در ایران فرقی بین عرب و عجم نیست

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست با قضات نواحی ۲۷ (ویژه قتل عمد) و ۳۴ (ویژه سرقت)، ضمن تبریک مبعث نبی اکرم (ص)، یکی از امتیازات نشست­‌های دادستان با قضات نواحی مختلف دادسرا را وقوف دادستان بر مشکلات و نقصان‌­های موجود و اتخاذ تدبیر در جهت رفع آن دانست.

وی در اهمیت کار در این دو دادسرا، گفت: در حوزه امنیت اجتماعی، موضوع جان و نفس آدمی از اهمیت زیادی برخوردار است که شرع، قانون اساسی، اسناد بالادستی و اسناد بین‌المللی بر لزوم حمایت از آن تاکید کرده‌­اند و دادسراهای قتل و سرقت در راستای تامین امنیت جان و مال شهروندان ایجاد شده‌اند.

دادستان تهران وضعیت ایران در خصوص میزان قتل عمد که به ­عنوان یکی از شاخص‌های امنیت اجتماعی محسوب می‌­شود را مناسب دانست و با اعلام این­که پرونده‌های قتل عمد که در سال ۱۳۹۴ در دادسرای ویژه قتل ثبت شده، ۱۷۱ فقره بوده است، این آمار را نگران­ کننده ارزیابی نکرد، اما در مقابل، شمار پرونده‌­ها با موضوع سرقت که طی سال گذشته در ناحیه­ 34 مفتوح شده را قابل توجه اعلام کرد و گفت: با اقدامات خوبی که طی سال گذشته به ­عمل آمده، وضعیت مناسب‌تر شده است که از جمله­ این اقدامات، رصد آمار سرقت توسط پلیس و دادسرا و مکلف شدن پلیس به دستگیری محکومان سارق می‌باشد که موجبات دستگیری تعداد زیادی از سارقان را فراهم آورده و همچنین محدودیت در اعطای مرخصی به محکومان سرقت، اجرای طرح‌های مبارزه با سرقت و تلاش قضات برای رسیدگی سریع و قاطع موثر بوده است.

جعفری دولت‌­آبادی به اقدام دیگر دادسرا در جهت کاهش آمار جرم سرقت دائر بر برگزاری جلسات مشترک با پلیس و قضات با شعب سرقت دادسراها و دادگاه‌­های ویژه رسیدگی به این گونه جرایم اشاره کرد که با هدف هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی مرتبط صورت گرفته و با تشکیل قرارگاه‌های انتظامی در استان‌ها، به مهار جرم سرقت و کاهش آمار آن منتهی شده است.

دادستان تهران با صحه گذاشتن بر سختی کار قضات در دو دادسرای ویژه قتل عمد و سرقت و تاکید بر وظیفه­ مسئولان در ایجاد احساس امنیت در مردم نسبت به جان و مال خود اظهار کرد: امیدوارم همان­گونه که آمار سرقت در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل آن کاهش یافته، میزان احساس امنیت نیز در جامعه افزایش یابد.

در این جلسه سه متهم و محکوم به جرم قتل عمد و تعرض به زنان نیز حضور یافتند.

جعفری دولت­‌آبادی علت حضور این افراد را به تصویر کشیدن صعوبت خدمت قضات در دادسرای جنایی اعلام کرد و بر وجهه‌ آموزشی این اقدام تاکید کرد.

وی با اشاره به قتل فجیع یک دختر بچه افغانی که اخیراً در ورامین رخ داد و فضاسازی وسیع رسانه‌ها جهت القای این مطلب که با توجه به افغانی بودن مقتول، دادسرا و قوه قضاییه عزم رسیدگی به پرونده را ندارند، اقدامات سریع و مناسبی که در این برهه‌ زمانی کوتاه نسبت به پرونده قتل ستایش قریشی انجام شد از جمله تشکیل پرونده شخصیت، معرفی نماینده جهت حضور در کمیسیون روان‌پزشکی که طی چندین نوبت اعزام متهم به پزشکی قانونی به عمل آمد و تحقیقات انجام شده در شعبه‌ بازپرسی که پرونده را تا مرحله‌ اخذ آخرین دفاع و صدور کیفرخواست پیش برده است را موید کذب بودن ادعای مذکور دانست.

وی اظهار کرد: در جمهوری اسلامی فرقی بین عرب و عجم، ایرانی و افغانی و سیاه و سفید وجود ندارد و پرونده جنایت ورامین هم اکنون در دادسرای این شهر تحت نظارت دادستان تهران در حال رسیدگی است.

در این جلسه هم‌چنین دو زندانی افغانی حضور یافتند که به اتهام قتل عمد و تجاوز محکوم شده بودند.

