حقوق ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی

پشت‌بند این حرف و حدیث‌ها یک نفر عذرخواهی کرد و یک نفر استعفا کرد و عده‌ای هم قول پیگیری و رسیدگی دادند تا شاید تسلی دل میلیون‌ها کارگر و کارمندی باشند که سر و ته برجشان را با وصله و پینه به هم می‌رسانند اما هنوز این عذر و بهانه‌ها داغ این تخلف قانونی ظالمانه را سرد نکرده، چشممان به جمال یک فیش عجیب و غریب تازه روشن شده است.

اسناد و مدارکی به دست رسیده که نشان می‌دهد ظاهراً رشته فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران، سر دراز دارد؛ آنقدر که سر از هر دستگاه و سازمانی درمی‌آورد.

این فیش‌های جدید مربوط به صندوق توسعه ملی است؛ صندوقی که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تشکیل شده است و کار اجرایی انجام نمی‌دهد تا مدیران مستحق حقوق‌های چند ده میلیونی باشد. 

رئیس هیئت عامل این صندوق در حال حاضر صفدر حسینی است که طبق اسناد و مدارک موجود، از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است چراکه قطعاً این دست از مدیران در بخش‌های دیگر خصوصی یا عمومی نیز به عنوان عضو یا رئیس هیئت مدیره فعالیت دارند.

جالب اینکه رئیس صندوق توسعه ملی که با حقوق میانگین ماهانه ۵۷ میلیون فقط از یک دستگاه، بعید می‌رسد زندگی‌اش لنگ وام باشد، ۳۰۰ میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است.

قائم مقام این صندوق نیز متوسط دریافتی ماهیانه‌اش در سال گذشته، ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و جالب اینکه او نیز مانند آقای رئیس، وام ۳۰۰ میلیونی با چهار درصد سود دریافت کرده است. 

عضو دیگر هیئت عامل صندوق توسعه ملی، سیدمحمد سعیدی نوری‌نائینی است که در سال گذشته به طور متوسط ماهیانه ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به علاوه ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ چهار درصد دریافته کرده است. این عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، بازنشسته است و قاعدتاً از دستگاهی که بازنشسته شده، حقوق بازنشستگی می گیرد. 

مسعود مزینی دیگر عضو بازنشسته این صندوق به شمار می‌رود که در سال ۹۴ به طور متوسط ماهیانه ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق و مانند سایر اعضا وام ۳۰۰ میلیونی با نرخ چهار درصد گرفته است. 

محمدرضا شجاع‌الدینی از دیگر اعضای بازنشسته هیئت عامل صندوق توسعه ملی است که سال گذشته به طور متوسط ماهیانه ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق و وام ۳۰۰ میلیونی گرفته است. 

بدین ترتیب پنج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی جمعاً در سال گذشته علاوه بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق، یک و نیم میلیارد تومان نیز وام چهاردرصدی دریافت کرده‌اند. در شرایطی که آه و فغان بانک‌ها مدام از نداشتن نقدینگی برای پرداخت وام ازدواج جوانان بلند است، باور کردن اعطای یک و نیم میلیارد تومان وام چهار درصدی آن هم فقط به پنج نفر، سخت است!

با یک حساب سرانگشتی، اگر قرار بود این مبلغ که در اختیار پنج نفر قرار گرفته است، به زوج‌های جوان داده شود، حداقل ۱۵۰ نفر می‌توانستند وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی دریافت کنند؛ البته باید توجه داشت که این وام در سال ۹۴ اعطا شده و آن موقع وام ازدواج سه میلیون تومان بود یعنی اگر همان زمان این رقم به وام ازدواج اختصاص می‌یافت، ۵۰۰ نفر از این تسهیلات بهره‌مند می‌شدند. 

آنچه در این فیش حقوقی جالب‌تر از میزان دریافتی و اعداد و ارقام درشت آن است، عناوین و مواردی است که آقای رییس را مستحق دریافت حقوق ۵۷ میلیون تومانی کرده است. مواردی که به احتمال زیاد بسیاری از آنها را در هیچ فیش حقوقی دیگری ندیده‌اید. عناوینی که بیشتر شبیه یک طنز تلخ است تا واقعیت…

مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خوار و بار، حق شیفت، حق تلفن همراه(۳۶۰ هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به همراه راننده دارند)، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک سی‌ام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیش‌های حقوقی موجود، تقریبا در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، بهره‌وری سه ماهه، کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش ( آقای رئیس در فیش حقوقی مرداد، ۵ میلیون تومان و در شهریور هشت میلیون تومان پاداش دریافت کرده است) از جمله عناوین موجود در فیش حقوقی آقای رئیس است. 

به عبارت دیگر، علاوه‌بر وجود برخی عناوین عجیب و غریب مثل حق پست نهایی، مزد سنوات نهایی، یک سی‌ام پرداختی و بهره‌وری سه ماهه؛ آقای رئیس هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تحصیل خود را هم از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند. 

کاش روزی جامعه ایران و شرایط اقتصادی به آن حد از رفاه و تموّل برسد که در تمام فیش‌های حقوقی این امتیازات و حق و حقوق برای هر کارگر و کارمندی لحاظ شود. روزی که دولت بتواند برای اوقات فراغت تمام فرزندان ایران هزینه کند نه فقط فرزندان برخی مدیران، روزی که همه بتوانند بی‌دغدغه هزینه‌ها ورزش کنند، کتاب بخرند، سفر کنند، به سلامت خود برسند، نگران تحت پوشش بیمه نبودن خدمات دندانپزشکی نباشند و مثل آقای رییس یا حداقل یک دهم آن حقوق بگیرند.

اما تا آن روز و در وضعیت اقتصادی کنونی که دولت هر روز از مردم می‌خواهد با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند تا شاید بتواند به سلامت کشور را از این گردنه سخت اقتصادی عبور دهد، دیدن چنین فیش‌هایی فقط آب سردی است بر سر این همه صبوری و اعتماد مردم و ظلمی آشکار!

بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت‌برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. این قانون صراحتاً همین جا نقض می‌شود؛ همین جایی که گردش مالی یک مدیر دولتی در یک ماه آن هم از یک دستگاه ۵۷ میلیون تومان است در حالی که گردش مالی یکسال برخی کارکنانش به این مبلغ نخواهد رسید.