فعالیت سه معاون فاقد مصوبه قانونی!/ تاکید بر حذف پست قائم مقام در شهرداری تهران
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سه معاونت در شهرداری تهران فاقد مصوبه قانونی است، گفت: فقط شش پست معاون شهردار به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده، لذا حذف معاونتهای مذکور و ادغام وظایف و ماموریتهای آنها در حد حداکثر ۶ معاونت ضروری است.
به گزارش شوراآنلاین، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ارائه توضیح یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه های معاونت شهرداری از ۹ سطح به حداکثر ۶ سطح سازمانی و حذف پستهای قائممقام و یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمانها و شرکت های تابعه»، اظهار کرد: طرح مذکور پس از ماهها بررسی و مذاکره و مشورت با حوزه مربوطه در شهرداری تهران تهیه شده است. اصلاح ساختار کار سختی است اما باید در شهرداری تهران انجام شود.
این عضو شورای شهر تهران اعلام کرد: سازمان شهرداری تهران همانند سایر دستگاه های اجرایی دیگر دارای وظایف و ماموریتهای اصلی و پشتیبانی است. ماموریت های ذاتی به آن دسته از کارکردها گفته میشود که ایجاد و استقرار سازمان برای تحقق و انجام آن صورت گرفته است. بخش های پشتیبان که خدمات مدیریتی مورد نیاز را ارائه می کنند عهدهدار مسئولیت های غیر اصلی است.
وی ادامه داد: متاسفانه تاپ چارت و سازمان تفصیلی شهرداری تهران و واحدهای تابعه (سازمانها، موسسات و شرکتها) با استانداردهای علمی و کاربردی فاصله قابل توجهی دارند. گستردگی سازمان و تصمیمات مدیریتی طی دوره ۱۲ ساله قبل از دوره جدید مدیریت شهری تهران، زمینه جذب و بکارگیری بیش از دو برابر نیاز نیروی انسانی را فراهم کرده است. متناسب سازی ساختار و تعدیل نیروی انسانی بدون بازطراحی سازمانی کمترین دستاوردها و بیشترین هزینه های اجتماعی را متوجه حوزه مدیریت شهری (شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری) میکند.
رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران همچنین گفت: هرچند ظرف ۱۵ ماه دوره فعالیت شورای پنجم اقدامات خوبی در این عرصه انجام گرفته، تا جائیکه ضمن توقف روند گذشته قریب به دوهزار نفر از ابواب جمعی شهرداری کاسته شده، ولی متاسفانه بدلیل عدم وجود اراده مدیریتی مورد انتظار و مقاومت های سازمانی، تا کنون بهبود مشهودی به ویژه در بخش اصلاح ساختار رخ نداده است.
رسولی با اشاره به اینکه ایجاد حوزه های معاونت برنامهریزی، توسعه شهری و امور شورا، امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه منابع انسانی فاقد مصوبه و رعایت قوانین و مقررات جاری است، تصریح کرد: فقط شش پست معاون شهردار به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، لذا حذف معاونتهای مذکور و ادغام وظایف و ماموریتهای آنها در حد حداکثر ۶ معاونت ضروری است، همچنین به استناد بند ۸ تبصره چهارم بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ که شهرداری تهران را مکلف کرده، در جهت چابک سازی ساختار سازمانی شهرداری، سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه از طریق کاهش متوسط ۱۰ درصد واحدهای سازمانی و عناوین شغلی غیرمصوب و پست های سازمانی زاید و غیرضروری اقدام کرد.
به گفته نائب رئیس کمیسیون برنامه و برنامه شورای شهر تهران متاسفانه شهرداری تهران تا کنون اقدام قابل توجهی در این خصوص انجام نداده است. پست های قائممقامی یکی از پستهایی است که علاوه بر تحمیل هزینه زیاد به شهرداری تهران باعث آسیب رسانی به وحدت مدیریتی حوزه ها نیز شده و به بی نظمی مدیریتی در سازمان دامن می زند.
رسولی تاکید کرد: به تازگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز طی بخشنامه شماره ۲۹۹۸۶ مورخ ۲۸/۰۱/۹۷ تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های اجرایی استانی را مکلف کرده است تمامی پست های سازمانی تحت عنوان قائم مقام را (به غیر از مواردی که مجوز ایجاد پست مربوطه به موجب قانون و یا اساسنامه صادر شده باشد) حذف و از این عنوان در مکاتبات اداری استفاده کنند.
