بانک‌ها زیر باروام ۱۰ میلیونی ازدواج می‌روند؟

این مصوبه جنجالی مجلس که خیلی باب میل نظام بانکی نبود در تبصره ۲۹ قانون بودجه امسال جا گرفته است؛ براساس این تبصره " به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره ۱ ــ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد.

تبصره ۲ ــ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

تبصره ۳ ــ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد".

افزایش وام ازدواج یکی از مهمترین تصمیم‌های مجلس نهم بود که البته مخالفت بانک مرکزی و بانک‌ها را به‌همراه داشت،‌ بانکی‌ها در مخالفت با افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان اعلام کردند که منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات را ندارند.

مجلسی‌ها اما در پاسخ به این بهانه موضوع وام‌دهی بانک‌ها به کارمندان خود را مطرح کردند که این موضوع این‌طور از سوی بانک مرکزی توجیه شد که تاکنون قانونی نبوده تا این اقدام را منع کند!

طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در بهمن ماه سال ۹۴ معادل ۳۵هزار میلیارد تومان بوده است که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانک‌ها با ارقام بالا شده است.

بنابراین اگر فرض بگیریم ۲۵ درصد از ۳۵هزار میلیارد تومان به جیب کارمندان بانک‌ها رفته یعنی بانکیها ۸۷۵۰ میلیارد تومان به کارمندان خود وام قرض الحسنه داده‌اند! درحالی که کل منابع قرض الحسنه ازدواج بانک‌ها طبق اعلام بانک مرکزی ۵۰۰۰ میلیارد تومان در طول سال ۹۴ بوده است!

گفتنی است، طبق گزارش برخی نمایندگان مجلس بانک‌ها تاکنون بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تخلف داشته‌اند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.

طبق گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش‌های مجلس، وام داده‌شده به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختی ۱۵ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از ۱۲ میلیون تومان است که در مواردی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

اما با وجود این، بانک‌ها معتقدند کماکان منابع برای تسهیلات جدید ازدواج ندارند و اگر بخواهند این تسهیلات را بپردازند مردم باید برای دریافت آن مدت طولانی در صف بمانند؛‌ این درحالی است که در قانون بودجه که اتفاقاً یکی دو روز قبل به دولت ابلاغ شد آمده "بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد".

البته پیشتر مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده بود که اگر قانون ابلاغ شد بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند ولی منابع کافی برای اجرای این قانون (وام ۱۰میلیونی ازدواج) وجود ندارد.

بانک مرکزی اعلام کرده که درحال تشکیل جلسات مستمر با بانک‌ها برای تعیین روش جدید تأمین منابع وام ۱۰میلیونی ازدواج است و احتمالاً در نهایت به این تصمیم برسند که برای تأمین منابع در این زمینه سهمیه سایر تکالیف را کاهش دهند.

البته قانونگذار محل تأمین منابع برای وام جدید ازدواج را ۷۰هزار میلیارد تومان سپرده‌های جاری بانک‌ها در نظر گرفته ولی اگر بانک مرکزی و بانک‌ها استفاده از این منابع را ممکن نمی‌دانند این سؤال مطرح می‌شود: چرا بانک مرکزی از منابع خود برای جوانان استفاده نمی‌کند؟

بانک مرکزی چند ماه قبل و درست زمانی که مردم ندای "خرید خودروی صفر ممنوع" را سر داده بودند به کمک دولت و خودروسازان آمد و مانع از تشدید این رویه شد.

طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکنون برای ۱۲۴ هزار دستگاه خودرو تأمین اعتبار شده و بعد از مکاتبات وزارت صنعت قرار شد به ۱۹ هزار و ۹۷۵ متقاضی دیگر وام پرداخت شود یعنی در مجموع  129 هزار و ۹۷۵ خودرو تأمین اعتبار می‌شود که با این کار تمام افراد ثبت‌نام کننده در این طرح مشمول وام بانک مرکزی شده‌اند و ۳۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیز به این بخش تخصیص داده شده است.

۳۲۰۰ میلیارد تومانی که باعث شد هجمه علیه خودروسازان که اتفاقاً نقدهای بسیاری متوجه عملکرد و کیفیت آنهاست، فروکش کند از منابع بانک مرکزی تأمین شد. بانک مرکزی در این طرح به هر متقاضی ۲۵ میلیون تومان وام داد.

نمونه دیگر از استفاده منابع بانک مرکزی، کارت خرید اعتباری کالاست، در این طرح نیز ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سه بانک عامل داده شده تا به متقاضیان که افراد بازنشسته می‌باشند حداکثر ۶ میلیون تومان وام پرداخت شود.

بنابراین بانک مرکزی اگر بخواهد می‌تواند منابع کافی برای پرداخت وام ۱۰میلیونی ازدواج اختصاص دهد؛ با این حال باید منتظر ماند و دید حال که قانون بودجه ابلاغ شده و بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند تدبیر بانک مرکزی دولت یازدهم برای اجرای دقیق تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵ چه خواهد بود که هم وام ۱۰میلیونی پرداخت شود هم تعداد متقاضیان وام ازدواج خیلی در صف نمانند.