انواع و اقسام تخلفات در موسسه همشهری

سخنگوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران گزارش اجمالی از نتایج تحقیق و تفحص از موسسه همشهری را در صحن علنی شورای شهر تهران قرائت کرد.

متن گزارش نتایج تحقیق و تفحص از موسسه همشهری که از سوی حجت نظری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در صحن علنی شورای شهر تهران قرائت شد به شرح زیر است:

موسسه همشهری از آذرماه سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۸۶ علاوه بر چاپ و انتشار روزنامه اقدام به راه‌اندازی گروه مجلات نیز کرد که در طول زمان تنوع مجلات تا ۱۸ نوع افزایش یافت، اما در سال ۱۳۹۶، به علت زیان ده بودن مجلات، شرکت صرفاً به چاپ و انتشار ۸ مجله شامل هفته نامه جوان، دو هفته نامه سرنخ، دو هفته نامه دانستنی­‌ها، دو هفته نامه بچه‌­ها، ماهنامه تندرستی، ماهنامه داستان، ماهنامه سرزمین من و ماهنامه ۲۴ مبادرت کرد و انتشار دیگر عناوین متوقف شد.

با توجه به جدول میانگین قیمت فروش مجلات، علیرغم افزایش ۵۰ درصدی قیمت هر نسخه فروش رفته در سال ۱۳۹۶، بعلت کاهش ۵۶ درصدی فروش نسخ نسبت به سال­های قبل، درآمد فروش مجلات در سال ۱۳۹۶ نسبت به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، سی و سه درصد کاهش داشته است.

بهای تمام شده هر نسخه از مجلات (بطور میانگین) در سالهای ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ به ترتیب ۰۰۰,۵۷ ،۰۰۰,۷۱ و ۰۰۰,۱۱۴ ریال است و درآمد حاصل از فروش هر نسخه (بطور میانگین) به ترتیب ۰۰۰,۱۹ ، ۰۰۰,۲۱ و۰۰۰,۳۰ ریال است. بطور متوسط نزدیک به ۲۹ درصد از قیمت تمام شده مجلات عایدی شرکت بوده است.

جدول مقایسه درآمد حاصل از فروش و آگهی مجلات با مواد و دستمزد مستقیم (بدون سربار) حاکی از آن است که (بطور متوسط) حدود ۵۶ درصد از هزینه مواد و دستمزد مستقیم، عایدی شرکت از درآمد است که ناشی از تعیین  ناصحیح بهای فروش است. همچنین کاهش بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نسخه فروش در سال ۹۶ نسبت به ۹۴ و افزایش تعداد مرجوعی طی این مدت بیانگر کاهش خریدار و مخاطب مجلات این نشریه است به طوریکه از تعداد فروش مجلات از دو میلیون و ۹۴۲ هزار و ۲۷۹ نسخه در سال ۹۴ به یک میلیون و ۲۰۴ هزار و ۴۸۹ نسخه در سال ۹۶ رسیده است.

بخش دوم گزارش مربوط به  استخدام در سال ۱۳۹۵ و بعد از آن است.

بر اساس ماده ۵۸ قانون شهرداری‌ها “کلیه مؤسسات شهرداری که بالای ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری تهران است تابع آئین‌نامه استخدامی خواهند بود” که این قانون در شرکت همشهری ملاک عمل قرار نگرفته است، بطوریکه شرکت در سال ۱۳۹۴ اقدام به طراحی طبقه‌بندی مشاغل جدید کرد اما این طبقه‌بندی فاقد مصوبه رسمی از هیأت مدیره وقت و وزارت کار بوده و اجرایی کردن آن مغایر با قانون کار بود.

هم اکنون ۱۳۶ پست جدید خارج از طبقه‌بندی مصوب سال ۱۳۸۳ اجرایی و به افراد تخصیص داده شده است و متناسب با پست جدید غیرمصوب،گروه‌ها و پایه‌ حقوقی به پرسنل اعطاء و در نتیجه حقوق و مزایای پرداختی افزایش یافته است که  تخلف از مقررات مصوب محسوب می شود.

