دعوای دولت و شهرداری بالاگرفت
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه حسن روحانی در «اجلاس بین‌المللی شوراها و شهرداری‌ها» گلایه‌هایی را از شهرداری داشت. او گفت: «شهرداری‌ها نگاهشان به بلندمرتبه‌هاست که بالاتر بروند تا بتوانند پول تراکم بگیرند و کشور را اداره کنند».
بعد هم در همان اجلاس عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: «منطقه ۱ روزگاری نه چندان دور باغستان تهران بوده و یکی از زیباترین مناطق در کشور لقب گرفته بود، اما حالا در معرض هجوم ساختمان‌های بدقواره و به ظاهر اشرافی و لوکس است که قطعا این وضعیت مناسب نیست، بلکه تاخت و تاز سوداگران بر منافع شهر تهران است.»
در سوی دیگر شهردار تهران در همان اجلاس با بیان اینکه «چیزی جز تضعیف شوراها و شهرداری‌ها از دولت‌ها ندیدیم»، به اقدامات شهرداری تهران در حوزه شهرسازی و معماری اشاره و خاطرنشان کرد: در این حوزه طرح جامع برای کلان شهر تهران تهیه شد که این اقدام برای اولین بار انجام می‌شد. البته در دهه ۷۰ طرحی نوشته شد که در همان زمان این طرح در کشوی میز گذاشته شد و در آن نیز بسته شد. در حقیقت این طرح به هیچ عنوان اجرایی نشد، در حالیکه در ۱۰ سال گذشته طرح جامع شهر تهران در شورای عالی معماری به تصویب رسید و به تبع آن طرح تفصیلی و طرح منظر تهیه و کلیه سیستم‌ها هوشمند شدند.
واکنش‌ها در ادامه از سطوح پایین‌تر سر درآورد. در یک سو مدیران شهرداری و شورای شهر در مقام دفاع از این ارگان برآمدند و در سوی مقابل، دولتی‌ها بر تغییر رویکرد شهرداری اصرار دارند. در این خصوص پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی به نتایج مطالعات این وزارتخانه در ۱۰ کلانشهر کشور اشاره و اعلام کرد: رقمی درحدود ۷۹.۶ درصد از درآمدهای شهرداری‌ها به عوارض ناشی از ساخت‌وساز بستگی دارد که این رقم شامل بخش‌های قانونی و غیرقانونی اعم از درآمدهای ناشی از پروانه عادی ساختمان، فروش تراکم، درآمدهای ناشی از ماده ۱۰۰ و نظایر آن می‌شود.
اما شورای شهری‌ها هم در این کارزار ساکت ننشستند؛ تاجایی که علی صابری، عضو حقوقدان شورای شهر در مقام دفاع از قالیباف برآمد و با انتقاد از اینکه اصطلاح تراکم فروشی که مورد تأکید رییس جمهور قرار گرفت، اصطلاح اشتباهی است، گفت: از رییس جمهور به عنوان یک حقوقدان توقع داشتم در مورد تراکم فروشی برخورد حقوقی کند، نه اینکه این اصطلاح را به غلط استفاده کند.
وی افزود: واقعیت این است که اساسا تراکم فروشی غیرمجاز سال هاست از شهر تهران رخت بر بسته است، اما افکار عمومی تحت تأثیر آنچه در دهه ۷۰بر سر تهران آمد، همچنان نگرانند که نکند مافیای ساخت وساز در این دوران نیز با پرداخت پول بیشتر بتوانند به شکل بی حساب و کتاب برتعداد طبقات سازه هایشان بیفزایند. این درحالی است که برخلاف گذشته که دست شهرداری ها به صورت بی رویه در فروش تراکم باز بود، ازسال ۱۳۸۹تا به امروز تهران صاحب طرح جامع و تفصیلی شده و براساس همین طرح ها تراکم به صورت ضابطه مند براساس قطعه زمین و عرض کوچه ارزیابی و تعیین می شود.
با این حال دولتی‌ها معتقدند انحراف های زیادی از طرح جامع و تفصیلی شهر تهران در حال وقوع است که هر روز ریه‌های تنفسی شهر تهران را به نفع اقتصاد سوداگرانه تنگ‌تر می‌کند.
چگونگی تامین بودجه شهرداری تهران، یکی از مباحثی است که در سال‌های گذشته جار و جنجال بسیاری ایجاد کرده است. کارشناسان می گویند شهرداری به علت رشد فزاینده پرسنل خود مجبور است شهر را بفروشد تا حقوق کارکنان خود را بدهد و حتی رشد ۸۶۵۰ درصدی بودجه شهرداری از زمان کرباسچی تا کنون هم شهرداری را قانع نکرده است؛ تا جایی که امسال هم درخواست افزایش بوجه خود از ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان به ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان را داشتند که شورای شهر با آن موافقت نکرد.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی درباره روند رشد بودجه شهرداری تهران طی سال‌های گذشته می‌گوید: در اواخر دوره آقای کرباسچی، بودجه شهرداری تهران۲۰۰ میلیارد تومان بود که در دوران آقای الویری به ۵۵۰ میلیارد تومان رسید و آقای ملک‌مدنی پیشنهاد بودجه هزار ۱۲۰۰ میلیارد تومانی را به شورای شهر ارائه داد.
حناچی در ادامه می افزاید: آقای احمدی‌نژاد بودجه شهرداری را ۲۳۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفت و اگر در این میان، دوره‌های سرپرستی شهرداری را نایده بگیریم، به دوران آقای قالیباف می‌رسیم که بودجه شهرداری در دوره اول تصدی ایشان ۸۰۰۰ میلیارد تومان، دوره دوم ۱۵ هزار میلیارد تومان و دراین دوره نیز ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان است. البته پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، نرخ رشد بودجه شهرداری کندتر شده است و از این بابت باید از شورای شهر تشکر کنیم، چرا که بودجه پیشنهادی شهرداری به شورا با احتساب غیر نقدی بیش از این بوده است. الان مهم‌ترین سوال این است که ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری تهران از چه منابعی تامین می‌شود؟ اگر در این زمینه جست‌وجو کنیم، ریشه بحران شهری در تهران را به دست می‌آوریم.
در این شرایط آدرس راه حل جلوگیری از رشد بی‌رویه آسمان‌خراش‌ها و کاهش مداوم سرانه فضای سبز تهران به سمت ضرورت سوق یافتن بودجه شهرداری از درآمدهای ناپایدار به سمت درآمدهای پایدار می‌رسد. با این وجود شهرداری تهران هنوز هم مسیری برعکس را طی می کند. این ارگان از زمان رکود مسکن تا کنون هنوز نتوانسته بیماری چسبندگی خود به فروش پروانه ساختمانی را علاج کند و هم‌اکنون بسیاری از سرمایه های درشت خود مانند اکثریت سهام بانک شهر را فروخته و پیشنهاد فروش فروشگاه شهروند را در دستور کار دارد که به گفته‌ی حناچی این موضوع زیان مالی هنگفتی برای شهر به همراه دارد، زیرا با این اقدام کالاهای سرمایه‌ای که می‌تواند در کسب درآمدهای پایدار شهر مفید باشند از دست می‌روند.