چه این برابری درخصوص دسترس پذیر کردن معابر شهری باشد و چه دسترسی به امکانات آموزشی، فرهنگی و ورزشی و مانند آن که بسته به مورد می تواند باعث به حاشیه رفتن افراد دارای معلولیت، سالمندان، کودکان و در مجموع افرادی با توانایی های جسمی و ذهنی متفاوت شود.

اگرچه پیش از شورای پنجم نیز مصوباتی در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت، سالمندان و کودکان وجود داشت، اما اهتمام این شورا و مصوبات به روز و با نگاهی به تحولات دنیای مدرن، می تواند ازجمله برگ های زرین کارنامه شورا در وضع مصوبات باشد.

تصویب مصوبه «حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» در آخرین جلسه شورا در سال ۹۹ با بهره گیری از آخرین یافته های پژوهشی و پیشرفت های تقنینی داخلی و خارجی، ازجمله  این فعالیت ها بود.

از نکات بارز و متفاوت مصوبه ۲۶ اسفندماه ۹۹ که در زمان تدوین متن مصوبه در کمیته حقوق شهروندی و کمیسیون نظارت و حقوقی شورا موردتوجه بود، می توان به نگاه فراگیر مصوبه به معضلات یک فرد دارای معلولیت در شهر و جامعه اشاره کرد.

بدین معنا که برخلاف سایر قوانین مصوب مجلس، مصوبات هیأت وزیران و شوراهای پیشین که عموما بر مناسب سازی معابر شهری متمرکز بوده اند؛ در این مصوبه برقراری عدالت آموزشی، بسترسازی و مناسب سازی امکان برقراری ارتباطات بر بستر تکنولوژی های نوین، استفاده از مجموعه های فرهنگی، ورزشی و هنری شهری در کنار اقدامات آموزشی برای فرهنگ سازی در زمینه حقوق فرد دارای معلولیت نیز به درستی مورد توجه قرار گرفته است.

این توجه را باید ناشی از این مهم دانست که حتی اگر فضای معابر برای عبور و مرور این افراد مناسب سازی شود، وقتی عدم شناخت و پذیرش توانایی فرد معلول، نگاه های منفی یا فرهنگ نامناسب برخورد با ایشان در کنار نبود امکان بهره مندی از امکانات، چهره غالب برخورد با فرد معلول را در برگیرد، در هر حال فرد معلول در خانه میماند و نبود فرهنگ مناسب تبدیل به معضلی بزرگتر از معابر نامناسب می شود.

پس لازمه حضور مؤثر فرد دارای معلولیت در جامعه، نگاه متوازن به امکانات شهری و برقراری تبعیض مثبت و برخی امکانات خاص در راستای عادلانه کردن امکان حضور فرد دارای معلولیت در جامعه است؛ نکته ای که در این مصوبه تلاش شد تا حد امکان و در حیطه اختیارات شورا، مغفول نماند.