به گزارش شوراآنلاین، بر اساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها و مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و وزارت اطلاعات و نهادهای عمومی غیردولتی که در ماده ۳ این قانون به آنها اشاره شده است مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
این در حالیست که بر اساس ماده ۳ قانون مذکور مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی بوده و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و یا می‌شود همچنین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌شود که شهرداری‌ها نیز با توجه به قرار گرفتن در شمول تعریف فوق از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشند.
از آنجا که قانون مزبور مربوط به دو دهه گذشته است به گونه‌ای طراحی شده است که توجه چندانی به ساز و کارهای انگیزشی در کارکنان نداشته و مدیران نیز اختیار چندانی در تعیین میزان پرداختی به کارکنان خود ندارند و کارکنان دارای شرایط مشابه بدون توجه به سطح کیفیت کار و میزان خروجی از یک مبلغ یکسان برخوردار می‌شوند که این مسأله موجب کاهش انگیزه بین کارکنان شده است. با توجه به اینکه تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداری‌ها هیچگونه بار ملای برای دولت نداشته لذا طرح ذیل با قید یک فوریت پیشنهاد می‌شود.
طرح تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداری‌ها
به موجب این قانون یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۶- از تاریخ تصویب این قانون، شهرداری‌های کشور مشمول مقررات فصول دهم، یازدهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند.
بار مالی ناشی از این تبصره از محل منابع داخلی شهرداری‌ها تأمین می‌شود.
پیش از این هم در ادوار قبلی طرح مشابهی با عنوان “طرح تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به پرسنل شهرداری ها و بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور” اعلام وصول شده بود.