شیوه ارتقا درون سازمانی در کمیته طبقه‌بندی مشاغل شرکت به این صورت بوده است که تصمیمات کمیته در حد مصوبه اجرایی و برای شرکت لازم الاجرا محسوب می شده است.” لذا کارکنان شرکت جهت گرفتن گروه مستقیماً به دبیر کمیته مراجعه می­ کردند و خارج از ضوابط و بدون درخواست مدیریت طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶  تا ۶ گروه به برخی کارکنان اعطا شده است، که این امر موجب بی‌انگیزه شدن برخی دیگر از کارکنان مجموعه همشهری شده است.

با وجود تراکم در نیروی انسانی و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده، شرکت همشهری در سال ۱۳۹۵ با استناد به دستورالعمل ابلاغی شهردار تهران نسبت به تغییر وضعیت استخدامی نیروی انسانی اقدام و بالغ بر ۲۵۰ نفر از نیروهای قراردادی، به نیروهای دائم تبدیل وضعیت یافته و در واقع با این تغییر وضعیت، تعهدات حقوقی استخدامی شرکت افزایش پیدا کرده است.

همچنین طی این مدت بالغ بر  ۳۰نفر از نیروهای پیمانکاری (تامین نیرو) تبدیل وضعیت یافته و به کارکنان شرکت همشهری افزوده شده و بار حقوقی شرکت نیز افزایش یافته و در مجموع، متوسط پرسنل شرکت طی سال ۱۳۹۴ از ۱۲۹۹ نفر به ۱۳۷۵ نفر در  سال۱۳۹۶رسیده است.

همچنین در تحقیقات مشخص شد که در تغییر وضعیت استخدامی کارکنان، بدون اخذ تاییدیه تحصیلی و گواهی پایان خدمت، ۱۲ نفراز کارکنان مدرک جعلی ارائه داده‌اند و براساس آن شغل، پست، حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند، پس از افشاء شدن موضوع، پرونده ۶ نفر از آنان به کمیته انضباطی ارسال و جعلی بودن مدرک ۶ نفر از آن­ها تایید و پرونده ۶ نفر دیگر در دست بررسی است.

برخلاف مادۀ ۲۴ قانون کار که پاداش سنوات خدمت را در هر سال یک ماه تعیین کرده است، شرکت همشهری جهت تعدیل ۴ درصد نیروی انسانی از بخشنامه انگیزشی خروج پرسنل استفاده کرده، کارکنان خود را با مصوبه هیأت مدیره با پرداخت دو ماه پاداش سنوات خدمت بازخرید می‌کند. همچنین تعدادی از کارکنان صرفاً با دستور مدیرعامل وقت با اخذ بیش از دو ماه پاداش(۲۵/۲ تا ۴ ماه )، بازخرید شده و مجدداً در شرکت ادامه کار داده­‌اند که صرفه و صلاح شرکت رعایت نشده و مغایر قانون است.

متوسط دریافتی حقوق و مزایای ماهانه کارکنان (بدون درنظر گرفتن هزینه غذا، ماموریت و کارت هدیه) در سال های ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ به ترتیب ۶۱، ۷۰ و ۷۹ میلیون ریال بوده، این در حالی است که شرکت در سال ۱۳۹۴ اقدام به افزایش غیرمتعارف حقوق پرسنل (تا ۳۰ درصد) کرده است که این امر بر افزایش هزینه‌های جاری شرکت شده و تسری این افزایش در سنوات بعد به صورت تصاعدی و زیان‌دهی شرکت تأثیرگذار بوده است.

 حدود  ۴۵درصد از حقوق و مزایای کارکنان مربوط به دستمزد مستقیم بخش تولید و ۵۵ درصد مربوط به دستمزد غیرمستقیم (بخش پشتیبانی) است.

چیدمان نیروی انسانی در شرکت همشهری نشان می‌دهد بالغ بر ۴۳ درصد از نیروی انسانی ستاد، وظایف پشتیبانی را به عهده دارند. و ۲۰۵ نفر از پرسنل شرکت در معاونت مالی و اداری، که یک واحد پشتیبانی کننده واحدهای اصلی و تخصصی شرکت است، متمرکز و مشغول به کار هستند.

بخش سوم گزارش مروبط به حقوق و مزایای مدیران عالی و میانی موسسه همشهری است. براساس دستورالعمل پرداخت حقوق مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران ( از سوی اداره کل امور مجامع شهرداری تهران )، در سال ۱۳۹۶ حداکثر دریافتی مدیرعامل شرکت همشهری ۴/۱۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.

