احمدی گفت: کار اقتصادی یک مسئول باید شفاف باشد. حاضرم اموال خود را به صورت شفاف اعلام کنم و در صورت تخلف در ملاعام محاکمه شوم.
به گزارش شوراآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، دکترعلیرضااحمدی رئیس شورای عالی استان ها در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ که شامگاه دیروز (شنبه) برگزار شد، ضمن تبیین نحوه تشکیل شورای عالی استان ها اظهارداشت: هر استانی به فراخور جمعیت، در شورای عالی استان ها عضو دارد. استانی که زیر ۲ میلیون نفر جمعیت دارد ۲ نماینده دارد و استانی که بالای ۲ میلیون جمعیت دارد ۳ نماینده دارد. استان تهران مختصا ۴ نماینده دارد.
در مجموع شورای عالی استان ها ۷۵ عضو دارد که عصاره ۱۱۷ هزار عضو شورای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور هستند.
وی با بیان اینکه فعالیت در شورا شغل محسوب نمی شود گفت: جایگاه شورای اسلامی افتخاری است. شرکت در جلسات فقط با یک حق الجلسه مختصر است که بسیاری از شهر و روستا هستند که به علت کمبود بودجه ای که وجود دارد حتی حق الجلسه هم دریافت نمی کنند.
رئیس شورای عالی استان ها درخصوص تخلفات شوراها بیان کرد: این افراد هستند که جایگاه را خراب می کنند و نباید به تخلف یک نفر را به همه آن جامعه تعمیم داد. درصورتی که نسبت سنجی کنیم مشاهده می کنیم تخلفات شوراها نسبت به جمعیت آن بسیار ناچیز است. البته نباید همین تعداد تخلف هم وجود داشته باشد و فرد متخلف هم باید طبق قانون با آن عمل شود.
احمدی افزود: در شورای عالی استان ها به دنبال آن هستیم که سامانه ثبت تخلف راه اندازی کنیم تا مردم بتوانند در کوتاه ترین زمان تخلف شورای اسلامی شهر خود را ثبت کنند. و قبل از وقوع تخلف جلوی آن گرفته شود . البته این مورد را هم یادآور شوم که هر عضو شورایی که دستگیر می شود تخلف آن اثبات نمی شود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به یکی از اقدامات مهم شورای عالی استان ها گفت: تشکیل کمیسیون شوراهای مجلس یکی از طرح هایی است که شورای عالی استان ها آن را به مجلس پیشنهاد کرد و مصوب شد. پیش از آن کمیسیونی به نام کمیسیون شوراها در مجلس وجود نداشت و می توان گفت این مهم یکی از اقدامات مهم شورای عالی استان ها بود که در زمان ریاست مهندس چمران اتفاق افتاد و خیلی ثمرات خوبی به همراه داشت.
بالاترین مقام شورایی در کشور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون درآمد خود گفت: بنده در یک سازمان استخدام هستم و از زمانی که عضو شورا شده ام مرخصی بدون حقوق گرفته ام. همچنین یک انتشارات نیز دارم و فعالیت هایی نیز در زمینه کشاورزی دارم.
قائل به این هستم که بخش اقتصادی یک عضو خادم نظام باید جدای از محل خدمت آن باشد. خیلی از واضح بگویم که نباید مفت خور نظام باشد. کار اقتصادی هم باید شفاف باشد و حاضرم اموال خود را به صورت شفاف اعلام کنم و در صورت تخلف در ملاعام محاکمه شوم.
احمدی در ادامه با اشاره به نقش شوراها در جامعه عنوان کرد: انتخاب شهردار از وظایف شوراهای اسلامی است . شهرداری که برنامه و بودجه آن در شورا مصوب نشود نمی تواند در شهرداری فعالیتی انجام دهد. بنابراین شورا همزمان که شهردار را انتخاب می کند بر آن نظارت نیز می کند. اگر طرح و برنامه شهرداری در شورا مصوب نشود عملا شهرداری کاری نمی تواند انجام دهد . شوراها در شهر تصمیم گیری می کنند و عامل بسیاری از اتفاقات در شهر شوراها هستند.
وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم بتوانیم قبل از اینکه جرمی صورت گیرد جلوی آن را بگیریم افزود: در این راستا از قوه قضائیه پیگیرهستیم یک شعبه ویژه حل اختلاف شوراها راه اندازی کنیم که تمام شکایاتی که از شوراهای اسلامی می شود را قبل از اینکه به دادسرا و دادگاه مراجعه شود به همین شورای حل اختلاف ارجاع داده شود و حل شود.
احمدی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی توسط دولت و مجلس گفت: شوراهای اسلامی می توانند به راحتی سیاست های نظام را در اقصی نقاط کشور اجرایی کنند و رضایتمندی مردم را افزایش دهند.
بالاترین مقام شورایی در کشور با بیان اینکه به دنبال تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری هستیم افزود: ۱۹ تا از خدمات دولت با اجرای این طرح به شهرداری ها واگذار می شود . مردم مستاصل هستند و اگریکپارچه سازی شود بسیاری از مشکلات در شهرها مرتفع می شود.
فضای شوراها و شهرداری ها بسیار مهم است و فعالیت خوب آن ها باعث رضایتمندی مردم از نظام می شود. باید از این ظرفیت عظیم استفاده شود .
وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی نمی توانند در موارد اجرایی ورود کنند گفت: در شورای عالی استان ها می توانیم مشکلات استان ها را به طرح تبدیل کنیم و آن را به مجلس ارسال کنیم.
احمدی در پایان سخنان خود پیرامون کمیته انطباق توضیحاتی ارائه کرد و با اشاره به نحوه انحلال شوراهای اسلامی بیان کرد: شوراهای اسلامی منتخب مردم هستند نمی شود آن را به راحتی منحل کرد و در صورتی که شوراها از قوانین خود تخلف کنند فرماندار می تواند درخواست انحلال کند که مراحل قانونی خود را دارد. در نهایت هیات حل مرکزی است که می تواند تصمیم گیری کند شورایی منحل شود یا خیر.
