عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی شهرداری
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران که با حضور مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری برگزار شد ، خطاب به وی اظهارداشت:در حال حاضر پرونده های ماده صد که یکی از جاهایی است که تعامل بین قوه قضاییه ، شهرداری تهران و دولت صورت می گیرد و کمتر از یک درصد از آرای آن مرتبط با تخلفات اضافه بنا، ساخت بنای غیرمجاز وتغییر کاربری می باشد.
وی ادامه داد: هر هفته در حال صدور رای هستند و میزان آراء صادره آن بدلیل میزان بالای تخلفات ساخت و ساز در شهرتهران که دارای ارزش افزوده می باشد و جذابیت برای تخلف دارد بسیار گسترده است.
سالاری گفت: علت اصلی آن اینست که متاسفانه شهروندان ما انجام تخلفات ساختمانی را جرم تلقی نمی کنند و اساسا در فرهنگ ما ایرانی ها تخلفات ساختمانی جرم به حساب نمی آید ، لذا در این زمینه وزارت دادگستری می بایست با تعامل با مدیریت شهری به این مساله رسیدگی کند.
سالاری همچنین با اشاره به آراء کمیسیون های ماده ۷ گفت: در اینجا هم پرونده هایی داریم که در صورتی که ذینفع به دیوان عدالت اداری شکایت کند میتواند بر خلاف رای کمیسیون ماده ۷ رای بگیرد و ما تاکنون ندیده ایم که دیوان عدالت اداری حق را به کمیسیون های ماده ۷ بدهد و اینجا حتما یکسری مشکلات حقوقی وجود دارد ، یعنی اگر یه مشکل حقوقی وجود دارد که بر اساس آن تمامی آراء صادره از کمیسیون های ماده ۷ تخلف محسوب می شود، باید اصلاح شود چراکه این مساله یکی از دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران ، مقام معظم رهبری و دولت را که همین مشکلات زیست محیطی و از بین رفتن فضای سبز و درختان است موجب شده و باید کمیته ای بصورت جدی این موضوع را پیگیری کند که البته این پیشنهاد بارها از سوی شورا مطرح شده اما به نتیجه ای نرسیده است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری در ادامه جلسه در دفاع از حق ضایع شده دولت در جلسه هفته گذشته شورا مربوط به میزان بدهی دولت به شهرداری تهران گفت: کمیسیون برنامه بودجه در جلسه هفته گذشته موضوعی را مبنی بر بدهی دولت به شهرداری تهران مطرح کرد ، اما امروز وزیر اقتصاد و دارایی مطلبی بیان کردند که بر اساس محاسبات ،حدود سه هزار میلیارد تومان شهرداری تهران به دولت بدهکار است .البته تعهداتی در قانون پیش بینی شده در حوزه حمل و نقل عمومی که دولت مجاز است به شهرداری کمک کند اما تکلیفی برای دولت مشخص نشده چراکه در قانون اینگونه مطرح شده که دولت حداکثر تا ۵۰ درصد مجاز است اگر بودجه ای داشت به شهرداری کمک کند و لذا به نظر می آید در جلسه هفته گذشته یک حق اساسی از دولت ضایع شد .
وی افزود: ما بارها و بارها در شورا مطرح کردیم که شهرداری بدهی اش به پیمانکاران را پرداخت کند چراکه این پیمانکاران جزو شهروندان این شهر هستند و من مراجعات بسیاری دارم از تمامی شرکت هایی که طرف قرارداد شهرداری هستند و شهرداری بیمه ، ارزش افزوده و مالیات آن ها را نمی پردازد و سال های سال از آن میگذرد در حالی که همین ها حقوق شهروندی است .
این عضو شورای شهر تهران در پایان تاکید کرد: می بایست کمیته ای به بررسی میزان بدهی ها بپردازد تا میزان بدهی شهرداری و یا دولت مشخص شود.
