در گزارش تحقیق و تفحص موضوعات غیرواقعی و اتهامات متعددی علیه مدیریت شهری سابق تهران، شهردار و اعضای شورای شهر مطرح شد که شورای فعلی باید در این خصوص پاسخگو باشد و تبعات ناشی از این رفتار غیرقانونی خودش را بپذیرد.
به گزارش شوراآنلاین، ناصر امانی معاون سابق شهرداری تهران با قدردانی از پاسخ فرماندار و معاون استاندار تهران به گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم گفت : امکان پذیرفتن یک گزارش غیرقانونی و غیرمستند که با اغراض سیاسی منتشر شده وجود نداشته و به همین دلیل فرماندار تهران اعلام می‌کند این گزارش قابل بررسی نیست.
وی با اشاره به نامه فرمانداری تهران در پاسخ مکتوب به گزارش تحقیق و تفحص خاطرنشان کرد: در این نامه آمده است که مصوبه شورای شهر مغایر قانون تشخیص داده شده و قابلیت اجرایی ندارد.
معاون سابق شهردار تهران در این خصوص اضافه کرد: از نخستین روزی که موضوع تحقیق و تفحص مطرح شد به موارد متعدد تناقض و ادعاهای غیر مستند و نادرست مطرح شده در این گزارش اشاره کردیم و نخستین مورد اعتراض این بود که چرا از مدیران سابق شهرداری دعوت نشده و اجازه نداده‌اند دفاعیات و توضیحات موردنظر خودشان در مورد این گزارش را مطرح کنند. حالا فرماندار تهران با رعایت انصاف و عمل به قانون بر همین اساس استناد کرده‌اند که این گزارش و مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شده و قابلیت اجرا ندارد که با این پاسخ دقیق محتوای حقیقی گزارش تحقیق و تفحص را روشن کردند.
امانی اضافه کرد: اعضای شورای شهر در پایان دوره فعالیت خودشان به جای آنکه در خصوص عملکرد چهار سال گذشته پاسخگو باشند متوسل به اقدامات سیاسی و اینگونه رفتارهای غیر قانونی و بی اخلاقی‌های رسانه‌ای شدند. در گزارش تحقیق و تفحص موضوعات غیرواقعی و اتهامات متعددی علیه مدیریت شهری سابق تهران، شهردار و اعضای شورای شهر مطرح شد که شورای فعلی باید در این خصوص پاسخگو باشد و تبعات ناشی از این رفتار غیرقانونی خودش را بپذیرد. مدیران سابق شهرداری تهران که در این خصوص اقدام حقوقی و قضایی انجام داده‌اند تا آخرین مرحله ادعای خود را در مراجع ذیصلاح دنبال می‌کنند و خروج این پرونده باید به اطلاع مردم و شهروندان تهران برسد که آیا گزارش غیر قانونی و غیرمستند تحقق و تفحص در راستای دفاع از مردم تهران منتشر شد یا اینکه با نیات سیاسی مطرح شد تا ذهن افکار عمومی را از بررسی عملکرد شورای فعلی منحرف کند؟
منبع:تسنیم
