مردم می‌توانند از احمدی‌نژاد شکایت کنند
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین به بهانه امکان یا عدم امکان بررسی این موضوع در نهادهای مربوطه و آنچه در قانون آمده است، دکتر نعمت احمدی – حقوقدان و استاد دانشگاه – با این روزنامه به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
در نظام حقوقی ایران رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور هم امکان پذیر است. طبق قانون به تخلفات یک رئیس‌جمهور سابق چگونه رسیدگی می‌شود؟
برای رسیدگی به جرایم رئیس‌جمهورسابق و وزرای وی راهکاری وجود دارد و شیوه رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور مانند رسیدگی به اتهامات افراد عادی نیست. جرایم افراد عادی در دادسرا رسیدگی و در آنجا قرار صادر و سپس پرونده وارد دادگاه می‌شود. درگذشته به پرونده افرادی با پیشینه سیاسی و صاحب شهرت مانند رئیس‌جمهور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شد. پس از آن بر اساس قانون، رسیدگی به این نوع از جرایم در دستور کار دادگاه کیفری استان قرار گرفت. در حقیقت پرونده این افراد از مرحله رسیدگی در دادسرا معاف می‌شود. البته بازرس یا دادیار به اتهامات رئیس‌جمهور سابق رسیدگی می‌کند. لذا پرونده این افراد ابتدا به دادگاه‌های استان تهران ارجاع داده می‌شود؛ اصولا رسیدگی به جرایم مدیران کل و استانداران، نمایندگان مجلس، قضات، وزرا و اعضای شورای نگهبان دردادگاه کیفری استان صورت می‌گیرد.
بنابراین پرونده احمدی‌نژاد هم در دادگاه کیفری استان تهران است. رئیس دادگاه‌های کیفری استان هم اعلام کرده است که پرونده تخلفات احمدی‌نژاد در این دادگاه، در دست رسیدگی قرار دارد. رئیس این دادگاه همچنین اضافه کرد که«در رابطه با هر یک از اقدامات رئیس دولت سابق استعلام گرفته می‌شود اما پاسخی از مراکز و مراجع مختلف و ذی‌ربط دریافت نمی‌شود»، با این اوصاف بر این باورم که باید اراده‌ای قوی تر برای رسیدگی به اتهامات احمدی‌نژاد وجود داشته باشد، زیرا در رابطه با پرونده‌های قبلی وی مانند دانشگاه ایرانیان و بورسیه‌ها اتهاماتی مطرح است و پرونده‌هایی در دادگاه کیفری وجود دارد.
یعنی احمدی‌نژاد برای حضور در دادگاه آمادگی دارد؟
احمدی‌نژاد با این دیدگاه هرگاه به دادگاه احضار شد به هردلیلی شانه خالی‌کرد یا اگر حضور داشته خبری منعکس نشده است. هنوز نسبت به محاکمه احمدی‌نژاد به صورت جدی وارد عمل نشده‌اند و شاید این دیدگاه وجود داشته باشد که اگرچه احمدی‌نژاد تخلفاتی انجام داده اما به هرحال روزی رئیس‌جمهور بوده و خدماتی هم درمقابل انجام داده است. به همین علت شاید برخی مایل به این اقدام نباشند.
بسیاری از آگاهان معتقد هستند احمدی‌نژاد در برخی موارد از قانون تخطی کرده است. نحوه رسیدگی به تخلفات رئیس دولت دهم در موارد مختلف چگونه خواهد بود؟
احمدی‌نژاد روزی شهردار تهران بود و در آن دوران بحث مبالغی بود اما سندی هم وجود نداشت تا ثابت کند که مبالغ در کجا و چگونه خرج شده است. هنوز وضعیت آن هم روشن نشده است؛ در این شرایط نمی‌توان اذعان داشت به پرونده تخلفات احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری رسیدگی خواهد شد. همان طور که قبل از ریاست‌جمهوری وی در دولت های نهم و دهم، اراده‌ای در این زمینه وجود نداشت. یکی از اتهامات احمدی‌نژاد می‌تواند این باشد که به خاطر سوء مدیریتی که داشت چندین قطعنامه علیه کشور صادر شد.
