مجوز ۴ اضافه طبقه غیرمجاز به ساختمانِ یک شخصیت سیاسی در شهر ری!/ ساخت پنت هاوس به مساحت ۶۲۲ متر مربع

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درخصوص تخلف ساخت اضافه طبقه توسط یک چهره سیاسی در شهرری گفت: این مربوط به تخلفی است که در گذشته صورت گرفته و الان اقدام خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم. در واقع جنس این تخلف از جنس سوءاستفاده از قدرت است.

به گزارش شوراآنلاین، در جلسه سی و هشتم شورای شهر تهران تذکری از سوی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر مطرح شد که در آن به یک تخلف ساخت‌وساز و صدور طبقات اضافه برای ملکی در منطقه تهران که مربوط به یک شخصیت سیاسی است، اشاره شد. مهدی اقراریان در تذکر خود با اشاره به ساخت اضافه طبقه غیرقانونی این ملک در شهرری تاکید کرد که تخلف بزرگی در منطقه ۲۰ صورت گرفته و فردی که اتفاقا مسئولیت سیاسی هم دارد، ساختمانی را بیش از ارتفاع مجاز ساخته و در واقع چند طبقه اضافه‌تر ساخته است. او تصریح کرد در بازدیدی که از منطقه ۲۰ داشته، اهالی محل می‌گفتند زور این آقا زیاد است و لابی کرده و این ساختمان را ساخته است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران از مجوز پایان کار صادر شده در دوره گذشته مدیریت شهری انتقاد کرد و گفت: اتفاق بدتری که رخ داده، این است که شهرداری در دوره پنجم شورای شهر که دم از مبارزه با فساد می‌زدند به ساختمانی که تخلف دارد، پایان کار داده است. شهردار وقت منطقه ۲۰ به این ساختمان پایان کار داده است. چگونه ساختمانی که این تخلف را داشته به آن پایان کار داده‌اند؟

اقراریان همچنین از رسانه‌های اصلاح طلب درخواست کرد تا از ملک مذکور عکس گرفته و آن را بررسی کنند و گفت: پیشنهاد می‌کنم از این ساختمان عکس بگیرید و ببینید چه وضعیتی دارد. جالب است که این آقا الان در کشور مسئولیت سیاسی دارد و متاسفیم که با وجود دستگاه‌های نظارتی اجازه داده می‌شود، چنین تخلفاتی رخ دهد.

حداکثر طبقات مجاز در محدوده میراثی حرم عبدالعظیم ۳ یا ۴ طبقه است

ملک مذکور در خیابان آستانه شهرری و در نزدیکی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی قرار دارد.خبرنگار ایلنا با حضور در محل ملک مذکور به تهیه گزارشی از آن پرداخته است. به گفته مسئول طرح تفصیلی منطقه ۲۰، تعیین تعداد طبقات مجاز در محدوده میراثی، توسط میراث فرهنگی انجام می‌شود و در مناطق نزدیک به محدوده حرم، حداکثر طبقات مجازی که میراث فرهنگی مجوز آن را صادر کرده ۳ یا ۴ طبقه بوده است و مجوز بیش از ۵ طبقه آن هم برای زمین‌هایی به فاصله مکانی دورتر از حرم صادر نشده است.

“فرهاد عابدی” مسئول طرح تفصیلی منطقه ۲۰ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تعداد طبقات مجاز در محدوده حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری گفت: در محدوده میراثی که سازمان میراث فرهنگی خطوط آن را تعیین کرده است، شهرداری از میراث استعلام می‌گیرد و بسته به موقعیت مکانی ملک، تعداد طبقات را میراث تعیین می‌کند. با توجه به فاصله اثر تاریخی به محل ملک مورد نظر، میراث از محل بازدید انجام می‌دهد و سپس به استعلام شهرداری پاسخ می‌دهد.

او ادامه داد: در محدوده‌های تاریخی یک استعلام از سازمات میراث فرهنگی دریافت می‌کنیم و آن‌ها تعداد طبقات و نوع نما را مشخص و براساس آن پروانه را صادر می‌کنیم.

عابدی در پاسخ به این سوال که آیا در محدوده خیابان آستانه شهرری مجوز ساخت بنای هشت طبقه داده می‌شود یا خیر گفت: در این محدوده مجوز ساخت ۸ طبقه نداریم. تاکنون در جاهایی که به نوعی با میراث در ارتباط بودیم بیشتر از ۵ طبقه اعلام نکردند. در جاهایی که از اطراف محدوده تاریخی خیلی دور بود تا ۵ طبقه موافقت شده و گفته‌اند طبق ضوابط عمل شده است و تراکم اضافه نباید داده شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا خیابان آستانه در محدوده میراث است؟ گفت: محدوده‌ای که نزدیک به حرم است میراث خطی را کشیده و اعلام کرده از این محدوده استعلام کنید که انتهای خیابان آستانه و نزدیک به حرم را نیز شامل می‌شود و برای این محدوده از میراث فرهنگی استعلام می‌گیریم. بخشی از این خیابان که به خیابان کاشانی منتهی می‌شود؛ در میدان سرتخت ضلع شرقی استعلام میراثی می‌خواهد. بقیه نیز با توجه به طرح موضعی اطراف حرم حداکثر طبقات مجازش ۵ طبقه است.

عابدی با اشاره به طرح موضعی اطراف حرم افزود: این یک طرح ۲۳۷ هکتاری است که براساس طرحی که از سال ۹۲ تصویب و در سال ۹۵ در سامانه موجود است، تعیین تکلیف شده است و حداکثر طبقات از سال ۹۲ به بعد بیش از ۵ طبقه روی پیلوت نیست.

تخلف در تغییر نقشه ملک در دوره چهارم مدیریت شهری

بررسی پروانه صادر شده نشان می‌دهد اولین پروانه صادر شده برای این ملک در سال ۹۲ و دوره مدیریت شهری چهارم بوده است. پس از آن طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز دو مرحله درخواست تغییر نقشه ملک به تایید مدیریت شهری دوره چهارم رسیده است و تنها پایان کار ملک مذکور در سال ۹۸ به تایید مدیریت شهری دوره پنجم رسیده است.

ملک مذکور واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران، خیابان آستانه، میدان سرتخت واقع شده است. برای این ملک در تاریخ ۱۹ آبان ماه سال ۹۲ پروانه تخریب و نوسازی جهت احداث یک واحد مسکونی شامل زیرزمین، همکف و ۶ طبقه مسکونی صادر شد. اما دو سال بعد و در ششم خرداد ماه سال ۹۴ با درخواست تغییر نقشه ملک مذکور موافقت و پروانه تغییر نقشه ملک مذکور به «احداث زیرزمین، همکف و هفت طبقه مسکونی» صادر شد.

اما با صدور پروانه، تغییر نقشه این پلاک ثبتی به این مرحله ختم نشد و در اسفند ماه سال ۹۵ برای بار دوم نقشه ملک تغییر کرد. در پروانه تغییر نقشه دوم صادر شده، تعداد طبقات آن به هشت طبقه مسکونی، زیر زمین و همکف رسید. این پروانه پیرو صورتجلسه شورای معماری صادر شد و براساس آن طبقه هشتم یک واحد مسکونی به مساحت کلی ۶۲۲ متر مربع ذکر شد.

 در نهایت در طبقه هشتم این ملک یک واحد مسکونی پنت هاوس به مساحت ۶۲۲ متر مربع با آسانسور و استخر و سونای اختصاصی برای این واحد طراحی و اجرا شد. همچنین طبقات اول الی هفتم هر طبقه ۴ واحد مسکونی به مساحت تقریبی هر واحد ۱۵۰ متر در مجموع شامل ۲۸ واحد به مساحت ۴۲۰۰ متر طراحی و اجرا شد. پایان ملک مذکور در تاریخ ۳۰ مرداد ماه سال ۹۸ صادر شد.

براساس بند ۱۷ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ کاربری ملک به صورت پارکینگ طبقاتی بود که با توجه به نقشه موضعی توسعه پیرامون حرم که به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید، ملک در زیرپهنه R۲۱۲ (مسکونی) واقع شد و پایه مالی تراکم ۱۸۰ برای آن صادر شد.

گفتنی است مالک ملک مذکور یک فرد سیاسی وابسته به جریان اصولگرا است که هم اکنون نیز مشغول به فعالیت است. اما آیا مدیریت شهری دوره پنجم در صدور پایان کار برای این ملک، اقدام غیرقانونی انجام داده است؟

مدیریت شهری دوره پنجم: شهرداری موظف به صدور پایان کار بود

یکی از مدیران دوره پیشین شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره صدور مجوز پایان کار برای ملک مذکور گفت: وقتی پروانه‌ای صادر می‌شود این پروانه یک حقوقی ایجاد می‌کند یعنی وقتی از طرف شهرداری پروانه‌ای صادر شد باید تمام اصول فنی را رعایت می‌کردند.

او ادامه داد: زمانی که مالک مطابق با پروانه ملک را می‌سازد، صدور پایان کار لاجرم باید اتفاق بیفتد. اگر شهرداری پایان کار ندهد باید چه کار کند؟ باید آن را به کمیسیون ماده ۱۰۰ بفرستد که ابزار قانونی شهرداری است. قانون ماده ۱۰۰ می‌گوید؛ مالکین واقع در محدوده و حریم شهر برای انجام عملیات عمرانی باید پروانه دریافت کنند و شهرداری باید از ساخت و ساز خلاف پروانه یا بدون پروانه جلوگیری کند و آن را به کمیسیون ماده ۱۰۰ بفرستد.

