنوان "واکاوای گزارش‌های حسابرسی شرکتهای شهرداری" اظهار کرد: طبق قوانین، از مهمترین کار ویژه‌های مختلف شوراهای شهر در جمهوری اسلامی ایران، کارویژه نظارت و مقررات گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، آموزشی، بهداشتی، سلامت و سایر امور رفاهی است. در این میان کارکرد و ماموریت شورای شهر در زمینه "نظام بودجه ریزی و نظارت مالی بر شهر و شهرداری" دارای اهمیت ویژه‌ای است.
وی ادامه داد: در راستای توجه ویژه و خاص به همین کارکرد بود که در آخرین دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری تهران با مقام معظم رهبری (مدظله العالی)،معظم له به صراحت در خصوص لزوم انضباط مالی و اقتصادی و جلوگیری از ریخت و پاش ها در شهرداری، بی پرده تذکر روشن و شفاف دادند. در نگاه اول، این تذکر به شهرداری وارد شد، اما واقعیت این است که سهم عمده و لبه اصلاحی این تذکر به شورای شهر تهران برمی‌گردد چرا که مطابق با قوانین از جمله بند ۱۲ ماده ۷۱ و همچنین ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ شورای اسلامی شهر ضمن آنکه مکلف است نسبت به تصویب و اصلاح بودجه و همچنین تصویب تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری اقدام کند، لازم است نسبت به انتشار و اطلاع رسانی عمومی در این خصوص نیز اقدام کند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: مطابق با بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها «نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی» از وظایف شورای شهر است.
حافظی با اشاره به اینکه مهمتر این که، از ۳۴ ماموریت مندرج در مواد ۷۱ تا ۷۷ قانون شوراها ، ۱۲ مورد از این ماموریت ها مستقیم به کارکرد مالی و بودجه ای شهرداری و شهر برمی‌گردد، تاکید کرد: روح حاکم بر این قانون، ایجاد انضباط مالی در شهرداری و شهر است. ریشه این الزامات قانونی سخت گیرانه حفاظت و صیانت از هزینه‌های پرداخت شده شهر از جیب مردم است، همگی می‌دانیم که تامین درآمد شهرداری، از عوارض و بهای خدمات شهروندی است، و هر ریال آن حق الناس است و هر گونه بی توجهی به درآمد و هزینه کرد شهر و شهرداری، به معنای واقعی بی‌توجهی به حق مردم است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: همچنین می‌دانیم که کلیه عملیات مالی شهرداری باید با تایید شورای شهر باشد و برای تحقق این ماموریت، قانون اجازه می‌دهد شورای شهر، سالانه نسبت به انتخاب حسابرس قانونی در همه حوزه‌های شهرداری از قبیل ستاد، مناطق، معاونتها، شرکت ها و سازمانها و سایر موسسات وابسته اقدام و همچنین مکلف است گزارش حسابرس منتخب را در خصوص انحرافات و یا تخلفات پیگیری کند. لازم به ذکر است موضوعات مرتبط با بودجه، تفریغ بودجه، متمم بودجه و حسابرسی، موضوعات محرمانه تلقی نمی شوند و هرگونه بی توجهی به این گزارشات و یا خدای ناکرده سهل انگاری، خود به مثابه شراکت در ریخت و پاش و همچنین بی‌انضباطی مالی است.
حافظی اعلام کرد: در همین رابطه مطابق با اظهار نظر موسسه حسابرسی منتخب شورای شهر تهران در خصوص شرکتهای وابسته به شهرداری برای سال مالی ۱۳۹۲ وضعیت حسابرسی آنها از حیث مقبولیت اینگونه اعلام شده است که حسابرسی شرکت سرمایه گذاری شهر، شرکت کنترل ترافیک و شرکت برج مُیلاد برای سال ۱۳۹۲ از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر مردود اعلام شده است.
