نماینده قم در شورای عالی استان ها: اصرار ما به اجرای قانون است/ قطعا تا پایان سال انتخابات مجدد هیات رئیسه شورای عالی استان ها برگزار می شود

وی گفت: چرا وقتی به آقای الویری از سوی وزارت کشور توصیه شده که قبل از اینکه هیأت حل اختلاف مرکزی هم برگزار شود، انتخابات را برگزار نکنند، به آن تمکین نمی‌کنند.

 نماینده مردم قم در شورای عالی استان‌ها گفت: هنگامی که وزارت کشور مصوبه انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها را رد می‌کند یعنی اینکه وجاهت قانونی در حال حاضر هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها ندارد.

احمدی بیان داشت: آقای الویری اعلام کرده بود که اگر وزارت کشور رسید نشان دهد که در ۹ دی نامه وزارت کشور به دبیرخانه شورای عالی استان‌ها رسیده است  از سمت خود استعفا می‌دهد ولی این اتفاق نیفتاد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند ۲ ماده ۸۹ مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون شوراها بر عهده وزارت کشور است و وقتی که وزارت کشور مصوبات شورای عالی استان‌ها را رد می‌کند چطور می‌توانیم هزینه‌های بسیاری را برای برگزاری اجلاس شورای عالی استان‌ها انجام دهیم و خروجی مفیدی هم ندارد و مصوبات را هم وزارت کشور رد می‌کند.

 نماینده مردم قم در شورای عالی استان‌ها بیان داشت: حتی در نامه هیأت حل اختلاف هم که به تخلفات شورای عالی استان‌ها رسیدگی می‌شد از آقای الویری به عنوان رئیس سابق شورای عالی استان‌ها یاد شده است و ما نمی‌دانیم چه اصراری به برگزاری اجلاس غیرقانونی است.

احمدی خاطرنشان کرد: متأسفانه هیچکدام از نامه‌های وزارت کشور و سازمان بازرسی از سوی آقای الویری به اعضای شورای عالی استان‌ها داده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: انتخابات قبلی شورای عالی استان‌ها اصلاً‌ ناظر نداشته است و موارد دیگری هم مبنی بر غیرقانونی برگزار شدن این انتخابات وجود دارد و تا پایان سال جاری قطعاً انتخابات مجدد شورای عالی استان‌ها برگزار می‌شود و ما اصرار به قانون داریم و هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد.