دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت طلب شهرداری
معاون مالی شهرداری تهران از نامه زاکانی به رئیس جمهور برای پرداخت طلب‌های شهرداری تهران خبر داد.
به گزارش شوراآنلاین، لطف الله فروزنده در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های بودجه سال ۱۴۰۲شهرداری تهران توسط کمیسیون برنامه و بودجه، در مورد نحوه ارسال قبوض به در منازل شهروندان، گفت: ما سال قبل نیز تلاش کردیم که قبوض کاغذی جمع آوری شود و این مهم امسال نیز ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون جدید برای درآمدهای پایدار باید برنامه‌ریزی‌های جدید انجام می‌شد، افزود: قبوض تا اسفندماه منتشر و پیامک‌ها نیز ارسال شده و با شرکت‌های مختلف همکاری کرده‌ایم تا سامانه صدور قبوض کامل شود.
معاون شهردار تهران گفت: یکی از مشکلات ما بانک شماره های پیامکی است که از سال قبل با ادارات مختلف همکاری کردیم تا این سامانه تکمیل شود و تا جایی که بتوانیم صدور قبوض را با پیامک انجام می‌دهیم اما کاملاً نمی‌توانیم قبوض کاغذی را حذف کنیم و باید به این اطمینان برسیم که سامانه پیامکی ما تکمیل شده است.
وی با اعلام اینکه پس از پیش‌بینی نرخ‌های جدید، دو ماه زمان برد تا سازمان فاوا سامانه را آماده کند، گفت: پس از اینکه قیمت‌ها مشخص شد، اگر بتوانیم مسئله سامانه پیامکی را تکمیل کنیم کاغذ را حذف خواهیم کرد. امسال قبوض در حال چاپ است و امیدواریم تا سال ۱۴۰۳ قبوض را حذف کنیم.
فروزنده در مورد مطالبات شهرداری تهران از دولت، گفت: تصویب نامه هیئت وزیران در ۱۸ مهرماه سال ۱۴۰۲ بود و هیچ اقدامی بر اساس این تصویب نامه بابت بدهی ها و مطالبات دولت در ۶ ماهه امکان پذیر نبوده است. البته ما اقداماتی را برای مطالباتی که سازمان مدیریت پذیرفته بود، دنبال کردیم و مبلغی که باید برای بلیت مترو و بافت فرسوده پرداخت می شد، قبول کرده اند و آخرین توافق ما نیز ۴۰۰۰ میلیارد تومان بود و برای سایر دستگاه‌ها نیز معاون اول رئیس جمهور دستور داد که کمیته ای تشکیل شود تا بدهی به شهرداران بررسی شود.
فروزنده بیان کرد: در راستای تعیین جرائم، کمیسیون ماده ۷۷ تشکیل شده و همکاران ما نیز در حال صادر کردن فیش های دستگاه های دولتی هستند و شهردار تهران هم نامه ای به رئیس جمهور ارسال کرده و بدهی ها اعلام شده است و رئیس جمهور نیز به سازمان مدیریت برای تسویه بدهی ها نامه ارسال کرده است.
وی گفت: موضوع در حال پیگیری است و در مورد توافقات با دستگاه های مختلف مثل بنیاد مستضفعان، سپاه، ستاد اجرایی و … زمانبر است و در زمان تهاتر که عمدتاً املاک است، باید کارشناسی و ارزیابی صورت بگیرد؛ لذا زمان بر است. در مورد بانک ها به ویژه بانک شهر و تجارت اقدامات خوبی صورت گرفته و وقتی فرآیند کامل شد، گزارش آن قرائت خواهد شد.