وی گفت: همچنین حسابرسی شرکتهای ارتباط مشترک شهر، توسعه فضاهای فرهنگی، ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، شرکت شهر سالم، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و شرکت نوسازی عباس آباد برای سال ۱۳۹۲ از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر، قادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهارنظر نشده است و لذا این شرکت ها با عدم اظهارنظر از سوی موسسه حسابرسی مواجه بوده‌اند.
به گفته رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران حسابرسی شرکتهای پیام رسا، شهربان و حریم بان، خدمات اداری شهر، خاکریز آب، یادمان سازه، شرکت همشهری مطابق با نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران مشروط اعلام شده است و حسابرسی موسسه فناوران شهر و شرکت کنترل کیفیت هوا برای سال ۱۳۹۲ توسط حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر مطلوب و مناسب اعلام شده‌اند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: با توجه به موارد مطرح شده از نظر حسابرس منتخب شورای شهر، وضعیت حسابرسی و انضباط مالی شرکتهای وابسته به شهرداری مناسب نیست و شورای شهر می بایست در این خصوص تصمیم جدی بگیرد، جدا از این ضرورت جمعی و شورایی، بر حسب وظیفه نمایندگی و جهت پایبندی به سوگند یاد شده در ابتدای دوره شورای چهارم، بی توجهی به این حجم گسترده از انحرافات و تخلفات مالی را غیر موجه تشخیص داده و از سوی دیگر، عدم نظارت و تعقیب قانونی در این موارد را، سبب تضییع حقوق عمومی و منافع مردم می دانم.
حافظی تاکید کرد: لذا در چارچوب ماده ۷۳ قانون شوراهای اسلامی کشور، نتایج بررسی‌ها در خصوص انحراف شرکتهای شهرداری از مسیر قانونی را به شرح زیر به شهردار تهران تذکر می‌دهم و از ریاست و هیات رئیسه شورای شهر خواستار ابلاغ و پیگیری نتایج بندهای ذیل هستم.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران افزود: مطابق با گزارش حسابرس، در سال ۱۳۹۰ طی قرارداد فی مابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری و یک بانک و یک نهاد نسبت به واگذاری ۷۵۰۰۰ متر مربع و ۵۰۲۵ متر مربع از اراضی موصوف به TOD و خارج از میسر قانونی و بدون برگزاری مزایده واگذار شده است.
وی با بیان اینکه اسناد مالکیت عدم انتقال اسناد مالکیت و تحویل ۷ واحد آپارتمان واقع در خیابان مقدس اردبیلی و ۲ باب مغازه واقع در شمس آباد است، گفت: عدم ارائه اسناد مالکیت ۲ قطعه زمین حدوداً به متراژ ۶۰۰ متر مربع از طریق ترک تشریفات و با اعمال ۳۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه کارشناسی شده در مقابل دریافت ۲ واحد آپارتمان واقع در خیابان تابان به ارزش کارشناسی ۳/۶۳ میلیارد ریال با اشخاص حقیقی، معاوضه شده است. مضافا صحت انعکاس مبلغ ۸/۳۷ میلیارد ریال درآمد حاصل از معاوضعه مذکور مشخص نشده است و ارائه مجوز لازم برای اعطاء تخفیف مذکور نیز صورت نپذیرفته است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در ادامه اظهار کرد: عدم ارائه اطلاعات و مدارک لازم درخصوص ساختمانهای در اختیار یا تحت مالکیت شرکت اراضی عباس آباد، نظیر ساختمان نیلگون و عدم ارائه مدارک و مستندات در خصوص مخارج اضافه بر قرارداد اولیه در پروژه های منظومه شمسی از ۱۱۰ میلیارد به ۲۱۳ میلیارد ریال و پل طبیعت از ۲۱۰ میلیارد ریال به ۴۸۵ میلیارد ریال است.