احمدی‌نژاد چندین بار اعلام کرد این قطعنامه‌ها کاغذ پاره است و پس‌از آن باز هم قطعنامه دیگری صادر شد که او گفت: «آن قدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دان تان پاره شود» که درنهایت به خاطر سوء مدیریت احمدی‌نژاد شرایط نامناسبی بر کشور تحمیل شد. همچنین رئیس دولت قبلی پس از چندی متوجه شد که انحلال سازمان برنامه و بودجه اقدام بیهوده‌ای بوده است و پس از آن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تاسیس کرد. تلاطم ناشی از انحلال سازمان برنامه و بودجه سبب نابسامانی اقتصادی در کشور شد، بر همین اساس میلیاردها دلار درآمد کشور درست هزینه نشد و مشکلات بزرگ دیگری تحمیل شد. حتی اگر فردی الفبای سیاست را نخوانده باشد، متوجه خواهد شد که گوشت را به گربه نمی‌دهند. همه این مسائل مواردی است که اگر در آن دقیق شویم، تبدیل به یک پرونده قطوری علیه دولت سابق خواهد شد.
به طورمعمول و بر اساس قانون، وظیفه دیوان محاسبات درباره تخلفات یک رئیس‌جمهور چیست؟
مجلس زمانی می‌تواند در رأس امور باشد که جایگاه نظارتی خود را حفظ کرده و از آن اهرم نظارتی خود استفاده کند. طی هفته گذشته یکی از نماینده‌ها به این مساله اشاره کرد که ریاست‌جمهوری حذف و به‌جای آن پست نخست وزیری احیا شود. نخست وزیر در مقابل مجلس پاسخگو بوده و تسلیم اراده مجلس شود، درحالی که مجلس نباید به دنبال قدرت باشد بلکه باید از همان قدرت و ابزارهای خود استفاده کند. مجلس قدرت‌های زیادی دارد، مثلا می‌تواند تذکر بدهد، استیضاح کند و عدم‌کفایت رئیس‌جمهور را صادر کند؛ حتی احمدی‌نژاد را به مجلس فراخواندند. اگر مجلس از این اهرم‌ها در مواقع لازم استفاده کند، می‌تواند مفید باشد.
از سوی دیگر دیوان محاسبات وظیفه دارد زمانی که مجلس بودجه سالانه را تصویب می‌کند و آن را در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها قرار می‌دهد، در پایان سال، آن وزارتخانه و سایر مجموعه‌ای که از آن اعتبارات بودجه‌ای استفاده می‌کنند، باید گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهد که به آن تفریغ بودجه می‌گویند. به عنوان مثال اگر یک میلیون اعتبار برای هزینه کرد به سازمانی ارائه شود و تخلفی از آن اعتبار و بودجه مصوب صورت بگیرد، مثلا مقداری از آن برای هدف اعلامی هزینه نشده باشد، تخلف محسوب می‌شود که در این صورت، دیوان محاسبات وارد عمل می‌شود و دادستان حکم صادر می‌کند.
