مسجدجامعی: طرح ارتقای کیفیت زندگی در هرندی بدون افزایش حضور مردم موفق نمیشود
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین، عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت: بدون افزایش حضور مردم، طرح ارتقای کیفیت زندگی در هرندی موفق نمیشود.
احمد مسجدجامعی عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران بعد از ارائه گزارش معاون خدمات شهری شهردار تهران درباره طرح ارتقای کیفیت زندگی در منطقه ۱۲ گفت: چند سند در شورای دوره سوم درباره منطقه ۱۲ به تصویب رسید. در مصوبه بهمن سال ۸۷ به ارتقای کیفیت زندگی در این منطقه توجه شده بود.
وی ادامه داد: باید تا حدودی مداخله دستگاههای اجرایی را کاهش و حضور مردم را افزایش دهیم و همچنین از ظرفیت انجمنهای محلی بهرهمند شویم. این نکته مسئله مهمی است زیرا در صورت عدم توجه به این موضوعات موفق نخواهیم شد. در سندهای مصوبی که به آن اشاره کردم نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته بود.
عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران تصریح کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که آسیبهای اجتماعی ساختاری شده است به عنوان مثال برای فضای سبز رقمی پیش بینی شده اما بسیاری از کانونهای آسیب در همین فضاهای سبز است.
وی افزود: ۵۰ نقطه آسیب پذیر اعتیاد در فضای سبز و پارکها وجود دارد و بخشی از فضای عمومی شهر را در اختیار خود قرار داده که موجب ناامنی در نقاطی مانند دره فرحزاد شده است.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: ارائه این گزارش ضعف ساختاری وجود دارد چرا که زمان بندی و هزینههای اجرای کار نیز باید توسط شهردار منطقه به کمیسیونهای اصلی و فرعی ارائه میشد اما این کار صورت نگرفته است.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز اظهار داشت: همه معاونتهای شهرداری در حوزههای خود مشکلاتی احصا کردهاند و اقداماتی انجام شده است. اما سند جامعی که مبتنی بر شناخت تمامی مشکلات شهری اعم از چشم انداز راهبردی و برنامه، طرح و پروژه باشد وجود ندارد. هدف از ارتقای کیفیت زندگی در این منطقه از مدل درستی تبعیت نمیکند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به مصوبه کاهش جرایم قطع درختان اشاره کرد و گفت: به چه دلیل میگویند کمیسیون شهرسازی کاری جز کاهش جرایم قطع درختان ندارد؟ در جلسهای که این موضوع به تصویب رسیدهمه ۲۷ عضو حاضر در جلسه به آن رأی دادند.
وی افزود: قیمت عواض جرایم قطع درختان نسبت به ۸۵، هزار و ۵۰۰ درصد اضافه شده است، این رقم به دو هزار و ۵۰۰ درصد افزایش یافته بود اما نگرانیهایی هم ایجاد کرده بود. از این رو کاهش جریمه به ۱۵۰۰ درصد تقلیل یافت و همه اعضای شورا نیز به آن رأی دادند.