   ۲۷ـ متوسط حقوق و مزایای ماهانه مدیران و معاونین شرکت همشهری درسال های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۱۰۰ میلیون و ۸۸۲ هزار ریال در ماه ، ۱۰۶ میلیون و ۴۵۸ هزار ریال است.

شرکت پیام همشهری همانند شرکت همشهری دارای طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار است که پس از ادغام در شرکت همشهری همچنان با عنوان شعبه همشهری و به صورت مستقل اداره می‌شود.

در شرکت پیام همشهری (شعبه) به واسطه اداره آن با فرض خصوصی بودن، تعیین و پرداخت حقوق بر اساس طبقه‌بندی مصوب اداره کار انجام می‌گیرد و در حکم حقوقی پرسنل،  بندی تحت عنوان “حق‌الجذب” قرار گرفته و تعیین حقوق به هر مقدار با نظر شخص رییس شعبه را برای مدیران و کارکنان امکان‌پذیر کرده است که بواسطه همین اقدام طی سال ۱۳۹۶ بالاترین حکم حقوقی در مجموعه همشهری با مبلغی حدود ۸/۱۱ میلیون تومان متعلق به معاون مالی و اقتصادی شعبه است که با اضافات فیش و پاداش‌ها، دریافتی وی به ۹/۱۸ میلیون تومان در ماه ‌رسیده است که این برخلاف دستورالعمل پرداخت حقوق مدیران امور مجامع شهرداری تهران است. ضمن این که عنوان شغلی معاونت مالی و اقتصادی در طبقه‌بندی مشاغل مصوب وجود ندارد و غیر قانونی است.

متوسط حقوق و مزایای ماهانه مدیران و معاونین شعبه پیام همشهری (در سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۵و ۱۳۹۴) به شرح جدول ذیل است:

علیرغم ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در پست­های مدیریتی و به صورت تمام وقت، در مجموع ۸ نفر بازنشسته در شرکت همشهری به صورت قرارداد تمام وقت در پست های مدیریتی مشغول به کار بودندکه بکارگیری ۴ نفر از ایشان به واسطه ایثارگری مغایر با قانون نبوده و بکارگیری الباقی که اسامی شان ( محفوظ است) در گزارش به اعضای محترم آمده است مغایر با قوانین و مقررات مربوطه بوده است.

همچنین دو تن از مدیران این مجموعه بازنشسته بوده و در دو پست معاونتی شرکت همشهری اشتغال داشته‌اند که در سال ۱۳۹۵ با ابلاغ مجدد قانون منع بکارگیری بازنشستگان، قرارداد تمام­وقت ایشان لغو و اقدام به انعقاد قرارداد کارشناسی ۵۹ ساعته کردند و همچنان با عنوان معاون مدیرعامل اشتغال داشتند و علاوه بر حقوق کارشناسی، پاداش و غیره نیز دریافت می نموده اند که مغایر با مقررات و قوانین ابلاغی است.

همچنین فردی دیگر که به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت های زیرمجموعه همشهری تا سال ۱۳۹۳ فعالیت داشته  با ادغام شرکت مذکور در پست ریاست فعالیت خود را ادامه داده است. با ابلاغ مجدد منع بکارگیری بازنشستگان، به شکل صوری از سمت خود کناره گیری کرده اما در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ قرارداد کارشناسی ۵۹ ساعته با وی منعقد شده و این فرد و در سمت خود ابقاء می‌شود.

طبق قانون (ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی)، به کارگیری افراد بازنشسته تخلف محسوب می شود. این در حالی است که دو نفر دیگر از معاونان مجموعه نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد ایشان قرارداد مشاوره‌ای ۵۹ ساعته با شرکت امضا کرده و ضمن تصدی غیر قانونی پست معاونت های مالی اداری و بازرگانی توسط نامبردگان نسبت به انعقاد قراردادهای کلان مالی و امضاء اسناد مالی و اداری تعهدآور اقدام می‌نمودند که آن هم مغایر با قوانین است.

همچنین در قراردادهای واگذاری آگهی‌­های موسسه همشهری، مدارک خاصی در مورد برگزاری مزایده در سال اول و مجوز قانونی فعالیت شرکت توسعه ارتباطات ترویجی در حوزه تبلیغات مشاهده نگردیده است. طبق آیین نامه معاملاتی شرکت همشهری، واسپاری آگهی ها، معامله عمده تلقی شده و برگزاری مزایده عمومی یا فراخوان در مورد معاملات عمده وظیفه قانونی مسئولان شرکت همشهری بوده است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه حق فسخ یک سویه از هر یک از طرفین قرارداد سلب شده است.