وی درباره روند ایجاد پست های قائم مقام در شهرداری تهران اظهار کرد: در دوره اول شورای اداری شهرداری تهران بر اساس بند ۸ مصوبات جلسه مورخ۱۶/ ۰۱/ ۸۵ با توجه به حجم فزاینده وظایف و اقدامات اجرایی برخی از معاونت ها و مناطق شهرداری تهران، با ایجاد پست جانشین برای معاونین شهردار تهران و شهرداران مناطق با تشخیص و تایید شهردار تهران موافقت می شود همچنین در دوره دوم شورای شهر تهران در سال ۱۳۸۹ به سازمانها و شرکتهایی که مطابق بند ۶ بخشنامه ضوابط تدوین ساختار تشکیلاتی سازمانها، شرکتها و موسسات شهرداری تهران به شماره ۱۰۴۸۰۰۵/۸۹۱۰ مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۸۹ صادره از سوی شهردار وقت، در جدول گروه بندی بخشنامه در گروه یک قرار گرفتهاند مجوز داشتن قائم مقام پس از طی مراحل قانونی داده شده است.
رسولی ادامه داد: برای برخی دیگر از واحدهای شهرداری تهران از جمله یگان حفاظت شهرداری تهران، سازمان بازرسی، مرکز سامانه مدیریت شهری (۱۳۷)، اداره کل دفتر شهردار و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، نیز پست قائم مقام ایجاد شده است.بر این اساس اکنون، تمامی معاونین شهردار تهران دارای قائممقام با عنوان شغل مدیر ۶ مرتبه ۱۶ در ساختار سازمانی خود است، همچنین شهرداران مناطق بیست و دوگانه نیز قائممقام با عنوان شغل مدیر ۵ مرتبه ۱۵ ذیل خود در اختیار دارند و برای برخی از واحدهای دیگر (پنج واحد) نیز پست قائم مقام با عنوان شغل مدیر ۵ مرتبه ۱۵ ایجاد شده است؛ جمعاً ۳۶ پست سازمانی قائم مقام با کد پست مشخص در سازمان تفصیلی واحدهای ستادی و مناطق شهرداری تهران وجود دارد. علاوه بر این تعداد ۲۶ سازمان و شرکت که در گروه یک رتبه بندی سازمان ها و شرکت ها قرار گرفته اند نیز از پست قائم مقام برخوردارند.
خزانه دار شورای شهر تهران گفت: با توجه به تکالیف شهرداری تهران به کوچک سازی ساختار و حذف پست هایغیرضرور و الزام آور بودن بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و تاکید مکرر سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح بخشنامه صادره که از زمان ابلاغ این بخشنامه، می بایست پست های مذکور حذف شود، شهرداری تهران موظف است به تبعیت از این مصوبه و جلوگیری از ضرر و زیان سازمان، نسبت به اجرای مصوبه فوق اقدام کند.
وی تاکید کرد: بر اساس توضیحات ارائه شده، شهرداری تهران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این طرح، اصلاحات زیر را در ساختار سازمانی ستاد، مناطق و نواحی، سازمان ها و شرکت های تابعه به انجام برساند و نتیجه آن را به شورای اسلامی شهر تهران و سایر مراجع قانونی ذیربط جهت اقدام لازم اعلام کند.
رسولی همچنین تصریح کرد: تجدید نظر در نظام تقسیم کار و انجام هماهنگی بین حوزههای معاونت و حذف معاونتهای غیرمصوب شهرداری و تسری آن به تمامی واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران، طی مدت زمان مذکور، تعیین تکلیف سازمانها ، موسسات و شرکتهای تابعه بر مبنای مصوبه ساماندهی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران و بخشنامه شهردار وقت تهران از حیث اصلاح اساسنامه، ابقاء ادغام و انحلال و حذف کلیه پستهای سازمانی تحت عنوان قائممقام، جانشین و مشاور در کلیه سطوح سازمانی ستاد و واحدهای تابعه و اجرای بند ۸ تبصره ۴ بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران مبنی بر کاهش ده درصدی سایر واحدهای سازمانی و عناوین شغلی غیرمصوب و پستهای سازمانی زائد و غیرضرور واحدهای دیگر سازمانی در کلیه واحدها از جمله این اقدامات است.
یادآوری می شود با وجود توضیحات حسن رسولی یک فوریت این طرح با ۹ موافق و ۱۱ مخالف تصویب نشد.