محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران اواخر بهمن ماه در یک برنامه تلویزیونی، بار دیگر بدهی ۴۵ هزار میلیاردی شهرداری در دوران مدیریتش و فروش اموال شهرداری را یک دروغ بزرگ عنوان کرد و درباره آن گفت: «وقتی افراد کار نکنند و بخواهند در قدرت هم بمانند باید دروغ هم بگویند. فردی که بدون فعالیت می‌خواهد در قدرت بماند، مجبور است زدوبند هم انجام دهد زیرا کشور نیاز به کار کردن دارد پس وقتی این‌کار را انجام نمی‌دهند بهانه‌های بی‌خود می‌گیرند. لیست اموال شهرداری هم کاملا مشخص است. زمین‌های شهرداری کنونی نسبت به مدیریت قبل به دوبرابر افزایش پیدا کرده است.»
شهردار سابق تهران در این برنامه که البته موزیک متنی هم پشت سخنان قالیباف پخش می‌کرد، ادامه داد: «شورای چهارم وقتی تمام شد، گزارش میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها را مصوب کرد و تحویل شورای پنجم داد. اسنادش هم موجود است.» به گفته قالیباف، کل بدهی‌ها حدود ۱۶ میلیارد تومان بوده که ۱۴ میلیاردش در دوران شهرداری آقای نجفی معلوم شد که طلب از دولت است.
قضیه بدهی شهرداری در دوران مدیریت قالیباف چیست؟ اولین مدیری که دراین‌باره خبرسازی کرد، محمدعلی نجفی بود. او در زمانی که مدیریت شهرداری تهران را دردست گرفت در یکی از جلسات علنی شورای شهر تهران درباره بدهی‌های شهردار سابق، محمدباقرقالیباف سخن گفت، البته مدتی پس از آن، استفعانامه خود را با وجود آنکه برسلامت خود تاکید کرده بود، اما به دلیل بیماری و کسالت تقدیم شورای شهر کرد.
نجفی که گزارشی از بدهی‌ها را به دادستانی فرستاده بود، پیش از طرح استعفای خود و پس از بیان وجود فساد در شهرداری تهران در دوران مدیریت محمد باقر قالیباف، توسط قوه قضائیه احضار شد و دلیل آن هم حضور در مراسمی بود که به ابتکار شهرداری تهران و با حضور محمدعلی نجفی، به مناسبت روز زن در برج میلاد برگزار شده بود و در آن تعدادی دختربچه روی صحنه رفته و با موسیقی زنده، به اجرای برنامه پرداخته بودند.
اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به آنها این مراسم را “خلاف عفت عمومی” خواندند و واکنش‌های شدیدی نسبت به آن نشان دادند و گرچه نجفی در ابلاغیه‌ای به کارکنان خود نوشته بود که «ما معتقد نیستیم که اسلام دین عزاست، اسلام دین شادی، نشاط و زندگی است، اما باید شئونات و چارچوب‌ها در شادی هم رعایت شود» ولی انتقادات تمامی نداشت.
درنهایت شورای شهر با استعفای محمدعلی نجفی موافقت کرد و همان‌طور که درابتدا مورد اشاره قرار گرفت محمدباقرقالیباف هم بدون کوچکترین پاسخگویی، پس ازگذشت یک سال این بدهی را تکذیب کرد.
در این رابطه، بیشترین نقدها به شورای شهر وارد است. اعضای آن نباید مدارک را در صندوق، بایگانی سازند و کلی‌گویی را مدنظر قراردهند، نیاز است حتی اگر امکان حضور در صدا و سیما برای آگاه‌سازی مردم در این رابطه وجود ندارد، از دیگر رسانه‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی در این زمینه یاری گیرند و اجازه ندهند حال که تنها یک سال به انتخابات آینده باقی مانده است، مردم در این موضوع، ناآگاه باقی بمانند.
سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران در گفتوگو با دیدارنیوز در رابطه با واقعیت گفته‌های نجفی و قالیباف گفت: بدهی و مسائل مالی مانند موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیست که قابل اندازه‌گیری نباشد. در حوزه فرهنگی، فردی می‌تواند ادعای کار شق‌القمری داشته باشد و فرد دیگری تلاش او را به‌طور کل رد کند، اما مسائل مالی، مستند به مدارک متقن است و مدارک آن قابل دسترسی است.
وی در ادامه اضافه کرد: دستگاه‌های نظارتی در کشور فعال هستند و وظیفه آنها انجام نظارت بر مسائل مختلف از جمله موضوعات مالی مانند قراردادها، دیون، مطالبات و… است که با توجه به بررسی این موضوعات، دست به اظهارنظر می‌زنند.
این عضو شورای شهر در این رابطه که با وجود چنین مدارکی به کدام دلیل، قالیباف بدهی‌های شهرداری در زمان مدیریت خود را تکذیب کرده است، توضیح داد: دلیل این مسئله را آقای قالیباف باید پاسخگو باشد، اما سخن شورای شهر این است که مدارک و مستندات موجود است و دستگاه‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند در این حوزه اظهارنظر کنند. بدهی به پیمانکاران، بانک‌ها، بدهی‌های ناشی از پرونده های حقوقی مطروحه از سوی اشخاص که شهرداری محکوم علیه واقع شده است و دیون مختلف دیگر، مستند به مدارک متقن است.
امینی در رابطه با تائید انجام پولشویی در شهرداری تهران در دوران مدیریت قالیباف با توجه به طرح آن در صحن علنی شورای شهر، ابراز کرد: دررابطه با این مسئله به صورت کلی نمی‌توان اظهارنظر کرد و در صورت وجود نمونه‌هایی باید مورد به مورد و با توجه به مستندات و مدارک، مورد توجه قرار گیرد و در هرحال، کلی‌گویی مورد تائید نیست.
وی دراین‌باره که محمد باقر قالیباف در رسانه ملی بدهی شهرداری در دوران مدیریت خود را تکذیب کرد، درحالی‌که شورا نظری مخالف دارد، چرا شورای شهر یک بار برای همیشه مدارک خود را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد، اظهار داشت: مدارک در گزارش تحویلیِ آقای نجفی موجود است و مستندات، محدود به چند برگ نیست که برای شهروندان قابل ارائه باشد و آنها هم فرصت مطالعه داشته باشند و درحال حاضر مراجع نظارتی می‌توانند دراین‌باره اظهارنظر کنند و درچنین مواردی اظهار نظر مراجع بی‌طرف، تاثیرگذارتر است و می‌توانند اعتماد افکار عمومی را بیشتر جلب کنند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر درباره راهنمایی مردم جهت اطلاع از واقعیت در خصوص موضوع طرح شده، تصریح کرد: گزارش‌های عملکرد مدیریت شهرداری در زمان آقای قالیباف مستند است و برای مطالعه قابل دسترسی است، اما در هر صورت رسانه ملی باید در چنین مواردی تریبون را تنها در اختیار یک طرف اختلاف نگذارد و در واقع هردو طرف را مورد توجه قراردهد تا شهروندان امکان شنیدن پاسخ‌ها را داشته باشند.
امینی در خصوص منتشر نکردن مدارک توسط رسانه های دیگر به دلیل عدم استقبال شورای شهر افزود: انتشار مدارک توسط شورای شهر، پیشنهاد درستی است و باید در رابطه با آن صحبت شود تا کمیسیون برنامه و بودجه شورا بتواند گزارش جامعی را در اختیار شهروندان قرار دهد.