او با بیان اینکه اخذ پروانه از شهرداری به معنی کسب اجازه از این نهاد برای ساخت و ساز است، افزود: وقتی ساختمان پروانه گرفته، معنی آن این است که از شهرداری برای انجام کار اجازه گرفته است. اگر پروانه خلاف بوده، آن کسی که پروانه خلاف را صادر کرده، تخلف مرتکب شده است. وقتی پروانه صادر شد که دیگر نمی‌شود کاری کرد چرا که قانون این اجازه را نمی‌دهد.

این مقام سابق مدیریت شهری تصریح کرد: قانون می‌گوید اگر تخلفی انجام شده باید متخلف را توبیخ کرد و اگر فکر می‌کنید ساخت و ساز به شهر آسیب جدی وارد می‌کند باید تاوان مالک را بدهید، چرا که براساس پروانه هزینه کرده و ساخت و ساز انجام داده است. در غیر اینصورت شهرداری نمی‌تواند کاری کند، چرا که پروانه حکم قانونی است که مالک به استناد آن ساخت و ساز انجام داده است.

رصد حوزه شهرسازی با طرح “نجم”

“مهدی اقراریان” رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ملک مذکور گفت: پیگیری موضوع با توجه به اینکه در دوره قبل بوده بر عهده ما نبوده است و پیشنهاد دادم که رسانه‌ها موضوع را دنبال کنند. این مربوط به تخلفی است که در دوره گذشته صورت گرفته و در اوایل دوره پنجم پایان کار این ملک صادر شده و الان اقدام خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم.

او درباره پیگیری تخلفاتی از این دست در حوزه شهرسازی گفت: طرحی را تحت عنوان طرح «نجم» دنبال می‌کنیم که مخفف نظارت جمعی مردم است. پیشنهاد ما این است در جاهایی که در حوزه معماری و شهرسازی تخلفی مشاهده می‌شود مردم این تخلفات را از طریق رسانه‌ها و کمیسیون نظارت و حقوقی شورا اعلام کنند و اگر مصادیق و یا مواردی وجود داشته باشد را می‌توانیم دنبال کنیم.

اقراریان در واکنش به اینکه در تهران سالانه تعداد زیادی پروانه صادر می‌شود و پایان کار نیز داده می‌شود و این قبیل تخلفات موارد جزئی است که شاید امکان نظارت و ورود مردم به این مساله وجود نداشته باشد و به نظر می‌آید شورا باید از بازوی نظارتی خود با قدرت بیشتری استفاده کند، گفت: مصوبه موجود است و اینها خلاف قانون است. ابزاری که در حال حاضر داریم ابزار گزارش‌ها است و غیر از گزارش‌های مردمی ابزاری وجود ندارد مگر اینکه پیشنهاد جدیدی درخصوص نحوه نظارت مطرح شود.

گزارش‌های مردمی ابزار مبارزه با تخلفات شهرسازی

او اضافه کرد: بعضا شاهد اضافه طبقاتی هستیم که وقتی رخ می‌دهد، مردم و همسایه‌ها آن را گزارش می‌کنند. این از مواردی است که در شهری به وسعت تهران صرفا ۲۱ عضو شورا نمی‌توانند به هر کوچه و خیابان شهر نظارت کنند و این یک روح جمعی می‌طلبد. البته درباره آن موضوع خاص به دلیل انتصاب ملک به یکی از افراد سیاسی این کار بدتر است، چرا که وقتی تخلفی توسط مردم عادی صورت می‌گیرد ناپسند است و با آن برخورد می‌شود، اما وقتی چنین تخلفاتی رخ می‌دهد برای مثال تخلف ملک جماران که توسط قدرت‌های سیاسی صورت گرفته بود به مراتب بدتر است و هیچ تفاوتی بین گروه‌های سیاسی مختلف وجود ندارد.

عضو شورای ششم: این تخلف از جنس سوءاستفاده از قدرت است

به گفته رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران جنس این تخلف از نوع سوءاستفاده از قدرت است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که لایحه گزارشگران فساد در شهرداری چرا برای جلوگیری از چنین تخلفاتی زودتر به مرحله اجرا نمی‌رسد، گفت: شهرداری اعلام کرده است که قرار است پیش‌نویس لایحه را ارائه دهد. در شورای قبل کار عجیبی رخ داد و اعلام شد، اصلاح این لایحه بر عهده شهرداری است و باید لایحه بیاورد و عملا اختیار شورا را برای اینکه بخواهد تغییری در آن ایجاد کند بسته است و به همین دلیل منتظریم که شهرداری لایحه را ارائه کند.

منبع: ایلنا