بابک زنجانی و عودت پنج فقره چک به ارزش ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد

در اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی آمده است: با توجه به تخلفات و اقدامات غیرقانونی صورت گرفته توسط بابک زنجانی، در تفاهم‌ نامه‌ ای که نام ‌برده با سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۷ آذرماه سال ۱۳۹۱ به امضاء رسانده بود؛ سازمان تامین اجتماعی برای استیفای حقوق بیمه شدگان و کارگران تحت پوشش این سازمان از طریق طرح شکایت، اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.
این اطلاعیه می افزاید: پس از اعلام ختم دادرسی، و صدورحکم محکومیت متهمان، وکیل متهم ردیف اول پرونده در مصاحبه ‌ای ادعا کرد که دادنامه صادره، موکل وی را در برابر تامین اجتماعی محکوم نکرده است، این در حالیست که در پرونده حاضر نیز دادگاه نظر به اقدامات مجرمانه و کلاهبرداری‌های گسترده صورت گرفته متهمان از شکات پرونده از جمله سازمان تامین اجتماعی، همانطور که صراحتا در رای آمده 'مجموع اعمال ارتکابی متهم' را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص و مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی محکوم کرد.
در دادنامه اولیه به برخی موضوعات از جمله به موضوع رد پنج فقره چک‌های سازمان تامین اجتماعی تصریح نشده بود که این امر با توجه به حجم بسیار بالای پرونده طبیعی به نظر می‌رسد. راهکار قانونی چنین وضعیت‌هایی نیز در قانون صراحتا از طریق صدور رای اصلاحی و مضافا در رویه قضایی با استفاده از رای تکمیلی پیش‌بینی شده است.
بر این اساس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز به موجب دادنامه اصلاحی، رای به محکومیت در برخی زمینه‌ها، از جمله رد مال (پنج فقره چک به ارزش بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن معادل بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) را صادر و ابلاغ کرد که خود موید غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه و اقدامات انجام شده براساس آن است.
دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی در ۲۶ جلسه از مهر تا اسفند سال ۹۴ برگزار شد.