آخرین تصمیمات درباره حقوق بازنشستگان پیش از موعد چیست؟

وی اظهار کرد: برخی از این افراد تفسیری از این قانون داشتند که براساس آن باید مبنای محاسبه حقوقشان سال ۲۹ و ۳۰ خدمت قرار بگیرد نه سال ۲۴ و ۲۵ خدمت.

وی افزود: در واقع با توجه به اینکه آنها پنج سال سابقه ارفاقی دارند و حق بیمه این پنج سال از سوی کارفرما پرداخت شده این تفسیر را از قانون داشتند که باید حقوق سال ۲۹ و ۳۰ آنها مبنای محاسبه حقوقشان قرار بگیرد.

مشاور معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تعدادی از این افراد در سال‌های گذشته در دیوان عدالت اداری شکایت کردند و به صورت موردی رأی گرفتند و سازمان تامین اجتماعی آرای دیوان را اجرا کرد، اظهار کرد: اما تناقضی در آراء‌به وجود آمد و نهایتا هیات عمومی تشکیل شد و عملکرد سازمان تامین اجتماعی را مورد تایید قرار دارد و تاکید کرد که سال ۲۴ و ۲۵ باید مبنای محاسبه حقوق قرار بگیرد. درواقع دو سال آخر خدمت مبنای محاسبه است و نه دو سال آخر بیمه‌پردازی.

پایور ادامه داد: طبیعتا گروهی از بازنشستگان پیش از موعد مشمول آراء‌ قبلی دیوان شده بودند و حقوق بیشتری دریافت می کردند؛ اما عده‌ای که بعد از این تغییر دیدگاه، مشمول بازنشستگی پیش از موعد شدند حقوق کمتری دریافت می کردند و این تبعیض به وجود آمده بود به همین خاطر سازمان تامین اجتماعی پیگیری‌های لازم را آغاز کرد تا حقوق همه این افراد از قانون یکسانی پیروی کند.

پایور با بیان اینکه باید تکلیف افرادی که با اعمال مقررات دیوان عدالت اداری حقوق بیشتری دریافت می‌کردند روش می‌شد گفت: به همین خاطر به صورت موردی حقوق این افراد در شعب دیوان عدالت با اصلاح آراء تغییر کرد و با این اتفاق جمعی از بازنشستگان پیش از موعد موضوع را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتقل کردند.

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی با بیان اینکه نمایندگان مجلس در قالب استفساریه موارد را مطرح کردند که در مجلس مصوب شد اما شورای نگهبان آن را به دلیل مغایرت با اصل ۷۳ قانون اساسی رد کرد عنوان کرد: درواقع شورای نگهبان اعلام کرده بود که این استفساریه نیست بلکه قانونگذاری جدید است. از همین رو مجددا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کردند و خواستار این موضوع شدند که سال ۲۹ و ۳۰ خدمت ملاک تعیین حقوق بازنشستگان پیش از موعد قرار بگیرد اما چون این طرح بار مالی جدید ایجاد می‌کرد مجددا در شورای نگهبان مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته و رد شد.

پایور ادامه داد: از آنجا که این دو موضوع به نتیجه نرسید دو هفته گذشته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوالی را از مدیرعامل سازمان و وزیر رفاه مطرح کرده‌اند و در همان جلسه پیگیری موضوع به مرکز پژوهش‌های مجلس واگذار شد و کارگروهی با حضور نماینده سازمان، نماینده مجلس شورای اسلامی نماینده شورای نگهبان وغیره تشکیل شد و سازمان تامین اجتماعی مستندات خود را در این کارگروه ارائه کرد.

پایور با اشاره به اینکه برخی نمایندگان مجلس در این کارگروه از توضیحات سازمان تامین اجتماعی قانع شدند و برخی دیگر هنوز روی آن بحث داشتند گفت: تصور می‌کنم با توجه به توضیحات ارائه شده و اسناد و مدارک ارائه شده موضوع خاتمه یافته باشد و کماکان دو سال آخر خدمت یعنی سال ۲۴ و ۲۵ خدمت مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان باشد.