حافظی با بیان اینکه عدم ارائه مدارک مبنی بر انتقال مالکیت مجموعه پارکینگ قنبرزاده و اسناد مالکیت وسائط نقلیه سبک و سنگین به موسسه حسابرسی منتخب شورای شهر در شرکت اراضی عباس آباد، است، گفت: جهت ارائه تسهیلات مالی به پرسنل توسط بانک ها، مبلغی حدود ۵ میلیارد تومان از منابع شرکتهای نوسازی عباس آباد، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و سه شرکت دیگر به عنوان وجه الضمان در بانک ها مسدود گردیده است. مجوز این سپرده گذاری، لیست وام گیرندگان و میزان تسهیلات اعطائی و شیوه باز پرداخت آنها به حسابرس اعلام نشده است.
وی افزود: عدم ارائه مدارک در خصوص شیوه واگذاری، اجاره اراضی، غرفه‌ها و املاک واقع در اراضی عباس آباد جمعا به مبلغ ۲۵۲ میلیارد ریال و همچنین عدم ارائه مدارک مبلغ ۸۷ میلیارد ریال بابت رستوران پل چوبی و رستوران سیاوش در شرکت اراضی عباس آباد و پارکینگ مراجعان است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به عدم رعایت مفاد آئین نامه معاملات در شرکتهای مختلف درخصوص خریدهای انجام شده طی سال مالی ۱۳۹۲ در این رابطه با خرد کردن یک خرید به چند فاکتور اقدام به خارج نمودن خرید مربوطه از نصاب معاملات عمده شده است، اظهار کرد: عدم انتقال مالکیت ۵۰ هکتار از اراضی مورد تصرف شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و عدم انجام کارشناسی تعیین ارزش که عمدتا به صورت یک ریالی در دفاتر ثبت گردیده است. همچنین اسناد مالکیت ۸۶ هکتار دیگر از زمینهای واقع در طرح های مترو به نام شرکت انتقال نیافته و میزان و متراژ اراضی موات متصرفه در تمام خطوط مترو مشخص نگردیده است.
حافظی ادامه داد: در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه وضعیت مالکیت زمین ها و ساختمان های مربوطه به دانشکده مترو، ۴۰۰ دستگاه و ساختمان ستادی،۳۰ هکتار تصرفی موضوع تبصره یک ماده ۲ مصوب سال ۸۵ شورای انقلاب شامل ۷۲۰۰ متر مربع از اراضی موات و تصرفی متعلق به شهرداری، ۵ هکتار از اراضی زمینی شهری منطقه دردشت و منازل سازمانی و ساختمان های اداری آنها و ۳۱ هکتار زمینهای بلااستفاده تا کنون مشخص نگردیده است.
وی با بیان اینکه عدم ارائه اسناد مالکیت ۱۴ باب ساختمان در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، است، گفت: عدم دسترسی به اطلاعات کافی در خصوص ۲۹۶ دستگاه منزل مسکونی در اختیار پرسنل شرکت بهره برداری و در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: امتناع شرکت بهره بردار از واگذاری امور فروش بلیت مغناطیسی به شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین (توسن) و انجام کلیه امور مربوط توسط پرسنل خود و تقبل کل هزینه‌های آن توسط شرکت بهره برداری، در سال ۹۲ بدون اینکه هیچ فعالیتی از این بابت توسط شرکت توسن انجام پذیرد، حدود ۲/۱۲ میلیارد ریال مخارج شرکت فناسا به صورت یکطرفه توسط شرکت توسن به حساب خودش منظور و از وجوه قابل پرداخت درآمد فروش بلیت‌های الکترونیکی سهم شرکت بهره برداری کسر شده است.
