به گزارش شوراآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها در حاشیه سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در روز اول سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها میزبان معاون سیاسی امنیتی سازمان بازرسی کل کشور بودیم و مسائلی را در خصوص مشکلات شوراها به ویژه در حوزه تخلفات شوراها و دستگیری هایی که انجام می شود داشتیم.
وی با بیان اینکه در دومین روز اجلاس نیز میزبان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بودیم توضیح داد: با توجه به این که ما باید یک پیوستگی مستحکمی با مجلس داشته باشیم تا طرح هایی که به مجلس ارسال می کنیم وصول و بررسی شود تا برای مردم مثمر ثمر باشد امروز از رئیس مجلس دعوت کردیم که در جمع نمایندگان شورای عالی استان ها حضور داشته باشد.
احمدی با بیان زمینه کار در شورای عالی استان ها فراهم است اظهار داشت: در زمینه تقویت بعد نظارتی شوراها سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی در شورای عالی استان ها راه اندازی شده و مجلس شورای اسلامی هم می تواند از این ظرفیت استفاده کند.
رئیس شورای عالی استان ها افزود: همانطور که مشخص است یکی از راه های رسیدن به اهداف عالیه جمع آوری اطلاعات است و از آنجایی که اعضای شوراهای شهر و روستا در سطح کشور به نیازها و مشکلات مردم اشراف اطلاعاتی دارند. ما از طریق این سامانه اطلاعات را جمع آوری کرده و پیگیری می کنیم.
وی تصریح کرد: احصا این اطلاعات بازنماینده مشکلات مناطق شهری و روستایی کشور است و زمانی که ما این اطلاعات را داشته باشیم می توانیم طرح های واقعی تری تدوین کرده و به مجلس ارسال کنیم تا مشکلات مردم برطرف شود.
احمدی با تاکید بر اهمیت طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی گفت: سال هاست پیگیری هایی برای تصویب این طرح انجام می شود و باتوجه به اینکه باید از دولت تمرکز زدایی شود این آمادگی در میان شوراها برای پذیرش مسئولیت وجود دارد.
رئیس شورای عالی استان ها افزود: اکنون هم شوراهای شهر و روستا و دهیاری ها و شهرداری ها خدمات ارزنده ای ارائه می کنند اما اگر این وظایف و اختیارات در یک جا تجمیع شود و از بروکراسی اداری کم شود خدمت رسانی به مردم بیشتر می شود و این مهم با تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی ممکن است. رئیس محترم مجلس شورای اسلامی امروز این قول مساعد را دادند که این طرح در مجلس شورای اسلامی به ثمر برسد.
وی با بیان اینکه در قوانین شوراها تناقض های زیادی وجود دارد تصریح کرد: قوانینی که در مجلس وضع و تصویب شده است با قانون اساسی همسانی ندارد. در قانون اساسی اختیارات شوراها فراتر از قوانین مصوب در مجلس است.
احمدی افزود: در این خصوص هم با رئیس محترم مجلس صحبت کردیم و آمادگی داریم با مجلس در خصوص اصلاح قانون شوراها همکاری کنیم.
رئیس شورای عالی استان ها اظهار کرد: در خصوص تنقیح قوانین به ویژه در حوزه شوراها هم آمادگی داریم که به مجلس کمک کنیم.
وی همچنین به نبود ضمانت اجرایی برخی از قوانین گفت: قوانینی که در مجلس تصویب می شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد. زمانی که قانونی در مجلس وضع می شود وقتی برای مردم موثر است که اجرا شود. بنابراین توصیه و خواهش ما از رئیس مجلس این بود که قوانین مصوب در مجلس ضمانت اجرایی داشته باشد.