دیوان محاسبات در سراسر جهان اهرم قانونی مجالس محسوب می‌شود، زیرا بودجه کشور در اختیار مجالس است بنابر اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتی‌های موجودی صندوق و خزانه و کلیه پرداختی‌ها به وسیله لایحه بودجه از آن صندوق برداشته می‌شود و نظارت بر این امور و نیز نحوه عملکرد و هزینه‌کرد به عهده دیوان محاسبات مجلس است. یعنی در ۸ سال دوران احمدی‌نژاد بودجه‌ای که احمدی‌نژاد و وزارتخانه‌های تحت امر ایشان در اختیار داشتند، باید بررسی و مشخص شود آیا کسری بودجه صورت گرفته یا از لایحه بودجه عدول شده است؟
می‌توانید نمونه خاصی از یک تخلف در دوران ریاست احمدی‌نژاد مثال بزنید که قابل باشد؟
موارد عدیده‌ای داشتیم که احمدی‌نژاد اعمالی انجام داده که نمی‌توان آن را پذیرفت، مثلا مساله ترافیک و آلودگی در تهران به عملکرد احمدی‌نژاد از همان دوران شهرداری و سپس ریاست‌جمهوری وی بازمی‌گردد. با وجود اینکه وی دکترای ترافیک داشت اما اعتقاد لازم به مدیریت خدمات عمومی ترافیکی نداشت. مجلس مصوب کرد که دو میلیون دلار در اختیار مترو قرار داده شود و اگر در دهه هشتاد این لایحه مصوب می‌شد یک میلیارد دلار در اختیار متروی تهران قرار می‌گرفت و درآن صورت آقای محسن هاشمی می‌توانست کلیه خطوط مترو را تکمیل کند. در حقیقت عملا با همان مبلغ در تهران در سال ۸۶ می‌توانست از خطوط کامل مترو برخوردار شود، از پرداخت آن ممانعت شد و در آن دوره مجلس هم واکنشی نشان نداد. برخی که ته‌‌مانده لیوان آب احمدی‌نژاد را به عنوان تبرک می‌خورند، نمی‌توانند برخوردی با احمدی‌نژاد انجام دهند. نماینده‌ای در آن مقطع بیان نکرد که آقای احمدی‌نژاد اگر تو رئیس‌جمهور هستی، چرا از قانون سرپیچی می‌کنی. متاسفانه هیچ برخوردی درآن دوره نسبت به عدم اجرای قانون و انحلال سازمان برنامه و بودجه از سوی مجلس به طور جدی صورت نگرفت.
مردم می‌توانند نسبت به یک مقام مسئول یا رئیس دولتی مدعی شده و از وی در نظام قضائی کشور شکایت کنند؟
امام فرمودند مردم ولی‌نعمت هستند و قانون هم ابزار شکایت آنها را فراهم کرده است. در کمیسیون اصل ۹۰ هم آمده است که هر فردی از قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه شکایتی داشته باشد، البته مردم هم می‌توانند از احمدی‌نژاد شکایت کنند و آن شکایت را به کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم کنند؛ براساس این قانون همه نهادها مکلف هستند به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ دهند. در این صورت اگر این کمیسیون تخلفی مشاهده کند، به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد و در دستگاه قضا مورد رسیدگی و پیگیری قرار می‌گیرد. اما میان «توانستن مردم» تا «خواستن مسئولان» تفاوت وجود دارد.
در زمانی که جابه‌جایی بودجه صورت می‌گرفت و توجهی به نحوه مصرف منابع ملی نمی‌شد، چرا سازمان بازرسی این اقدامات را به عنوان تخلف مورد پیگیری قرار نداد و به طور کل سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟
سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه کوتاهی داشته است. اخیرا اخباری از سوی رئیس سابق بازرسی کل کشور منتشرشد. ایشان به این مساله اشاره کرد که در دوران ریاستم یعنی حدودا ۵ سال پیش درباره فیش‌های حقوق های میلیونی شفاها تذکر داده است اما دولت احمدی‌نژاد اجازه بازگو کردن آن را نداد، زیرا می‌گفت انتشار این خبر موجب تشویش افکار عمومی می‌شود. چگونه است که یک مقام مسئول در رابطه با مساله‌ای که پیگیری آن به سازمان خودش برمی‌گردد، تذکر می‌دهد؟! مگر اینکه متوجه تخلفی شده و آن را عنوان نکرده باشد. بنابراین عنوان نکردن این مساله جای تعجب دارد و تبعات منفی پنهان ماندن این مساله همچنان متوجه کشور است. درحالی که اگر سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اهرم قوه قضائیه به صورت جدی در این خصوص وارد عمل می‌شد، امروز شاهد چنین تخلفات بالا و گزافی نبودیم. علاوه به این، انحلال سازمان برنامه و بودجه یکی از اقدامات زیان باری بود که در دوران احمدی‌نژاد صورت گرفت. نمی‌توان گفت در فلان روستا و شهر به استادیوم و دانشگاه نیاز دارد و رئیس دولت هم خود به طور مستقیم وارد شود. بنابراین باید مجموعه یا سازمانی باشد که با تکیه بر نیاز منطقه و ضرورت‌ها برنامه‌ریزی طولانی‌مدت داشته باشند.
