طراحان وام ۱۰ میلیونی ازدواج به بانک مرکزی نامه نوشتند

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  تصویب افزایش وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان از بندهای پرماجرای بودجه امسال است. بعد از این مصوبه، شبکه بانکی محدودیت منابع قرض الحسنه را عاملی برای عدم اجرایی شدن آن اعلام کرد و معتقد است گرچه رشد سقف وام ازدواج باید اتفاق افتد اما رشد یکباره بیش از ۳۰۰ درصدی منطقی نیست و در این شرایط از آنجاکه نمی توان منابع را تامین کرد، در نهایت پرداختی ها به یک سوم کاهش پیدا می کند.

با این حال نمایندگان مجلس دلایل بانکی ها را قابل توجیه ندانسته و تاکید دارند این طرح که از سوی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت و نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته، کارشناسی و قابل اجراست.

اما نمایندگان و طراحان مصوبه وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج معتقدند کافی نبودن منابع قرض الحسنه برای افزایش وام ازدواج قابل قبول نیست، چراکه بانک‌ها بخش عمده ای از این منابع را به کارکنان خود یا در سایر بخش ها وام می دهند. در عین حال که باید از محل منابع جاری خود بتوانند این هزینه را تامین کنند. پس افزایش سقف وام ازدواج تا ۱۰ میلیون تومان کاملا شدنی است.

با این وجود اخیرا مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری درباره انتقادات مطرح شده در رابطه با چرایی عدم توان بانک‌ها برای افزیش سه برابری وام ازدواج توضیح داد. میر محمد صادقی، ضمن اعلام اینکه بانک مرکزی در اواخر سال گذشته بررسی های لازم را انجام داده و قرار بوده که در سال جاری وام ازدواج را از سه به پنج میلیون تومان افزایش دهد، مواردی را یادآور شد.

وی توضیح داد که به صرف استناد به آماری همچون مانده منابع قرض الحسنه نمی توان بر پرداخت با میزان بالاتر تاکید داشت، چراکه این مانده به معنای موجودی نیست و در مقابل آن تسهیلات پرداخت شده است.

میرمحمد صادقی همچنین اعلام کرد که اینکه عنوان می شود منابع بالایی صرف پرداخت به کارکنان بانک‌ها می شود، صحیح نیست و تذکراتی همواره از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها در این رابطه داده شده است و حداکثر پرداختی در این بخش ۲۰ تا ۲۵ درصد است.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی انتقادات به عدم استفاده از منابع جاری برای تسهیلات ازدواج را نیز وارد ندانست و تاکید کرد که این منابع سیال بوده و عندالمطالبه است و نمی توان برای وام هایی با دوره بازپرداخت چند ساله از آن استفاده کرد.

وی در عین حال با اعلام اینکه منابع هر ساله قرض الحسنه سالانه حداکثر به ۵۰۰۰ میلیارد تومان می رسد که آن هم از محل وصولی هاست، گفت که اگر قرار باشد سقف وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و بخواهیم صف ۴۵۰ هزار نفری فعلی با حدود ۸۰۰ هزار نفر تقاضای جدید امسال را پوشش دهیم حدود ۱۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان منابع لازم است.

این اعلام نظر بانک مرکزی اما با توضیحاتی از سوی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به عنوان طراحان افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان همراه شد و در نامه ای به مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی آن را اعلام کردند.

متن نامه‌ای که از سوی طراحان وام ۱۰ میلیون تومانی به شرح زیر است:

"مدیرکل محترم اعتبارات بانک مرکزی جناب آقای میرمحمدصادقی

با توجه به صحبت های جنابعالی درخصوص قانون وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در نشست دیروز (۱۴ اردیبهشت)، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بر اساس تحقیقات و مطالعات کارشناسی خود در این زمینه و مبتنی بر آمار رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی، بر خود لازم می داند تا نکاتی را به شرح زیر در هفت بند خدمت جنابعالی بیان نماید تا زمینه اجرای این قانون مهم و اثرگذار بر ازدواج جوانان هرچه سریع‌تر فراهم آید:

۱ – جنابعالی در بخشی از صحبت های خود بیان کردید که "هم‌اکنون در قبال ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه، ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است که نسبت ۱۱۱ درصدی را نشان می‌دهد". در این خصوص لازم به ذکر است که طبق آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در بهمن ۹۴، سپرده های قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکی برابر ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳۵.۹ هزار میلیارد تومان آن به صورت قرض الحسنه وام داده شده است. این ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان سپرده پس از کسر ۱۰ درصد سپرده قانونی برابر ۳۵.۵ هزار میلیارد تومان می شود و در نتیجه نسبت ۳۵.۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی برابر ۱۰۱ درصد می شود نه ۱۱۱ درصد. یعنی بانک ها تنها یک درصد بیشتر از آن مقداری که بایستی به صورت قرض الحسنه تسهیلات می دادند، تسهیلات داده اند که این مقدار در برابر حدود ۳۰ درصد تسهیلاتی که از سپرده های قرض الحسنه مردم به مدیران و کارکنان خود داده اند، تقریبا هیچ است.

۲ – در قسمتی دیگر عنوان کرده‌اید که "نسبت تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به سپرده های قرض الحسنه در برخی بانک‌های خصوصی به ۱۳۰ درصد هم رسیده است". در این مورد باید گفت که متاسفانه اطلاعات شفافی جهت بررسی صحت این آمار وجود ندارد و با وجود نامه نگاری های گذشته و درخواست اطلاعات، بانک مرکزی آماری در این زمینه در خصوص سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه بانک های مختلف ارائه نکرده است. لذا تقاضا می شود آمار شفاف سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه همه بانک ها را جهت اطلاع مردم منتشر نمایید تا کارشناسان و رسانه ها بتوانند ضمن تایید صحت این صحبت شما، وضعیت بانک های مختلف در قرض الحسنه را بررسی کرده و به اطلاع افکار عمومی برسانند.

۳ – در بخشی از عرایض خود بیان نمودید که "در مجموع رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در زمینه وام ازدواج هزینه شده است". جناب آقای میرمحمدصادقی، آیا خود جنابعالی در همین نشست بیان نکردید که برای بررسی قرض الحسنه نباید مانده را بررسی کرد بلکه میزان منابع در دسترس و آزاد شده برای اعطای وام را باید بررسی نمود؟ پس چرا خود جنابعالی با بیان مقادیری که ارزش آماری ندارد، سعی در بزرگ جلوه دادن فعالیت بانک ها و به غلط انداختن افکار عمومی دارید؟ شاید این درست باشد که از ابتدای اعطای وام ازدواج در نظام بانکی تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان مجموع وام ازدواج اعطا شده به جوانان بوده اما این عدد ارزشی ندارد و اطلاعات درست این است که از ۳۵ هزار میلیارد تومانی که در حال حاضر توسط بانک ها تسهیلات قرض الحسنه داده شده است، طبق آمار بانک مرکزی حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان درگیر وام ازدواج است و بقیه درگیر سایر وام هاست. برای مثال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد از این تسهیلات طبق گفته خود شما درگیر وام قرض الحسنه ای است که بانک ها از منابع مردمی به مدیران و کارکنان خود وام داده اند که بسیار بیشتر از منابعی است که درگیر وام ازدواج است.

۴ – در بخشی دیگر از صحبت های خود بیان نمودید که "در سیستم بانکی تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته روند رشد سپرده های قرض الحسنه منفی شده است و لذا در این شرایط ما فقط می‌توانیم از محل وصولی‌ها تسهیلات پرداخت کنیم". این صحبت جنابعالی خلاف واقع و خلاف آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی است. طبق آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در بهمن ۹۴، سپرده های قرض الحسنه پس انداز در بهمن ۹۲ برابر ۳۱ هزار میلیارد تومان، در بهمن ۹۳ برابر ۳۵.۷ هزار میلیارد تومان و در بهمن ۹۴ برابر ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد این مقدار در بهمن ۹۳ نسبت به بهمن ۹۲ با رشد ۱۵ درصدی و در بهمن ۹۴ نسبت به بهمن ۹۳ با رشد ۱۰ درصدی مواجه شده است. لذا این صحبت که سپرده های قرض الحسنه رشدی ندارد و بانک ها فقط می توانند از محل وصولی تسهیلات قرض الحسنه وام بدهند، درست نبوده و پیش بینی می شود این سپرده ها در سال ۹۵ نیز حداقل رشدی حدود ۷ تا ۱۰ درصد معادل ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان داشته باشد.