حافظی افزود: عدم ارائه گزارش، آمار و نظارت بر فروش بلیت الکترونیکی به صورت تراکنشی توسط شرکت توسن در شرکت بهره برداری مترو و واریز درآمد حاصل از فروش بلیط مترو به نام مدیر ایستگاه خارج از چارچوب و روال قانونی، پیش پرداخت به شرکت آکیادویچ به مبلغ ۴۸۹ میلیارد ریال مربوط به خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دو کابین و سه کابین شهری آلومینیومی پیچ و مهره‌ای از نماینده ایرانی یک تولید کننده از کشور سوئیس در سال ۹۰ که به موجب قرارداد منعقده، تا پایان سال ۱۳۹۱ کلیه اتوبوس‌های مذکور می بایست تحویل شرکت می شد. لیکن پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ اتمام قرارداد، طبق اظهارات مسئولین شرکت تنها یک دستگاه تحویل شده و مبالغ بیشتری نیز در سال ۱۳۹۳ به شرکت پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه عدم دسترسی دقیق ارزش گذاری دو قطعه زمین در ضلع شرقی سینما آزادی، فروش و سایر اطلاعات تکمیلی یکی از زمین ها در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی اظهار کرد: عدم دسترسی به اسناد مالکیت مستغلات بازار آهن، مجتمع تجاری رودبار، پاساژ الغدیر، مجتمع پردیس، پاساژ پروانه در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و عدم دسترسی به مستندات فروش ۵ واحد مسکونی پارمیس نیاوران در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اظهار کرد: عدم دسترسی به اسناد دریافتی از آقای"م. ت. ف" و خانم"م. ن" به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال مربوط به واگذاری مجموعه باغ شاطر واقع در خیابان دربند به مبلغ ۲۷ میلیارد ریال (براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری) در سال ۱۳۸۵ خریداران می بایست مبلغ ۵ میلیارد ریال نقد و ۲۲ میلیارد ریال طی ۳۶ فقره چک پرداخت نمایند، براساس بند ۳-۵ قرارداد در صورت عدم وصول سه فقره از چک های مزبور شرکت می تواند قرارداد را یک طرفه فسخ کند، لیکن تا تاریخ رسیدگی و پس از گذشت حدود ۷ سال از تاریخ انجام معامله، صرفاً مبلغ ۱۳ میلیارد ریال طی سالهای قبل دریافت و مابقی در سر فصل اسناد دریافتی تجاری ثبت شده است.
شایان ذکر است طبق اظهارات مسئولین شرکت در ۳۰ شهریور ماه ۸۹ بابت جایگزین چکهای برگشتی، تعداد ۱۸ فقره چک جدید جمعاً به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به سر رسید های متناوب از ۳۰ دی ماه ۹۲ تا ۳۰ اسفند ۹۴ دریافت شده است که تاکنون به حیطه وصول در نیامده و مضافاً چک های مذکور به رویت حسابرس نرسیده است.
حافظی ادامه داد: عدم دسترسی به حساب ها و اسناد دریافتنی جاری و بلند مدت از آقای "ا. ن" از بابت اصل و جرایم در مجموع در پایان سال های ۹۱ و ۹۲ به مبلغ ۲۵۹ میلیارد ریال مربوط به فروش ۸۳ واحد تجاری از مجتمع تجاری لاله در اسفند ماه ۱۳۸۵ کلیه چک های مذکور در سررسید برگشت خورده و تا زمان تنظیم گزارش حسابرس در صندوق شرکت نگهداری می شده است .بابت فروش تراکم در سال ۱۳۸۸ مبلغ ۱۷۱ میلیارد ریال اسناد دریافتنی و ۶۶ میلیارد ریال حساب های دریافتنی از آقای "ح . ه" ایجاد شده لکن کلیه چک‌ها واخواست شده و تاکنون به حیطه وصول درنیامده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به عدم افشاء طلب از آقای " ح . ه " در صورتهای مالی و کتمان اطلاعات در شرکت کنترل ترافیک در خصوص حسابهای جاری ۶۶۶.۶ و ۶۲۲.۲ بانک ملت از حسابرس، گفت: عدم رعایت قوانین و مقررات در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد در اکثر شرکت ها و همچنین جذب ۲۱۷۵ نفر خارج از ضوابط و مقررات در شرکت بهره برداری مترو و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای خارج از روال قانونی و از طریق فروش بلیط در گیشه‌های شرکت برج میلاد است.