معمولا دولت‌ها برای پاسخگویی به نیازها و ضرورت‌ها برنامه‌ریزی چشم‌انداز دارند. در کشور یک چشم‌انداز طولانی ۲۰ ساله داشتیم که احمدی‌نژاد به آن عمل نکرد یعنی قرار بود برنامه ۵ ساله و بودجه یک‌ساله در یک چارچوبی حرکت کند که ۲۰ سال بعد به اهداف برنامه مورد نظرمان برسیم. یعنی با توجه به امکانات، منابع مالی، گستردگی و جمعیت کشور چه تعداد اتوبان، دانشگاه، جاده، کارخانه داشته باشیم. چراکه برخی از برنامه‌ها و طرح‌ها باید در همان زمان مشخص خود انجام گیرد، زیرا در آینده به ناچار باید هزینه گزافی برای آن پرداخت کرد و سازمان بازرسی این موارد را ندید. به هر حال انحلال سازمان برنامه و بودجه صدمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرد، زیرا این اقدام احمدی‌نژاد سبب شد حیف و میل‌هایی در کشور صورت بگیرد و بسیاری از برنامه‌های کشور عقب بیفتد.
درباره فیش‌های حقوقی واکنش‌های زیادی صورت گرفت تا آنجا که شهردار تهران هم نسبت به این مساله واکنش نشان داد و گفت که دریافتی‌ام ۱۴ میلیون بوده و همسرم نیز صلواتی کار می‌کند.
شهرداری‌ها، حساب‌های بی‌انتهایی دارند و اگر شهرداری در سراسر شهرها به‌خصوص تهران قانونمند و نظارت‌پذیر شد و درآمدها و هزینه‌های آن مطابق با قانون انجام‌گرفت، شهر بزرگی مانند تهران تبدیل به عروسی در همه شهرهای جهان می‌شود. بنابراین درباره شهرداری و دریافتی آن شرایط کمی متفاوت است و نمی‌توان اذعان داشت درآمدها به همان مبلغ بسنده می‌شود. چندی پیش آقای محمد هاشمی‌رفسنجانی به مساله ای اشاره کرد مبنی بر اینکه حقوق شهرداری‌ها یک درصدی از درآمدهای شهری است. در این صورت درباره کلان‌شهری مانند تهران با ۲۲ شهردار در مناطق مختلف این شهر و درآمدهای هنگفت شهرداری باید گفت که حقوق شهرداران بالاست.
به چه علت با وجود اینکه قانون وجود دارد باز هم شاهد اختلاف حقوق‌های میلیونی هستیم ؟
در این جا لازم است بگوبم که کارگران، اساتید و قضات هم قانون استخدامی مربوط به خودشان را دارند اما درباره سیستم‌های خدمات کشوری باید اذعان داشت که در سال ۱۳۸۶ قانونی با بیش از ۱۲۰ ماده تحت عنوان قانون خدمات مدیریت کشوری تصویب شد. این قانون، حقوق و مزایا و سایر خدمات کشوری را تعریف کرد و منافذی را باز گذاشت که در آن امکان تغییر، تبدیل و تعدیل وجود داشته باشد. از سویی در کشور بنگاه‌هایی تحت عنوان بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی با بنگاه‌های معمولی کاملا متفاوت هستند، بنگاه‌های اقتصادی خود مولد ثروت هستند و اگر خود تولید ثروت کنند، سود بیشتری هم خواهند برد.