۵ – در قسمتی دیگر از عرایض خود بیان نمودید که "هیچ مصوبه‌ای تاکنون برای ممنوعیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به کارکنا‌شان نداشته‌ایم اما با توجه به این‌که تاکید ما همیشه رفع نگرانی‌های مردم بوده است، همواره به بانک‌ها تذکر داده‌ایم که حق ندارند از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود تسهیلات بپردازند و اکنون هم حداکثر منابع پرداختی به این بخش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است". علاوه بر اینکه جنابعالی در برنامه پایش ۲۲ آذرماه سال گذشته، مقدار وام بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه مردم به مدیران و کارکنان خود را ۲۵ تا ۳۰ درصد بیان کرده بودید و این اختلاف در صحبت های شما، تنها دلیلش عدم وجود آمار شفاف در این زمینه است، باید گفت که اولا در ماده ۱۶ فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون بانکداری بدون ربا، مصارف قانونی قرض الحسنه بیان شده و در آنجا صحبتی از مجاز بودن اعطای وام به مدیران و کارکنان بانکی از محل سپرده های قرض الحسنه مردم به میان نیامده است که نشان از ممنوعیت این مسئله دارد؛ البته مشخص است که نامه نگاری و منع کردن بانک ها از دادن وام به کارکنان توسط بانک مرکزی نیز بدون پشتوانه قانونی امکان پذیر نبوده و نیست و اگر قانونی وجود نداشت، بانک مرکزی به بانک ها دستوری در این زمینه نمی داد. دوم اینکه جای سوال وجود دارد که آیا این مسئله با نامه نگاری حل می شود؟ آیا نباید بانک های متخلف در این زمینه جریمه شوند؟ البته کسی مخالف اعطای وام توسط بانک ها به کارکنان زحمت کش و خدوم بانکی نیست اما مسئله اینجاست که با چه مجوزی بانک ها ۳۰ درصد از منابع قرض الحسنه مردم را که با نیت خیر و تحت تاثیر تبلیغات بانکی برای صرف در امور خیر مانند ازدواج در بانک سپرده گذاری کردند، به مدیران و کارکنان خود وام دادند؟ آن هم در شرایطی ناعادلانه و با مبلغ و دوره بازپرداخت چند برابر تسهیلاتی چون ازدواج. بانک ها اگر بخواهند به مدیران و کارکنان خود امتیازات این چنینی بدهند، باید از منابع و سرمایه خود هزینه کنند نه سپرده های قرض الحسنه مردم و حال که این اتفاق افتاده است، این تخلف بزرگ بایستی جبران شده و نظام بانکی ۱۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه مردم که در محل اصلی و قانونی خود به مصرف نرسانده را به محل اصلی خود برگرداند و جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه جایگزین کند. ضمن اینکه آمار این مسئله هرچه سریعتر بایستی شفاف و به صورت عمومی در رسانه ها منتشر شود.

