ساخت و سازهای غیرمجاز به جای پرداخت جریمه باید تخریب شوند

نمایندگان مجلس هفته گذشته طی مصوبه‌ای شهرداری‌های سراسر کشور را مکلف کردند تا همه ساخت و سازهای غیرقانونی در محدوده بافت‌های تاریخی و فرهنگی را قلع و قمع کند. این ساخت و سازها شامل ساختمان هایی می‌شود که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در این محدوده‌ها ساخته شده‌اند.

به گزارش شوراآنلاین، این مصوبه در قالب طرح یک فوریتی «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی» مطرح شده است. با این‌همه سؤال اینجاست که آیا این مصوبه ساخت و سازهایی که پیش از این صورت گرفته را هم شامل می‌شود؟ اگر بله، چه ضمانت اجرایی وجود دارد که مثل همه ساخت و سازهای ممنوعه، این غیرمجازها هم به مرحله تخریب برسد؟ و البته نکته مهم‌تر آنکه مگر پیش از این ساخت و ساز در بافت‌های تاریخی ممنوع نبوده که حالا نمایندگان به‌دنبال وضع قانون جدید در این زمینه هستند؟

جلوی زد و بندهای پشت پرده گرفته می‌شود

امیر مسعودی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره ماده ۱۱ مصوبه مجلسی‌ها درخصوص «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی» به «ایران» می‌گوید: شهرداری‌ها در رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم و بافت‌های تاریخی و فرهنگی موضوع ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مکلفند تا ساختمان‌های بدون پروانه یا مازاد بر پروانه را قلع و قمع کنند.

املاکی که تخلفاتی همچون تراکم اضافه، تجاوز به معابر شهری، تغییر کاربری دارند برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شوند که در این کمیسیون رأی به تخریب یا جریمه صادر می‌شود.

مصوبه مجلس در واقع مشخص کرده است که در رسیدگی به این نوع تخلفات، چه رأیی صادر شود.

براساس این مصوبه از این پس، درباره بافت‌های تاریخی و فرهنگی هیچ رأی جریمه صادر نشده و فقط رأی تخریب و قلع و قمع صادر می‌شود. چون عنوان طرح، حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی است.

وی ادامه می‌دهد: در گذشته برخی در راستای منافع شخصی تخلف می‌کردند که ممکن بود با رأی جریمه، حل و فصل شود، اما قانون حالا فقط تخریب را در نظر گرفته است تا هیچ کس با فکر جریمه، تخلف نکند. اگر شهرداری پروانه صادر کرده باشد که موضوع مستثنی است، اما اگر پروانه نداشته باشد، شهرداری موظف به جلوگیری است. این قانون در واقع جلوی زد و بندهای پشت پرده را می‌گیرد.اگر شهرداری تن به قانون ندهد، دستگاه قضا وارد عمل می‌شود. متأسفانه در کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری موظف به جلوگیری از تخلف است، اما ترجیح می‌دهد که با جریمه، تخلف را حل کند!

ساخت و ساز در بافت‌های تاریخی شفاف شد

به گفته قاسم میرزایی نکو، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، پیش از این برای حفظ و مرمت بافت‌های تاریخی و فرهنگی، قوانین متعددی در قانون شهرداری‌ها، شورای عالی معماری و شهرسازی، برنامه پنجم، اساسنامه تشکیل سازمان میراث فرهنگی و در آخرین نوبت در برنامه ششم اقتصادی مطرح شده است و بر طبق همه این قوانین، ساخت وساز در این محدوده‌ها ممنوع است، اما مجلس در ذیل این قانون برای حفظ بافت‌های تاریخی، وظایف سختگیرانه تری را برعهده دستگاه‌ها گذاشته است.

میرزایی نکو با بیان اینکه این طرح دارای ۲۰ ماده است که شرایط مالکان، ذینفعان و دستگاه‌ها را به خوبی روشن کرده است، به «ایران» می‌گوید: به هرحال املاک زیادی در محدوده تاریخی و فرهنگی قرار دارند، بخشی از این املاک در محدوده شهرداری‌ها، بخش دیگری درمحدوده میراث فرهنگی و تعدادی هم جزو اماکن عمومی محسوب می‌شوند که در گذشته مالکان و ذینفعان برای نوسازی و مرمت و احیا با مشکلات پیچیده‌ای روبه‌رو بودند، اما با این قانون چارچوب‌ها کاملاً مشخص شده است.

براساس این قانون، شورای عالی معماری و شهرسازی موظف است تا طی ۵ سال همه محدوده بافت‌های فرسوده تاریخی را مشخص کند. قانون حتی ویژگی‌هایی را که باید رعایت شود هم تعیین کرده است. یا مثلاً سازمان میراث فرهنگی مکلف است تا آموزش‌های لازم را در این زمینه ارائه دهد. یا سازمان برنامه و بودجه باید اعتبار آن را ظرف یک سال تأمین کند. حتی محدوده‌هایی که می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود، هم مورد بحث قرار گرفته است.

