دلایل فقر شهری از نگاه عضو شورا
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین رحمت اله حافظی در همایش بررسی و تحلیل نظری اسکان غیررسمی در چارچوب حکمروایی ملی و محلی در ایران، با بیان اینکه اشکال و ساختهای کالبدی نابرابر در فضاهای سکونتگاهی، نتیجه نابرابری" قدرت و ثروت"، نارسایی در " نظام مدیریت فضا " در جامعه و عرصه سرزمینی است، تصریح کرد: بخشی از تمایزات فضایی ناشی از دسترسی به خدمات اولیه در محله های شهری، منتج از نابرابری در دسترسی ساکنان آنها به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی است، که خود به جدایی گزینی فضایی و ایجاد جامعه طبقاتی منجرشده است.
وی ادامه داد: بررسی های علمی و سابقه تجربی نشان داده است که حذف و پاکسازی این فضاها ناممکن است و پذیرفتن الگوی سکونت به عنوان بخشی از "راه حل خود انگیخته مردمی" در مقابل "ناتوانی تصمیمگیران و مجریان" (اعم از مدیریت « اسکان غیررسمی »ملی و محلی) ضروری و اجتناب پذیر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه عدم تعادلهای فضایی- اجتماعی پیش از گسترش مهاجرتهای روستا – شهری درسطح گسترده تری از فضاهای جغرافیایی کشور وجود داشته است، تصریح کرد: به دنبال تحولات انقلاب صنعتی و گرایش به قطبهای رشد با تاکید برشهرها در طول چند دهه به صورت تحرک مکانی بیکاری، فقر اقتصادی، اجتماعی و بی سوادی از مراکز سکونتگاههای کوچک و پراکنده در حاشیه یا بطن شهرها نمایان شده است. هر چند این پدیده در نسل دوم، به صورت تحرک مکانی شهر به حاشیه نیز نمایان است.
وی افزود: بررسی تحولات سکونتگاههای اسکان غیر رسمی در ایران و نظریه های مربوط به آنها نشان میدهد که یکی از عوامل محوری در ایجاد نارسایی و فقر شهری، ناکارآمدی مدیریت ملی و محلی در تامین مسکن به عنوان یک حق شهروندی است.
حافظی با تاکید بر اینکه پدیده فقر "شهری و روستایی" دارای ابعادی گسترده تر از کالبد و مسکن است و بدون شناخت دقیق ابعادی همانند سلامت (اعم از بهداشت ودرمان) اقتصاد، فرهنگ و بویژه به عهده نهادی و ساختاری نمی توان در حل مساله گام برداشت، گفت: نارسایی سکونت شهروندی، نشانی از عدم کارآمدی مدیریت و عدم تحقق حکمروایی خوب و شایسته در نظام سکونت شهری و روستایی کشور است.
وی همچنین تصریح کرد: در قانون اساسی، تامین مسکن و سایر نیازهای اولیه به عنوان بخش جدایی ناپذیر حقوق شهروندان شناخته شده است، اما با گذشت قریب چهار دهه ازانقلاب اسلامی، رشد این پدیده نشان میدهد که ساز و کارهای مواجهه با مساله، دارای ایرادات ساختاری هستند و لذا دگرگونی اساسی در سازوکار مدیریتی حکمروایی محلی و منطقه ای و کارکرد دولت، ضرورتی اجتناب ناپذیراست.
حافظی گفت: تلاشهای صورت گرفته در خصوص ایجاد مسکن شهری و روستایی به نام مسکن مهر و شکست قطعی آن، همانند سیاست های پاکسازی محلات فقیر نشین در گذشته، نشان میدهد که راهبری حل مساله، همواره بخشی نگر و یک بعدی بوده است. بعنوان مثال، ساخت هزاران مسکن فشرده و انبوه در نواحی دور افتاده شهری بویژه در شهرهای جدید و حریم شهرها، بدون تامین زیرساختهای شهری و زیستی، نشان از شکست راهبری و حل مساله فقر شهری دارد. به عبارت روشن تر، هر گاه حاکمیت ملی بدون توجه و جلب مشارکت مردم، اقدام به برنامه ریزی برای حل مساله فقر شهری و روستایی کرده، تنها وجوهی سطحی و ابتدایی از مساله را درک کرده و به واسطه محدودیت در شناخت، برنامههای اجرایی نیز اثربخشی و کارآمدی لازم را ندارد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه مطابق با سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی مصوب هیات دولت در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۸۹ دو ستاد ملی و استانی در سطح کشور، جهت شناخت و مداخله و راهبری به تصویب رسیده است، اظهار کرد: هر چند با پیگیری و اجرایی شدن سیاست مسکن مهر، عملا این سند به حاشیه رانده شد ولی در عمل، خروجی این سند در دستگاههای اجرایی، کارآمدی و اثربخشی نداشته است.
