علت بازداشت برخی از اعضای شوراهای شهر چیست؟
محمدرضا صمیمی، مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور توضیحاتی درباره دستگیری‌های اخیر برخی از اعضای شوراهای شهر، شهرداران و دهیاران ارائه کرد.
به گزارش شوراآنلاین، بر اساس مفاد مواد ۱ و ۲ آئین‌نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور، مصوب سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران، به منظور نظارت، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی به خارج از کشور، کارگروه استانی سفر متشکل از استاندار یا نماینده تام‌الاختیار وی، نمایندگان تام‌الاختیار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اداره کل اطلاعات استان و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، تقاضاهای مربوط به سفرهای کاری خارجی اعضای شوراها را مورد بررسی قرار داده و در صورت موافقت با انجام سفر، موافقت مزبور را در قالب پیشنهاد به کمیسیون مرکزی سفر متشکل از معاون ذی‌ربط وزیر کشور، نماینده شورای‌عالی استانها، نمایندگان تام‌الاختیار سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات ارائه می‌شود.
لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۴ طی بخشنامه شماره ۲۳۳۷۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ ضوابط و مقررات تکمیلی مربوط به سفرهای مذکور، توسط اعضای کمیسیون مرکزی سفر تهیه و تنظیم و به تمام استانها ابلاغ شده است، لذا با توجه به سازوکار قانونی تبیین شده در این راستا، کمیسیون مذکور از تأیید هرگونه سفر غیرمرتبط با شرح وظایف شورایی و فاقد بهره‌وری لازم خودداری کرده و درصدد ارزیابی نتایج سفرهای انجام شده، به منظور تعیین میزان بهره‌مندی شهروندان از نتایج سفرهای مزبور بوده است.
در ابتدا لازم است اعلام کنیم که در حال حاضر ۱۲۵۹۹۲ عضو در شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان منتخب مردم، مشغول انجام وظیفه هستند و به نسبت کل اعضای مجموعه، بخش بسیار بسیار اندکی درگیر مسائلی که نام بردید می‌شوند (حتی کمتر از یک دهم درصد از کل اعضا) و از بین این تعداد اندک هم فقط در مورد تعداد کمتری، فرجام رسیدگی‌ها، منجر به اثبات بروز بزه می‌شود.
نظارت بر کاندیداهای عضویت در شوراها بدوا با توجه به مفاد قانون توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت می‌پذیرد، معهذا پس از ورود اعضاء به شورا، دفاتر متولی امور شوراها در وزارت کشور و متناظر آنها در استانداری‌های سراسر کشور، صرفا در چارچوب قانون وظیفه نظارت بر عملکرد اعضای شوراها را در محدوده‌ای که قانون شوراها تعیین کرده، بر عهده دارند. لازم به ذکر است که وفق مفاد ماده ۱۰۶ قانون، وزارت کشور مسئول اجرای قانون شوراها است، لیکن نظارت مذکور نظارتی قیموتی و در چارچوب قانون است
چنانچه هر یک از دهیاران و یا شهرداران منتخب در حین دوره خدمتی خود مرتکب تخلفات مرتبط با حیطه کاری خود شوند، در قوانین و مقررات موضوعه، مراجع نظارتی ذی‌صلاح پیش‌بینی و تعیین شده‌اند، مع‌الوصف چنانچه بررسی تخلفات دهیاران و یا شهرداران توسط مراجع نظارتی حاکی از ضعف نظارتی شوراهای شهر و یا روستاهای ذی‌ربط باشد، موضوع تخلف شورا نیز، مستند به مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۸۹ قانون یاد شده از طریق هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی قابل رسیدگی خواهد بود.
برای رفع این آسیب‌ها تاکنون نیز بازنگری‌هایی در مجموعه قوانین موضوعه، برای رفع ابهامات قانونی، افزایش میزان ساعات آموزشی به اعضای شوراها و شهرداران و همچنین تبیین ساز وکارهای اعمال نظارت شدیدتر و ضمانت‌های اجرایی مربوط به اجرای محکومیت‌های صادره توسط هیأت‌های حل اختلاف توسط این وزارتخانه اتخاذ شده که می‌تواند راهگشا باشد. در این راستا بخشنامه‌های صادره، از جمله بخشنامه شماره ۲۶۳۲۲ مورخ ۱-۶-۹۹ در ارتباط با اعمال نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر مصوبات شوراها از طریق هیأت‌های تطبیق مصوبات شوراها و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط نیز از اهمیت وافری برخوردار است.
منبع: ایلنا
