نگرانی سازمان غذا و دارو از مصوبه اخیر مجلس

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین دکتر بهروز جنت در این باره اظهار کرد: متاسفانه مجلس طرحی را به تصوب رسانده که کاملا مخالف سیاست‌های کلی سلامت مورد نظر مقام معظم رهبری است و نظارت وزارت بهداشت به محصولات سلامت محور از جمله غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را تحت الشعاع قرار داده است در حالی که باید مانند سایر نقاط دنیا خیلی صریح و محکم حوزه فراورده‌های سلامت محور را از باقی حوزه‌ها جدا کرد

وی افزود: همانطور که در کل دنیا معمول است، پیگیری کننده مصوبات و قوانین حاکم بر نظارت فراورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی و دیگر فرآورده های سلامت، سازمان های متولی بهداشت تحت عنوان‌های مختلفی همچون وزارت بهداشت، بهداری، سازمان های غذا و دارو و حتی در برخی کشورها وزارت غذا و دارو هستند و مابقی سازمان‌ها و ارگان ها زیرنظر سازمان های مذکور فعالیت می کنند. دلیل این مهم هم آشکار است. برای مثال هم اکنون ما در سازمان غذا و دارو به دلیل افزایش دریافت کالری و طبیعتا خطر دیابت، اقدام به کاهش قند ساده در مواد غذایی کرده ایم؛ در حالی که برخی ضوابط سازمان ملی استاندارد به دلیل اینکه مربوط به گذشته هستند، مخالف این خواسته ماست.

جنت گفت: نظر ما این است که حداکثر قند ساده در نوشیدنی ها و نوشابه ها ۹ گرم در ۱۰۰ سی سی باشد، اما این عدد در مقررات استاندارد حداقل ۱۲ گرم گرفته‌ شده است؛ چون قوانین مربوط به گذشته است و در آن دوره قند و شکر تعزیراتی بوده است. پر واضح است که اینگونه ضوابط با اهداف امروز سلامت مغایرت دارد.

وزارت بهداشت رد می‌کند، سازمان استاندارد تایید

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، ادامه داد: موارد‌ی هم پیش آمده که وزارت بهداشت مجوز مصرف انسانی برای استفاده از حدود ۲۶۰۰تن کره تقلبی گیاهی که به نام کره حیوانی وارد شده بود را صادر نکرده، اما بخش‌های استانی استاندارد اجازه فروش را به این محصولات داده بودند تا جایی که حدود ۴۰۰ تن آن به فروش رسیده بود. وقتی وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت مردم متوجه این اتفاق شد، سریعا وارد عمل شده و جلوی این محصول تاریخ گذشته و تقلبی را گرفت. متاسفانه این موارد وجود دارد؛ چرا که متولی تبعات بعدی پیش روی جامعه، وزارت بهداشت است و دیگر سازمان استاندارد نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت، سازمان غذا و داروی تخصصی دارد و از نظر علمی با قریب به ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی که پشتوانه علمی سازماهای متبوع وزارت بهداشت بالاتر است، ضمن اینکه سازمان ملی استاندارد به این شدت و حدت آزمایشگاه تخصصی ندارد.

جنت اضافه کرد: تولید کننده‌ها و وارد کننده‌ها هم نظرشان این است که "آشپز دو تا نباشد" اما آنچه مسلم است، اینکه تمایل دارند در تنوع تولید مواد غذایی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی دستشان باز باشد و این درحالیست که سازمان استاندارد وارد فرمولاسیون می‌شود و به جای اینکه معیارهای سلامتی را کنترل کند، فرمولاسیون را محدود می کند که این رویه در هیچ جای دنیا رسم نیست. یعنی خود شرکت تولیدی فرمولاسیون را ابلاغ و استعلام می‌کند اما سازمانهای سلامت محور معیارهای سلامتی و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کنند؛ همچون سازمان غذا دارو در کشورمان که این کار را به درستی انجام می دهد.

وی گفت: هرگاه برای یک مسئله واحد چند متولی وجود داشته است، بین آنها فاصله ایجاد شده و افراد حرفه‌ای از این رخنه به نفع منافع خویش استفاده کرده‌اند، کما اینکه بارها هم پیش آمده مثلا وزارت بهداشت به دلیل مسئله‌ای که سلامتی را به مخاطره انداخته، متخلفی را به دادگاه می فرستد و از سوی دیگر فرد حقیقی یا حقوقی متخلف با آگاهی یا ناآگاهی ارگان دیگر مستندی مبنی بر تایید نظر خود و فرار از چنگال قانون ارائه می‌کند. باید بپذیریم سازمان ملی استاندارد با حدود ۳۰۰۰ نفر پرسنل هرگز قادر نخواهد بود از شیر مرغ تا جان آدمیزاد محصولات را کنترل کند و اصلا چنین چیزی در هیچ جای دنیا امکان ندارد.

جنت بیان کرد: متاسفانه شاید در مجلس دقت کافی صورت نگرفته، زیرا هنگامی که با برخی نمایندگان صحبت می شود نظر خود را مخالف این طرح می دانند و می گویند شاید مفهومی که از کلمات و مقررات برداشت می شده از آن چیزی که قرار است به اجرا گزارده شود، متفاوت باشد.

فرآورده‌های سلامت محور از سایر حوزه‌ها جدا شوند

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: باید مانند سایر نقاط دنیا خیلی صریح و محکم حوزه فراورده های سلامت محور را از باقی حوزه ها جدا کرد؛ استاندارد غذایی استرالیا را نگاه کنید، عنوانش "اداره استاندارد غذایی" است، اما زیر مجموعه وزارت بهداشت است. در انگلستان و بسیاری از کشورها نیز همین موضوع صادق است. عموما هر اتفاقی که در جامعه رخ می دهد بازخوردش در بخش بهداشت و درمان لمس می‌شود.

دکتر جنت افزود: برای اصلاح این بخش، باید ارتباط ارگانیک در یک وزارتخانه شکل گیرد؛ چرا که تبعات کوچک‌ترین سهل انگاری، در سلامتی مردم و در بیمارستان‌ها نمود می‌کند.

مصوبه اخیر مجلس نگران کننده است

وی اظهار کرد: به هرحال مصوبه اخیر مجلس قطعا که در طولانی مدت سلامتی جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد، نگران کننده است. شاید قانونگذاران در حال حاضر متوجه ایراد های وارده بر طرح نباشند، اما با گسترش بیماری‌های غیرواگیر همچون دیابت، قلبی عروقی و پیش آمد وقایع اسفناک موضوع را خواهند فهمید.

جنت تاکید کرد: البته ما از کسی که مثلا تخصصش در صنایع فلزی یا ساختمانی است، انتظار نداریم که کارشناسانه اتفاقات صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، تجهیزات پزشکی و آسیب‌هایی که بر مردم وارد خواهد آمد را درک کند، اما متخصصین، تبعاتی که کشور در ۵ یا ۱۰ سال آینده با آن رو برو خواهند بود را با گوشت و خون لمس خواهند کرد.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو،وی در پایان گفت: متاسفانه برخی قوانین متناقضی که در روزهای آخر مجلس تصویب شد از کارشناسی تخصصی لازم برخوردار نیست و نتیجه مغایر با سیاست‌های سلامتی‌اش صرفا به موازی کاری‌های سازمان ملی استاندارد که از حدود سال‌های ۱۳۷۶ و پیرو وضع قوانین جدیدشان شکل گرفت، کمک خواهد کرد.