در بررسی قراردادهای منعقده با شرکتی برای واسپاری آگهی­‌های همشهری که به مدت ۱۲سال استمرار داشته و بطور مکرر با الحاقیه و اصلاحیه و متمم، منعقد شده است، مصوبه­‌ای از کمیسیون معاملات ارائه نشده و صرفاً مصوبه هیأت مدیره مبنای کار قرار گرفته است. همچنین خط مشی کلی هیأت مدیره و مدیریت وقت در راستای کاهش نیروی انسانی از طریق واسپاری امور آگهی ها عملیاتی نگردیده است. چنانچه تعدیل نیروی انسانی در طی سالیان گذشته انجام نشده و حتی در سال های ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ بر تعداد نیروی انسانی شرکت نیز افزوده شده است.

در حوزه عملکرد مالی نیز برنامه و بودجه شرکت همشهری صرفاً شامل فرمهای بودجه و فاقد محتوای خط مشی ها، سیاستها و برنامه ها اعم از جاری و توسعه­ای و فاقد توضیحات و چگونگی و نحوه برآورد و پیش بینی ها است. همچنین شرکت هیچگونه ثبتی در خصوص اعتبارات ابلاغی و یا تخصیص آن ندارد و هیچ کنترلی در خصوص اصل تحدیدی بودن هزینه ها (حداکثر پرداخت‌ها در حد اعتبارات مصوب ) اعمال کرده است.

 جدول مقایسه درآمد حاصل از فروش روزنامه و آگهی های روزنامه همشهری و راهنمای همشهری با قیمت تمام شده آنها، حاکی از آن است که درآمد سال ۱۳۹۶ نسبت به سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بطور متوسط ۲۵ درصد کاهش داشته است.

 مازاد درآمد نسبت به قیمت تمام شده در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بطور متوسط ۵۶ درصد کاهش داشته است.

 بطور متوسط نزدیک به ۵۰درصد قیمت تمام شده شامل هزینه های دستمزد و سربار است. هزینه های مذکور در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بطور متوسط ۲۰درصد افزایش داشته است.

 درآمد آگهی ها در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بطور متوسط یه میزان ۳۲ درصد کاهش داشته است.

۷۴ـ در بخش دریافتنی های تجاری (تا پایان سال ۳۹۶ )، حدود ۵/۲۶ میلیارد ریال مطالبات راکد و سنواتی (وصول نشده) در حساب ها لحاظ گردیده است که از مبلغ مذکور حدود ۸/۲۱ میلیارد ریال مربوط به یک نشریه است. همچنین در بخش دریافتی های غیرتجاری لغایت سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲/۱۶ میلیارد ریال مطالبات راکد و سنواتی (وصول نشده) در حساب ها لحاظ شده است.

 اکثر معاملات عمده بدون برگزاری مناقصه و یا مزایده صورت پذیرفته و  نقطه اشتراک غالب قراردادها، عدم رعایت تشریفات در انتخاب طرف قرارداد و الحاقیه، اصلاحیه و متمم مکرر به قراردادها ( به علت طی نکردن فرآیند کارشناسی) بوده است که قراردادهای واسپاری آگهی‌­ها و واسپاری توزیع از جمله مهم ترین این موارد است.

 موضوع برخی از قرادادهای منعقده، بی ارتباط با وظیفه مصرح در اساسنامه شرکت همشهری و مواردی نیز بدون رعایت صرفه و صلاح شرکت و یا بدون اخذ تضامین مناسب بوده است.

در پایان بار دیگر اعلام می شود که از تمامی مدیران شرکت همشهری در دوره قبلی مدیریت شهری برای حضور در کمیسیون فرهنگی اجتماعی و توضیح در مورد اقدامات خود در همشهری دعوت صورت گرفته و گرچه تعداد قابل توجهی از این مدیران حاضر به حضور در این جلسات نشدند اما همچنان امکان پاسخگویی برای آنان وجود  دارد.

همچنین لازم به تاکید است که گزارش کامل هیات تحقیق و تفحص از همشهری به همزاه مستندات به دستگاه قضایی تحویل داده خواهد شد.