بنگاه‌هایی که خدمات کشوری را انجام می‌دهند بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌شان متعلق به دولت است. این بنگاه‌ها حقوق، مزایا و حق اولاد و به طور کل قانون حقوقی خاص خود را دارند. در این میان سقفی در نظر نگرفتند و گرچه ۷ برابر عنوان شد اما مزایا در قانون خدمات کشوری گسترده است. به طور مثال گفته نشده که ۱۷۰ ساعت نیروی کار باید اضافه‌کاری داشته باشد یا درباره مساله شرکت در جلسات گفته‌شده که فرد باید ۵ جلسه شرکت کند تا حق جلسه دریافت کند. مدیران بنگاه‌های اقتصادی کشور در چندین هیات‌مدیره بنگاه‌های اقتصادی کشور عضو هستند و مستقل از مبلغ دریافتی خود از آن صندوق‌ها هم مبالغی دریافت می‌کنند. به‌طور کل هر یک از مشاغل قوانین و مقررات خاص خود را در کار و مساله دریافت حقوق و مزایا دارند که باید این ابهامات رفع شود.
برخوردها درباره فیش‌های حقوقی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ماجرای فیش‌های حقوقی هم مسائلی در فضای مجازی مطرح شد که دلیلی برای پنهان‌کاری سایر موارد باقی نمی‌گذارد. اما در مقابل برخی موارد مانند فیش حقوقی علی صدقی واکنش‌هایی صورت گرفت که بحق نبود. در کل در مساله فیش‌های حقوقی بزرگنمایی بسیار زیادی صورت گرفته است، مثلا دریافتی علی صدقی مدیر یکی از بانک‌ها بر اساس قوانینی به‌صورت یکجا ریخته شده که نسبت به آن واکنش‌های تندی هم در فضای مجازی و حتی حقیقی صورت گرفته است. در مساله فیش‌های حقوقی یک حرکت جناحی صورت گرفته که با بزرگنمایی فیش‌های حقوقی سعی در گل‌آلود ساختن آب داشته و در این میان اهداف دیگری را پیگیری می‌کنند. چرا منتقدان امروز باید نسبت به فیش‌های حقوقی و تخلفات واکنش نشان دهند. فیش حقوقی علی صدقی مربوط به اسفندماه است چرا اکنون باید در این مورد سخن گفته شود. دو ایراد در مساله فیش‌های حقوقی وجود داشت؛ باید در قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق مشخص شود، مساله دریافت مزایا و تقسیم‌بندی آن مشخص شده است اما سقفی برای کل دریافتی‌ها تعیین نشده و اشاره‌شده تا ۷ برابر هم می‌تواند افزایش پیدا کند. به ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که دقت شود در آن به موارد عدیده‌ای اشاره شده که می‌توان حق‌های اضافه را به این صورت دریافت کرد در این صورت مساله جناحی می‌شود.
با گشوده شدن پرونده هر اختلاسی پای یک بانک به میان می‌آید؟
متاسفانه در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی چند تا اسم و مهره هستند که دائما در حال چرخش هستند. آقای صدقی قبلا مدیرعامل بانک ملی بوده و بعد از آن به عنوان مدیرعامل بانک رفاه کارگران منصوب شد و از سویی سیف که قبلا مدیرعامل بانک صادرات بوده است و در دوره تصدی وی اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در این بانک رخ داد و اکنون نیز به عنوان رئیس بانک مرکزی ایران خدمت می‌کند. کسی درباره سلامت اخلاقی سیف تردیدی ندارد اما آیا مدیر توانمندی هم است و مدیری که در مجموعه وی در سال ۷۳ مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس می‌شود و نتوانسته در آن تاریخ منافذ را ببندد، ریاست وی بر بانک مرکزی قابل توجیه است؟ لذا نخست باید در سیستم بنگاهداری یا بانکداری اجازه ورود نسل جدیدی از مدیران توانا و کارآمد را به این سیستم داد و سپس باید قانون پرداختی و دریافتی نیز در کشور اصلاح شود.