دادستان تهران ضمن تاکید بر تابعیت این دو نفر که افغانی هستند و همچنین تابعیت بزه‌دیدگان که از اتباع جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، در فلسفه‌ حضور این سه زندانی که همگی حین ارتکاب جنایت کم‌تر از ۱۸ سال داشته‌اند چند علت را خاطرنشان کرد که اولی، نشان دادن صعوبت خدمت قضات در دادسرای جنایی است و علت دیگر تاکید بر لزوم اتخاذ تمهیداتی به این منظور که قضات این دو دادسرا از آرامش و امنیت فکری برخوردار باشند تا بتوانند با سرعت و قاطعیت رسیدگی نمایند.

وی هشدار و آگاهی دادن به خانواده‌ها در جهت نظارت بر فرزندان خود از منظر روابط با دیگران و چگونگی گذراندن اوقات تنهایی را علت دیگر انتخاب این سه زندانی دانست و به عنوان علت سوم افزود: در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، همه در برابر قانون مساوی هستند و کسانی که امروز در دنیا ما را به تبعیض در رسیدگی متهم می‌کنند، بدانند که نظام قضایی از ظرفیت‌های مناسبی برای تحقق عدالت برخوردار است.

در ادامه محمد شهریاری سرپرست دادسرای ویژه قتل با بیان اقدامات این ناحیه از دادسرا طی سال گذشته شامل برگزاری جلسات با قضات دادگاه‌های کیفری یک و کشیک شبانه‌روزی برای بازپرسان ویژه قتل، ضمن پیشنهاد تشکیل شعبه‌ خاص برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی، به برخی پرونده‌های مهم که طی سال اخیر در دادسرای ناحیه‌ 27 تشکیل شده نیز اشاره کرد که از آن جمله، پرونده مربوط به فاجعه منا و آتش سوزی در خیابان جمهوری بود.

وی سپس آمار برخی جرایم در دادسرای جنایی را طی دو سال ۹۴ و ۹۳ مقایسه کرد.

شهریاری در توضیح تابعیت متهمان قتل‌های عمد سال گذشته، به ۷۲ ایرانی، ۱۳ افغانی و یک تبعه‌ پاکستان اشاره کرد و افزود: هویت و تابعیت ۱۷ نفر از قاتلان شناسایی نشده است.

آمار دیگری که مورد توجه سرپرست دادسرای جنایی قرار گرفت، میزان خودکشی در شهر تهران بود و شمار آن ۳۸۶ فقره طی سال ۹۴ اعلام شد که نسبت به آمار ۴۴۷ نفری مربوط به سال ۹۳، کاهش داشته است.

متعاقباً رضا ابوالحسنی سرپرست ناحیه‌ 34 دادسرای تهران که برای رسیدگی به جرایم سرقت‌های باندی، مسلحانه و مهم اختصاص یافته است، اشاره‌ای به آمار جرم سرقت در تهران نمود و از کاهش ۹% سرقت در تهران خبر داد.

ابوالحسنی دستور دادستان تهران دائر بر هدفمند شدن اعطای مرخصی به محکومان زندانی را از علل اصلی این کاهش اعلام کرد و پیشنهاد تشکیل معاونت سرقت در دادسرای تهران را ارائه کرد.

در ادامه، دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به برخی اقدامات دادسرای تهران در مقابله با جلوه‌های آسیب‌های اجتماعی از جمله جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر و برگزاری بازدیدهای شبانه برای معاونان دادستان، اظهار کرد: مسئولان ارشد نظام خواستار انجام کارهای فوق‌العاده در مقابله با آسیب‌های اجتماعی هستند.

دادستان تهران افزود: از تک تک قضات تشکر می‌کنم، اما در حوزه‌ سرقت و قتل باید کارهای فوق‌العاده انجام دهیم، به گونه‌ای که به مهار جرم و ایجاد احساس امنیت در مردم منتهی شود؛ زیرا مردم به صرف اعلام آمارها دائر بر کاهش جرم سرقت، احساس امنیت نخواهند کرد و ایجاد احساس امنیت در مردم مهم‌تر از تامین امنیت است.

جعفری دولت آبادی از سرپرستان این دو ناحیه خواست وقت بیش‌تری را به ملاقات با مراجعین اختصاص دهند و سیستم‌هایی تعبیه گردد که خانواده‌ی متهمان توجیه شوند.

نکته‌ دیگری که در این جلسه مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم و پیگیری این پرونده‌ها توسط سرپرستان این دو دادسرا بود و در توجیه آن اظهار کرد: نظارت سرپرستان دادسرا بر پرونده‌های مهم مانند قتل دختر افغانی که افکار عمومی را تحت الشعاع قرار داده و بعضاً بر روابط دولت‌ها نیز تاثیرگذار است، به منزله‌ دخالت قضایی نیست، بلکه در جهت به نتیجه رساندن پرونده ظرف مهلت زمانی معقول است.

جعفری دولت آبادی با تصریح مجدد بر صعوبت کار قضات پرونده‌های قتل عمد و سرقت و این ضرورت که قضات باید عاشق کار خود باشند، از بازپرسان شعب قتل خواست که حتماً در صحنه‌ جنایت حاضر شوند و افزود: اگر بخواهیم شهر تهران ایمن شود، این دو جرم مهم یعنی قتل و سرقت در بخش پیش‌گیری و مقابله باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.