ناگفته های رییس اسبق شورای عالی استانها

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین هرچند که در این جلسه در انتها اعضا با هم روبوسی کردند و به یکدیگر تبریک گفتند اما در پایان چند تن از اعضای هیات رئیسه سابق با اعضای جدید درگیری لفظی پیدا کردند. درگیری که علت آن مسائل مالی بود.

به گزارش خبرنگار شهری ایسنا، طی روزهای بعدی این جلسه برخی اعضا اظهارنظرهایی درخصوص هزینه یکسال ریاست بصیری پور در این شورا داشتند که وی در گفت‌وگویی با ایسنا ضمن بیان ناگفته هایی از برخی تخلفات در این شورا ، بر شفافیت مالی خود تاکید کرد و گفت: ظرف یک سال حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد صرفه جویی در هزینه ها داشتیم.

غلامرضا بصیری‌پور باشرح وضعیت مالی شورا از زمان تحویل ریاست شورای عالی استان‌ها تا زمان واگذاری کرسی ریاست، گفت: در پایان دی ماه سال ۹۳ شورای عالی را با ۸۰ نفر پرسنل تحویل گرفتم که پرداختی آنها ۱۸۱ میلیون تومان بود و ظرف یک ماه تعداد پرسنل را به ۴۰ نفر کاهش دادم. با وجود افزایش ۱۷ درصدی حقوق و ۱۵ درصدی ناشی از مزایای مدرک در پایان دیماه سال جاری جهت پر کردن پست ها تعداد پرسنل به ۵۸ نفر رسید اما پرداختی آنها ۱۶۴ میلیون تومان بود.

وی افزود: با کاهش پرسنل و جلوگیری از هزینه‌های اضافه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد صرفه جویی در هزینه ها را داشتیم.

اگر جوسازی ها، تهمت ها و حرف های کذب ادامه پیدا کند مدارکم را به مراجع قانونی خواهم داد

بصیری پور با رد برخی اظهارنظرها مبنی بر صرف هزینه ۱۸ میلیاردی در دوران ریاستش بر شورای عالی استان ها گفت: اعلام چنین ارقامی کذب است و اگر به این جوسازی ها و تهمت ها ادامه دهند مدارک خود را به مراجع قانونی و رسانه ها خواهم داد؛ تمام هزینه ها دارای سند هستند.

وی ادامه داد: برابر گزارش ذی حساب در دی ماه سال ۱۳۹۳ آخرین ماه منتهی به ریاست آقای چمران چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در حساب شورای عالی استان‌ها وجود داشت که در همین ماه سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون آن از حساب خارج می شود که لیست آن نیز وجود دارد. درحقیقت شورا با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تحویل من داده شد.

وی تاکید کرد: تا دی ماه سال ۹۳ تنها ۳۹ درصد از بودجه شورا تخصیص داده شد که در دو ماه باقیمانده این رقم را به ۶۰ درصد رساندیم که این امر با حضور در مجلس و کمیسیون تلفیق محقق شد.

بصیری پور اضافه کرد: با همین پیگیری ها برای اولین بار بودجه شورا از ۸ میلیارد به ۹میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و برای اولین بار در عمر این شورا دستور تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه توسط آقای نوبخت معاون رییس جمهور صادر شد. برای سال ۹۵ نیز بودجه ۱۴ میلیارد تومانی را جهت کمک به شهرستان ها نوشتیم.

حساب‌های سپرده خلاف قانون بود

بصیری پور با اشاره به وجود دو حساب سپرده در شورای عالی استان ها، گفت: به نظر من و اعلام سازمان بازرسی کل کشور وجود این حساب‌ها خلاف قانون است. این پول‌ها حق شهرستان‌ها بود که پرداخت نشده بود البته بنده در یک سال ریاستم از یکی از این حساب‌ها مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای کمک به شهرستان‌ها دادم.

بصیری پور در حالی از حساب‌های سپرده خلاف قانون سخن گفت که این سوال مطرح است که این حساب‌ها به نام چه فردی و با چه مجوزی باز شده بود؟ و آیا پرونده آن در شورای عالی استان‌ها جهت بررسی باز می‌شود؟