سپرده گذاری دلارهای منابع بانک مرکزی در خارج
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین اسحاق جهانگیری در مراسم نهمین دوره نمایشگاه بین‌آلمللی بورس، بانک و بیمه طی سخنانی اظهار داشت: یکی از مهمترین منابع مالی در جمهوری اسلامی ایران به رشد اقتصادی و اداره کشور کمک کرده و به آن متکی بوده‌ایم منابع حاصل از فروش نفت بوده است.
وی افزود: البته اینکه در سنوات گذشته مکررا برکاهش اتکاء‌مان به منابع نفتی تاکید شده، امری مهم و سیاست قطعی ایران است اما واقعیت این بوده که منابع نفتی سهم مهمی را در درآمدهای کشور داشته است.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: ما اخیرا با پدیده جدیدی روبرو شدیم که آن تحریم خرید نفت از ایران بود که غربی‌ها نشان دادند که بر سر این موضوع تصمیمی جدی گرفته‌اند و تا حدی این تصمیم خود را عملیاتی کرده‌اند، به طوری که صادرات ما از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون بشکه رسید و آنها برنامه داشتند که این میزان را به طور مستمر کاهش و صادرات ما را به صفر برسانند.
جهانگیری تاکید کرد: با اقداماتی که مردم و دولت انجام دادند جلوی این کار گرفته شد و اکنون فروش و صادرات نفت به ۲ میلیون بشکه در روز رسیده که به علاوه میعانات حدودا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه صادرات داریم.
وی با بیان اینکه ۲ جهت‌گیری روشن و مهم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد، گفت: توسعه صنعت نفت و گاز و همچنین عدم اتکا به صنعت نفت دو جهت‌گیری بسیار مهم به شمار می‌رود.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دولت در توسعه صنعت نفت و گاز جدی است و باید به آن پرداخته شود. همچنین در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای طراحی شده تا با یکسری اقدامات کوتاه و بلندمدت بتوانیم اقدامات چشمگیری انجام دهیم. به طور مثال بتوانیم میزان برداشت‌مان را از مخازن مشترک افزایش دهیم و غیره، که این اقدامات مهم نیازمند چند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: با توجه به گزارشی که آقای زنگنه ارائه کرده بودند ما هم اکنون ۲۲۰ میلیارد دلار طرح آماده در حوزه پتروشیمی و صنعت نفت داریم که نیازمند سرمایه‌گذاری است که این میزان از سرمایه‌گذاری باید بخشی از آن در داخل و بخشی از آن از منابع خارجی استفاده شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با مهم خواندن منابع و ذخایر بانک مرکزی در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور اظهار داشت: در گذشته و در مقطعی میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی را در یک شرکت ایرانی مستقر در خارج از کشور سپرده‌گذاری کردند تا اینکه آن شرکت بیاید و در حوزه صنعت نفت ما سرمایه‌گذاری کند که الان این منابع گرفتار شده و ما باید برای بازگرداندن آن چاره‌اندیشی کنیم.
وی با بیان اینکه ما باید مشتریان مطمئن برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز پیدا کنیم، افزود: عدم اتکای کشور به درآمدهای نفتی یکی از سیاست‌های اصلی دولت به شمار می‌رود، به طوریکه در این زمینه در حالی که اقتصادمان به جهت مسائل تحریم یا تلاطم در بازار ارز و غیره با مشکلات جدی روبرو شد به خصوص بنگاه‌های اقتصادی کشور با کاهش سودآوری و مشکلات جدی روبرو شدند و متاسفانه ما هنوز هم با این پدیده روبرو هستیم از این رو مهمترین اولویت دولت در سال جاری این است که چرخ تولید و اقتصاد کشور را به حرکت درآورد که در این زمینه مهمترین اقدام تجهیز منابع مالی است.
معاون اول رئیس‌جمهور طی درخواستی گفت: مسئولان منابع مالی کشور الان در این مراسم حضور دارند و این یک درخواست جدی است که به نظام مالی کشور مربوط می‌شود و آن تجهیز منابع مالی که یک نیاز ضروری است به شمار می‌رود و اگر ما می‌خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم و همچنین به بیکاری موجود و معیشت مردم پاسخ مناسب دهیم، نیازمند آنیم که تجهیز منابع متناسب با اهداف صورت بگیرد.
جهانگیری با بیان اینکه نظام بانکی کشورمان از گذشته تا امروز با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است، گفت: بدهی‌های معوق همچنین بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و حبس منابع و .. از مشکلات مهم نظام بانکی است.
وی افزود: طرح تحول نظام بانکی در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور صبح امروز رونمایی شد که با اجرای این طرح باید اتفاقات مهمی در بخش نظام بانکی شاهد باشیم.
وی در تشریح این طرح با بیان این سؤال که رسالت نظام بانکی چیست، اظهار داشت: مهمترین رسالت نظام بانکی تامین منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت است. همچنین تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه در گردش بنگاه‌ها باید بر دوش نظام بانکی باشد که در سال جاری انتظار ما از نظام بانکی این است که در این مسیر جدی عمل کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با مهم خواندن نقش بازار سرمایه در تحولات اقتصادی گفت: بازار سرمایه باید قادر باشد که نیازهای مالی بلندمدت را تامین کند و همچنین بنگاه‌های بزرگ نیز باید متکی به بازار سرمایه باشند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های موجود این است که دولت در اقتصاد نقش پررنگی دارد و دولت نسبت به تعهداتش خیلی پایبند نیست که ما برای حل این مشکل اصرارمان از ابتدا این بود که انضباط را به حرکت و اقدامات دولت حاکم کنیم و همچنین در طول این مدت سعی کرده‌ایم که به سمت منابع بانک مرکزی حرکت نکنیم. به طوری که الان خوشبختانه شاهد کاهش نرخ تورم که به مقدار قابل قبولی هستیم.
وی تاکید کرد: دولت نسبت به بدهی‌اش به اشخاص حقوقی و حقیقی باید متعهد باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه لایحه اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی در حال تهیه است و امیدواریم ظرف ۲ ماه آینده تقدیم مجلس شود، گفت: برای تهیه این لایحه به مسائل فقهی و شرعی که حساسیت‌های زیادی بر روی آن وجود دارد دقت‌های لازم صورت می‌گیرد. همچنین ما گزارش‌های مستمری را خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌کنیم و بر این اساس نظرات فقهی ایشان را حتما در لایحه جدید اصلاح نظام بانکی اعمال خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: تمام اقدامات ما بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی است زیرا اقتصاد مقاومتی سیاستی دقیق به شمار می‌رود که ما را در برابر تکان‌های خارجی مقاوم می‌کند.
