توضیحی بر ضرورت عدم استیضاح روحانی
محسن پیرهادی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی
استیضاح رئیسجمهور بالاگرفته و در بالاترین سطوح و حتی در میان نمایندگان مجلس، موافقان و مخالفانی پیداکرده است. هرچند با طرح استیضاح رئیسجمهور در رسانهها به ترتیبی که در هفته جاری پیش رفت موافق نبودهام، اما با علنی شدن این مسئله، ذکر چند نکته را ضروری میدانم:
یک. آقای روحانی از همان ابتدا با بسیاری از اصول انقلاب و منافع مردم زاویه داشت. اگر بخواهیم از تمام مسائل بگذریم و تنها چند محور اساسی که منجر به نارضایتی مردم از دولت شده را برشماریم، باید از «نگاه به خارج و نادیده گرفتن توان داخل»، «نگاه بالا به پایین دولت نسبت به مردم و انتخاب عمده وزرا و مدیران از میان مرفهان و نفهمیدن درد مردم» و درنهایت «کمتحرکی، بیعملی و بیانگیزگی» در مدیریت کشور یاد کنیم. تقریبا از چند ماه پس از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی، نمودهای اولیه چنین فضایی پدیدار گشت و این روزها، باگذشت هفت سال و چند ماه از دولت فعلی، انباشت ناکارآمدی بهویژه در حوزه اقتصاد، اعتماد مردم به دولت را به پایینترین سطح رسانده است.
دو. شخص رئیسجمهور و برخی از عوامل دولت، علاوه بر عملکرد ضعیف در حوزه اجرا، با سخنان نسنجیده و حمله به اینوآن، مرتبا به جو نارضایتی دامن میزنند. بالا گرفتن فضای نارضایتی اخیر نیز در پی برخی سخنان حاشیهساز رئیسجمهور در هفته گذشته به وجود آمد. پیشازاین نیز دیدهایم که برخی افراد، پس از انتخاب و تکیه زدن بر کرسی مسئولیت، همچنان درگیر فضای رقابتی باشند، اما اینکه دولتی پس از ۸۷ ماه زمامداری، همچنان خود را در فضای انتخابات ببیند و بهجای مدیریت در قامت دولت، در پی رقابت در سطح یک جریان سیاسی ظاهر شود، قابلدرک نیست.
سه. چه میتوان کرد؟ سؤال شفاف این است که آیا وظیفه مجلس شورای اسلامی در چنین شرایطی استیضاح رئیسجمهور است؟ باید در پاسخ گفت که نمایندگان مردم، سوگند یادکردهاند که منافع مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند. این یعنی نمایندگان بیش از آنکه در پی رضایت موقت برخی گروهها باشند، باید به منافع عموم مردم متعهد باشند. باور دارم استیضاح رئیسجمهور در شرایط فعلی نمیتواند تأمینکننده منافع مردم و کشور باشد و حتی نمیتواند از آسیبهای بیشتر جلوگیری کند. این مسئله چند دلیل دارد که در ادامه خواهد آمد.
چهار. رئیسجمهور، چه کارآمد و مقتدر باشد و چه کمتحرک و کم انگیزه، بههرحال شیرازه افعال و افراد دولت است. در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی کنونی، کمترین اثر ایجاد تزلزل در رکن اجرایی کشور، نوسانات شدید در بازارهای مختلف، بالا رفتن ناهماهنگیها در ارکان اجرایی، بلاتکلیفی در برخی حوزههای کلان و درنهایت فشار بیشتر به مردم و آسیب بیشتر به آرامش جامعه است. مجلس، به همان میزان که موظف به اعمال قانون و پیگیری حقوق مردم است، باید به آرامش مردم نیز متعهد باشد، چه اینکه آرامش مردم یکی از حقوق مسلم و بنیادین آنهاست.
پنج. انجام یک تغییر کلان سیاسی و مدیریتی، بدون در نظر گرفتن جوانب اجرایی آن شدنی نیست. باید به خاطر داشت که فرآیند استیضاح رئیسجمهور و دوره موقت سپرده شدن امور به معاون اول، چند ماه به طول میانجامد. از سوی دیگر، فرآیند ثبتنام، بررسی صلاحیتها، تبلیغات و انتخابات برای تعیین رئیسجمهور جدید، خود روال مشخص و زمانبری دارد و تعجیل در هر یک از این بخشها، موجب خدشه به اصل مردمسالاری و حق انتخاب مردم است. با تعیین رئیسجمهور جدید، او احتمالا با بسیاری از وزرای فعلی مایل به همکاری نباشد و کابینه جدیدی به مجلس معرفی کند که فرآیند رأی اعتماد به وزرای جدید نیز به زمان پیشگفته اضافه میشود. پس از تأیید وزرا، هر وزیر میخواهد با طیف مدیرانی کار کند که اهل تحول باشند و نوبت به انتصاب معاونان و رؤسای سازمانها و واحدهای تابعه در هر وزارتخانه میرسد و تازه پس از طی اینهمه، میتوان امیدوار به تغییر در کارکرد دولت در حوزههای مختلف بود. طبیعی است که آغاز این فرآیند در شرایطی که تا انتخابات ریاست جمهوری هفت ماه و چند روز باقیمانده، منطقی نباشد.
شش. مقام معظم رهبری که علاوه بر اشراف بر مسائل کشور، بهواسطه چند دهه نظارت و تعامل با دولتهای مختلف و مشاهده صعود و نزول آنها، تجربه بینظیری در نحوه اداره مسائل کشور دارند، استیضاح رئیسجمهور و حتی استیضاح یک وزیر را در ماههای پایانی دولت به صلاح نمیدانند. معظم له ۸ سال رئیسجمهور بوده و پسازآن از جایگاه رهبری، ۳۱ سال نظارهگر عملکرد و وضعیت دولتها بودهاند و نظرشان مسلما حجت است. تا آنجا که من میدانم، نظر ایشان برای نمایندگان محترم پیگیر استیضاح نیز حجت است.
هفت. هفت سال و چند ماه گذشت و این هفت ماه هم به چشم برهم زدنی میگذرد. باید هوشیار بود که در دورههای آتی، دوقطبیهای ساختگی و سیاستبازیها، شاخص و معیار انتخابمان نشود.