شورا و اختیاراتی خارج از دسترس

/سید ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران/

اگرچه شوراها در ایران قدمتی ۴۰ساله و به درازای قانون اساسی دارند، اما حقیقت تلخی که در مورد شوراها وجود دارد، دو دهه وقفه میان پیش‌بینی شوراها در قانون اساسی و تشکیل نخستین دوره از شوراهاست. این وقفه چنان طولانی بود که علی‌رغم پیش‌بینی در متنی واحد؛ آغاز به‌کار نخستین دور شوراها تقریبا همزمان شد با ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، علاوه بر تأخیر در تشکیل که شوراها را به نهالی نوپا در سیستم اداری و نظارتی کشور تبدیل کرده‌اند، در طول دو دهه عدم وجود شوراها، لاجرم آنچه قاعدتاً و از نظر حقوقی باید در اختیار شورا می‌بود، میان دیگر نهادها و اصحاب قدرت تقسیم شده بود.اصحاب قدرتی که به واسطه نفوذ و قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خود و حب قدرت‌دوستی که به میزان متفاوتی در همه ما انسان‌ها وجود دارد، تمام همت خود را به‌کار می‌گمارند تا مانع بازپس‌گرفتن اقتدارات از دست رفته شورا و در نتیجه کاهش قدرت خود شوند.

از جمله می‌توان به عدم تمکین به رأی نمایندگان مردم در شوراها نسبت به تعیین شهردار اشاره کرد. از آنجایی که در دوران فترت شوراها، وزیر کشور مسئول انتصاب شهرداران بود، پس از انتخابی شدن این سمت و تعیین شهردار توسط نمایندگان مردم در پارلمان شهری نیز شاهد هستیم که وزرای کشور با نگاهی قیم‌مابانه به قضیه نگاه کرده و در موارد متعدد با عدم‌تمکین به رأی نمایندگان شهروندان نسبت به عدم‌تنفیذ شهردار منتخب اقدام می‌کنند. این عملکرد در حالی است که اصولا در موارد دیگری که قدرت‌هایی قدرت تنفیذ دارند، نظیر تنفیذ رئیس‌جمهور توسط مقام معظم رهبری در ایران و نخست‌وزیر توسط ملکه در انگلستان، این دو مقام علی‌رغم جایگاه خود و حتی اختلاف‌نظرات احتمالی با برخی از منتخبان، با احترام به رأی مردم هیچ‌گاه رأی به عدم تنفیذ مقام منتخب نداده‌اند. این کاهش اختیارات اما به همین‌جا ختم نمی‌شود و در عمل شاهدیم تنها اختیارات پرهزینه و با دامنه سود کمتر نظیر حمل‌و‌نقل انبوه‌بر (مترو)،جمع‌آوری پسماند و مدیریت گورستان‌ها، شهربانی و حریم‌بانی در ید شهرها باقی ‌مانده‌اند و برخی حوزه‌ها نظیر انرژی، برق و آب که در مدیریت یکپارچه شهری جهانی عموماً در اختیار مدیریت شهری قرار دارد، دولتی مانده است.

همچنین مجلس شورای اسلامی در مصوبات خود در موارد بسیاری با نگاهی نه‌چندان مثبت به شورا و شهرداری‌ها، قوانینی وضع می‌کند که تنها نتیجه آنها تزلزل قدرت و استقلال نیم‌بند شورا و مجموعه مدیریت شهری فعلی است. شیوع ویروس کرونا،دستپاچگی و کندی تصمیم‌گیری در قوای مجریه و مقننه، که به دلیل گستردگی این دو نهاد و دوری از بطن جامعه و مناسبات موجود در سطح شهرها بود و همچنین تصمیماتی که برخلاف نظر شوراها اخذ شده و خیلی زود اشتباه بودن آنها خود را نشان داد، در کنار تصمیمات به‌موقع و سریع شوراها و مواردی از این دست نشان داده در مواقع بحران و خطر، مدیریت یکپارچه شهری می‌تواند به سدی محکم در برابر تهدیدات مبدل شود.به‌عنوان مثال در مواقع بحرانی، تشکیل جلسات مجلس و تصمیم‌گیری سریع این نهاد در بسیاری از امور امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر بدیهی است در بحرانی نظیر کرونا، هر منطقه،شهر و روستا باتوجه به موقعیت جغرافیایی، مناسبات و مبادلات اقتصادی، بافت جمعیتی و… نیازمند تصمیم‌گیری خاص و متفاوتی نسبت به مناطق دیگر است.

این در حالی است که اصولاً شأن مجلس تصمیم‌گیری در امور دائمی و پرهیز از ورود به امور موقت و آیین‌نامه‌نویسی است و از سوی دیگر در دولت نیز باتوجه به گستردگی وظایف و مدیریت اجرایی تمام کشور و دشواری جمع شدن مجموعه‌ای از وزیران، معاونان و کارشناسان ایشان و بعضاً رئیس قوه، تصمیم‌گیری صحیح،سریع و موثر را با چالش مواجه می‌سازد. در عین حال همان‌گونه که در بحران کرونا مشاهده شد، از ابتدای اعلام رسمی ورود بیماری به کشور شاهد تصمیمات سریع شوراهای شهرهای مختلف متناسب با ویژگی و شیوع ویروس در شهرها بوده‌ایم. در این میان تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی مقابله با ویروس، تعطیلی اماکن و فعالیت‌های فرهنگی،اجتماعی ورزشی، بوستان‌ها،حمل‌و‌نقل عمومی، ارائه تخفیفاتی در خصوص عوارض و تلاش‌هایی برای کاهش مراجعات به مجموعه‌های وابسته به مدیریت شهری، از جمله اقداماتی بوده‌اند که در شوراها خیلی سریع اتفاق افتاده‌اند و این درحالی بوده است که در برخی موارد ستاد ملی کرونا پس از شوراهای محلی تصمیماتی سراسری نسبت به برخی تعطیلی و محدودیت‌ها اتخاذ می‌کرد.

از این رو می‌توان مدعی بود اگر طی این دو دهه با پرهیز از بخشی‌نگری اختیارات شوراها به این نهاد بازگشته بود و شاهد مدیریت یکپارچه شهری بودیم،امروزه تصمیماتی حتی به‌موقع و سریع‌تر از آنچه امروزه شاهدیم،گرفته می‌شد. باشد که با گذر از این مرحله،از آنچه بر ما گذشته درس بگیریم.

منبع: روزنامه آرمان