وی با اشاره به تعداد بالای ساخت وسازهای غیرمجاز در محدوده بافت‌های تاریخی می‌گوید: متأسفانه قوانین قبلی نتوانسته بازدارنده باشد. وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون نیز با شورا‌ها و شهرداری هاست، چون سازمان میراث جز ایجاد سندیت کار دیگری انجام نداده است. البته در قانون وظیفه نظارت با میراث فرهنگی است، اما چون قوه اجرایی ندارد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

پروانه غیر قانونی در بافت‌های تاریخی صادر نمی‌کنیم

علی محمد سعادتی، شهردار منطقه ۱۲ به عنوان یکی از مناطق تاریخی تهران با بیان اینکه دو محدوده کلان ثبت شده در این منطقه وجود دارد که شامل محدوده بازار با ۱۱۰ هکتار و عودلاجان با بیش از ۱۸۰ هکتار می‌شود می‌گوید: سازمان میراث فرهنگی تا به امروز مقرراتی درباره کنترل کیفیت و یا حفاظت از بافت‌های تاریخی ارائه و ابلاغ نکرده است، به همین علت شهرداری برای جلوگیری از آسیب رسیدن به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی پیشقدم شده و برای تک تک پروانه‌هایی که در این محدوده صادر می‌شود، از سازمان میراث فرهنگی طی دو مرحله استعلام می‌گیرد.

اول اینکه ایا اجازه تخریب یا نوسازی به این ملک داده شود و یا نه؟ و دوم اینکه اگر اجازه برای مرمت، تخریب و یا نوسازی داده شد، با چه کیفیتی و تحت چه شرایطی اجرا شود؟ اما متأسفانه تعارضات جدی بین مقررات سازمان میراث فرهنگی و طرح تفصیلی و جامع وجود دارد.

مثلاً در طرح تفصیلی، میزان تراکم چهار طبقه ذکر شده، اما وقتی از میراث فرهنگی استعلام می‌گیریم، عدد دیگری اعلام می‌شود. این اختلاف معمولاً موجب مراجعه مالکان به دستگاه قضا می‌شود و در نهایت با رأی قضایی با دیوان عدالت اداری، پروانه صادر می‌شود. متأسفانه این وضع کماکان هم ادامه دارد.

وی ادامه می‌دهد: سازمان میراث فرهنگی در این زمینه مقررات مستند و مدون ابلاغ شده‌ای ندارد و گاهی درباره دو پلاک در یک محدوده مشابه، بسته به نظر کارشناسان، دو رأی متفاوت صادر می‌کنند. همین موضوع موجب اعتراض و گلایه مالکان شده است.درحالی‌که در مقررات طرح تفصیلی، در سامانه‌ها و سایت‌ها، به وضوح حقوق شهروندان مشخص شده و آنها می‌توانند به این قوانین مراجعه کنند.

ما معتقدیم که اساساً باید به مردم یک حرف زده شود تا کمترین آسیب به بافت‌ها وارد شود.
سعادتی با بیان اینکه به غیر از بافت‌ها، ساختمان های تاریخی زیادی به ثبت ملی رسیده که برای آنها پروانه تخریب و نوسازی صادر نمی‌شود، می‌گوید: بخشی از ساختمان‌ها هم در محورهای واجد ارزش قرار گرفته‌اند یا به تنهایی ارزشمند هستند که در هر صورت برای آنها از سازمان میراث فرهنگی استعلام می‌گیریم.

وی با تأکید بر اینکه پروانه غیرقانونی صادر نمی‌کنیم، می‌گوید: اگر درحین ساخت متوجه ساخت و ساز غیرقانونی شویم، قطعاً از ادامه آن ممانعت می‌کنیم. اگر هم تمام شده باشد، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهیم که اگر رأی به قلع داده شود، حتماً اجرا می‌کنیم! چون رأی کمیسیون قضایی است و نمی‌توان آن را تغییر دارد. جریمه هم که باشد، رقم آن را کمیسیون تعیین می‌کند. اغلب رأی‌هایی که اجرا نمی‌شود، مربوط به پلاک‌های مسکونی است که سخت قابل اجراست. یا دستور موقت دیوان عدالت اداری شامل آن شده است.

به گفته سعادتی، مصوبه مجلس بیشتر ناظر به اقداماتی است که دستگاه‌های دولتی و عمومی در محدوده بافت‌های تاریخی انجام می‌دهند. به هرحال نظارت همچنان با میراث فرهنگی است که تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد.شهرداری هم نظارت می‌کند، اما قانوناً وظیفه‌ای برعهده ندارد. اما شما می‌توانید ساختمان‌های درحال بهره‌برداری را که در اختیار شهرداری است با ساختمان‌هایی که در دست میراثی‌هاست، مقایسه کرده و متوجه تفاوت اداره آنها شوید. به همین علت اعتقاد داریم که اگر دست شهرداری باشد، به مراکز فعال فرهنگی و هنری تبدیل می‌شود.

لزوم اصلاح مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم، درباره این مصوبه به «ایران» می‌گوید: این طرح یک بسته حمایتی برای حفاظت از بافت‌های تاریخی و فرهنگی است، چراکه سیل و زلزله ضرورت حفاظت از این بناها را جدی‌تر کرده است.در این طرح به نکات مهمی اشاره شده که در قوانین گذشته دچار خلأ بوده‌اند. البته برای همه دستگاه‌ها چه در زمینه نظارت و چه در حوزه اجرا و تأمین اعتبار، وظایفی در نظر گرفته شده است که مکلف به اجرای آن هستند.

وی با تأکید بر اینکه باید مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای جلوگیری از تخلفات اصلاح شود، ادامه می‌دهد: متأسفانه موارد متعددی که ماده ۱۰۰ شامل حال آنها شده، در بافت‌های تاریخی اتفاق افتاده است که اگر غیرمجاز بوده و قانون را دور زده و یا سوء‌استفاده کرده‌اند، مشول این قانون می‌شوند.