حافظی تاکید کرد: مهمترین دلیل عدم این موفقیت به رویکرد کالبدی اقدامات برمیگردد. نکته دیگر عدم اتصال برنامه های اجرایی مداخله و مواجهه مربوط به نواحی فقیر نشین شهری، با طرح های توسعه شهری است. در طرح های جامع و تفصیلی، کاربری این نواحی خارج از رویکردو رویه سند مطرح شده لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه جدا از نارساییهای مطرح شده، عدم توجه مدیریت محلی "اعم از شوراها و شهرداری ها" در نظام برنامه ریزی، عامل دیگر دربازتولید و توسعه فقرشهری بوده است، گفت: با انکه مطابق با بند دو ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور، شناخت نارسایی های شهری وارائه راه حل کاربردی، از کارویژه های شورای شهر در ایران است، ولی متاسفانه در عمل و اجرا کمتر شورای محلی در پی راه حل کاربردی، برای مواجهه با موضوع بوده و یا حداقل در تجربه شهر تهران، با وجود نواحی فقیر نشین و غیر رسمی، شورای شهر در چارچوب توانمندسازی، با این پدیده برخورد نکرده است. حقیقت امر این است که، غلبه رویکرد "کالبدمحور و پول مبنا"، اجازه اقدامات انسانی و اجتماعی را سلب می کند.
حافظی افزود:هر چند در مدیریت محلی کشور، کمتر این موضوع در دستور کار بوده است، ولی با توجه به ارتباط نزدیک مدیریت محلی با وضعیت ضعفها و نارساییها و همچنین شناخت از توانمندی ها و امکانات این نواحی، در صورت مداخله و "شراکت بخشی" این نهاد مدنی،می توان به نقش آفرینی این نهاد، باور بیشتری داشت.
وی با بیان اینکه می توان نتیجه گرفت که فقر، بویژه فقر شهری واقعیتی انکارناپذیر است، با توجه به وضعیت دولت حداکثری و نقش آن در راهبری امور ملی و محلی، بازتولید این پدیده در فضا، منبعث از ناکارآمدی آن در حوزه اجرا و قانونگذاری است، اعلام کرد: با سازوکارهای کنونی، تداوم روند فقر شهری قطعی است. مداخله های از بالا به پایین و بدون شراکت بخشی ساکنان و بعلاوه، عدم توجه به ابعاد گوناگون و تنها توجه به وجه کالبدی، امکان بازآفرینی فقر شهری را ناممکن می کند. برای شناخت موضوع، بیش از وجه مسکن باید به ابعاد محیطی و زیستی این نواحی توجه شود.
حافظی با تاکید بر اینکه بدون درک حوزه های سلامت (بهداشت و درمان)، اقتصاد محلی، فرهنگ و بویژه سازوکارهای اشتغال پایدار، امکان مداخله اثربخش و کارآمد میسر نیست، اظهار کرد: برنامه های احساسی و سطحی و بدون توجه به شرایط زیستی این گروه از هموطنان، بارها ناکارآمدی خود را نمایان کرده است، لذا بازآفرینی در مواجهه با فقر شهری، قبل از هر چیز، دربرنامه ها و سیاستگذاری ها لازم است.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: ابعاد بازآفرینی نواحی فقیر نشین شهری در ایران متکثر است و هر ناحیه دارای ویژگیهای منحصر به خود است و تجربه نشان میدهد، با واقعی کردن نقش مدیریت محلی و فعال کردن کارکردهای آن میتوان اقدام اجرایی وموثر در مواجهه با پدیده فقر شهری اعمال کرد پس صراحتاً نتیجه میگیریم که مسئله ما، ناکارآمدی نظام مدیریت فضا و نابرابری ثروت و قدرت است که فقر شهری هم یکی از بازتولیدها و نتایج این ناکارآمدی است.