۶ – در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص سپرده های قرض الحسنه جاری بیان نمودید که "برخی می‌گویند از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده های جاری تسهیلات ازدواج پرداخت شود، اما باید گفت که حساب جاری عندالمطالبه است و هیچ‌گاه نمی‌توان برای بازپرداخت دوره سه یا چهارساله وام ازدواج روی آن حساب باز کرد. اصلا مگر مردم پول را در حساب جاری خود می‌گذارند که بانک‌ها از طریق آن وام قرض‌الحسنه بدهند؟ بخشی از تکالیف بودجه‌ای از محل همین منابع قرض الحسنه جاری پرداخت می‌شود. بسیاری از منابع موجود قرض‌الحسنه که به عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری در حساب بانک‌ها منظور می‌شود، یارانه نقدی مردم است. نمی توان از تمام ظرفیت‌های حساب‌های جاری برای تأمین منابع قرض الحسنه بهره گرفت." ابتدا جای چند سوال از جنابعالی در خصوص مباحث مطرح شده وجود دارد: آقای میرمحمدصادقی، اگر نمی توان برای اعطای وام ازدواج روی این سپرده های قرض الحسنه جاری حساب کرد، پس چرا بانک ها از این منابع وام داده و کسب سود می کنند؟ آیا مردم سپرده های جاری را با نرخ صفر در حساب خود می گذارند که بانک ها از محل آن کسب سود کنند؟ دقیقا کدام تکالیف بودجه ای قرار است از محل این منابع تامین شود؟ سپرده های جاری چه ربطی به یارانه مردم دارد وقتی عمده سرپرستان خانوار حساب کوتاه مدت خود را به عنوان حساب یارانه اعلام کردند؟ گذشته از این پرسش ها، نگاه به وضعیت کشورهای پیشرفته نشان می دهد که در این کشورها، سود بانک ها از اعطای تسهیلات از سپرده های جاری حداکثر ۷ تا ۸ درصد است اما در کشور ما به عنوان یک استثنا در کل جهان، بانک ها این سپرده ها را با نرخ صفر از مشتریان دریافت کرده و با نرخ های بالای ۲۴ درصد وام می دهند و به دلیل خلا قانونی که تا پیش از این وجود داشته، از این منابع سود بالایی کسب می کنند. این سود بالا به نوعی یک رانت بوده و همه نارضایتی بانک ها از قانون جدید، به دلیل از دست دادن بخشی از این رانت بزرگ است.البته قرار نیست تمام این منابع وام داده شود و طبق برآوردها در مورد این قانون، بانک ها بایستی تنها ۱۰ درصد از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده های قرض الحسنه جاری خود را صرف اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی نمایند.

۷ – در قسمتی دیگر از صحبت های خود در نشست دیروز بیان نمودید که "منابع قرض الحسنه سیستم بانکی محدود است و چون منابع کم است، اگر قانون را اجرا کنیم صف دریافت این وام طولانی‌تر می‌شود، چون رقم بالاست و متقاضیان نیز زیاد هستند. ‌اگر قرار باشد به این ۴۵۰ هزار نفری که اکنون در صف قرار دارند و حدود ۸۰۰ هزار نفری که برای امسال به آن اضافه می‌شود وام ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز داریم، در حالی کل موجودی ما در طول سال از محل وصولی منابع قرض‌الحسنه ۵ هزار میلیارد تومان است که تنها حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن برای وام ازدواج و باقی برای سایر مصارف از جمله کمیته امداد است". همانطور که در شش بند قبلی بیان شد، منابع لازم در نظام بانکی برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی وجود دارد. از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که برای این تسهیلات نیاز است: ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل وصولی و بازگشت تسهیلات قرض الحسنه، ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان بر اساس موارد گفته شده در بند ۴ از محل افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز و ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان از محل تنها ۱۰ درصد از سپرده های قرض الحسنه جاری، امکان اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به همه زوجین را فراهم می آورد و منجر به طولانی شدن صف وام ازدواج نخواهد شد بلکه این صف را به طور کامل بر می چیند. این در حالیست که در این محاسبات، ۱۰ هزار میلیارد تومانی که بانک ها در حوزه قرض الحسنه برخلاف قانون از سپرده های مردم به مدیران و کارکنان خود وام داده و باید جبران کنند هنوز ذکر نشده است و اضافه کردن آن مقدار، منابع موجود قرض الحسنه برای اعطای وام را به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می رساند.

در پایان ضمن تشکر از جنابعالی به خاطر ذکر این نکته که "بانک مرکزی تابع قانون است و قانون را اجرا خواهد کرد"، باید گفت که بر اساس اطلاعات ارائه شده، اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به همه زوجینی که در حال حاضر در صف هستند و همچنین در سال ۹۵ در صف دریافت وام ازدواج قرار خواهند گرفت کاملا شدنی است. امید است که بانک مرکزی با پیگیری های لازم، اجرای این قانون را به بهترین نحو محقق کرده و زمینه بهبود حمایت از ازدواج جوانان بعد از چندین سال را فراهم آورد. بی‌شک اجرای این سیاست، در افزایش آمار ازدواج که طی پنج سال اخیر کاهشی شدید داشته است اثرگذار خواهد بود و به رفع برخی موانع اقتصادی ازدواج جوانان خواهد انجامید".