درختانی که بازهم قطع شدند
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات در این‌باره از محکوم شدن شهرداری در دادگاه خبر داد و گفت: رأی بدوی بر اساس برداشت شن و ماسه از رودخانه جاجرود بود که طی آن شهرداری محکوم شد.
بیژن مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با انتقاد از عدم حضور محیط زیست در جلسه تصویب طرح ساماندهی رودخانه جاجرود، گفت: در زمان تصویب طرح ساماندهی رودخانه جاجرود و انعقاد تفاهم‌نامه مربوط به آن بین شهرداری و امور آب استان تهران و شهرستان لواسان، از محیط زیست برای حضور در این جلسه دعوتی صورت نگرفت و این تفاهم‌نامه بدون حضور و مشورت محیط زیست منعقد شد.
ساماندهی مشروط به حفظ حریم رودخانه جایز است
وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به خاطر ورود به حریم رودخانه، برداشت شن و ماسه و دیوارکشی در حریم‌های رودخانه شامل بستر و حاشیه رودخانه از شهرداری شکایت کرد، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست با ساماندهی رودخانه مشکل و مخالفتی ندارد ولی این ساماندهی مشروط به حفظ حریم رودخانه است، بنابراین شهرداری باید با حفظ حریم کمی و کیفی تنها به ساخت مسیر پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری و آلاچیق اقدام می‌کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات با اشاره به اینکه شهرداری قبل از طرح ساماندهی رودخانه جاجرود، طرح گردشگری را مطرح کرده بود، اظهار کرد: محیط زیست طرح گردشگری آنها را رد کرد، بنابراین بحث ساماندهی مطرح شد که محیط زیست با ساماندهی مشروط به حفظ حریم‌های رودخانه به منظور جلوگیری از آلودگی زیست محیطی رودخانه مخالفتی ندارد.
همه درختان قطع‌شده تر نبوده‌اند
مقیمی با تاکید بر اینکه شهرداری متولی حفظ فضای سبز شهر است در مورد درختان قطع شده این منطقه، گفت: نمی‌توان ادعا کرد که همه درختان قطع‌شده، تر بوده‌اند بلکه تعدادی درخت خشک‌شده در میان آنها وجود داشته است، اما با این حال قطع شبانه درختان توسط شهرداری مخالفت و هجمه فعالان محیط زیست و مردم را به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه ساماندهی رودخانه جاجرود در حالی اجرا می‌شد که هنوز امور آب استان، حریم رودخانه را مشخص نکرده است، تصریح کرد: شکایت سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس تخریب در حریم ها و دیوارکشی و ورود به بستر رودخانه بوده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات با اشاره به اینکه دیوارکشی‌ها در بستر رودخانه به منظور ساخت حوضچه بوده است، افزود: رأی بدوی بر اساس برداشت شن و ماسه از رودخانه جاجرود بود که طی آن شهرداری محکوم شد ولی برای دادگاه تجدید نظر براساس سایر موارد زیست محیطی از جمله دیوار کشی اعلام جرم کرده‌ایم.
به گفته مقیمی، اگرچه شهرداری متولی بحث فضای سبز و سازمان حفاظت محیط زیست مسئول مناطق چهارگانه است ولی در دادگاه تجدید نظر قطع درختان را نیز اعلام کردیم ولی همه اینها به این برمی‌گردد که رأی دستگاه قضا چه باشد چون گاهی ممکن است محیط زیست را محکوم کند و کاری از دست ما بر نیاید، بنابراین در حال حاضر منتظر رأی دادگاه هستیم.
