مصادره سهام بانکها توسط بانک مرکزی!
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین پس از اینکه بانک مرکزی بانکهای تجاری غیردولتی را مجبور به تشکیل مجمع عمومی عادی فوق العاده بر اساس مصوبه "اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار" تا پایان تیرماه امسال کرد، بسیاری از مجامع بانکها تشکیل شد، اما این اساسنامه در مجامع آنها به تصویب نرسید.
با توجه به اینکه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکها را ملزم کرده است که پس از تصویب اساسنامه و قبل از ثبت، آن را برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارسال کنند، بانکها امسال برای دومین بار تشکیل مجامع را در دستور کار قرار دادند.
در نهایت برخی از این بانکها مانند شهر، حکمت ایرانیان، قوامین، انصار و آینده اساسنامه را تصویب کرده و اساسنامه آنها در شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی رسید. بانک ایران زمین نیز چند روز پیش اساسنامه را به تصویب رساند.
اما ۳ بانک دولتی خصوصی شده تجارت، ملت و صادرات هنوز اساسنامه جدیدی را در مجامع به تصویب نرسانده اند، البته مجامع آنها تشکیل شد، اما هیئت مدیره اساسنامه جدید را امضا نکردند؛ در اصل سهامداران اصلی در مجامع حاضر نشدند و بدین ترتیب مخالفت خود را با اساسنامه تنظیمی بانک مرکزی اعلام کردند.
بانکهای دیگری نیز مجمع برگزار کرده اند ولی اساسنامه در مجامع آنها مصوب نشد اما مسئولان این بانکها مطرح می‌کنند که بانک مرکزی آنها را به شدت تحت فشار قرارداده است و به دلیل اینکه این بانک باید مدیران این بانکها را تائید صلاحیت کند، آنها را وادار به برگزاری مجمعی دیگر کرده و به عنوان نمونه بانک ملت قرار است در هفته آتی و بانک تجارت در چند روز آینده دومین مجامع خود را برگزار کنند.
در کل مجامع فوق العاده بانکهای مزبور به علت عدم حضور اکثریت سهامداران به حد نصاب رسمی نرسید و یا بعضاً بعد از رسمیت یافتن جلسه، سهامداران حاضر با توجه به اشکالات حقوقی، قانونی و محتوایی که نسبت به "اساسنامه نمونه" داشتند، از تصویب آن خودداری کردند.
ایرادات اساسنامه جدید
در این زمینه علیرضا عسکری مارانی در گفتگو با مهر گفت: کلیات این موضوع این است که اساسنامه براساس قانون تجارت برای تمام بنگاه‌ها باید نوشته شود و بر این اساس، شورای پول و اعتبار نمی‌تواند اساسنامه ای مصوب کند که خلاف قانون تجارت باشد اما برخی از موارد اساسنامه مصوب خلاف قانون تجارت است. به صورت مثال، در قانون تجارت براساس ماده ۱۱۰ می‌توانیم شخص حقوقی برای هیئت مدیره تعیین کنیم و شخص حقوقی می‌تواند نماینده خود را که یک شخص حقیقی است، معرفی کند.
این کارشناس ارشد مسابل پولی با بیان اینکه اما بانک مرکزی این موضوع را نادیده گرفته است و بانکها را ملزم کرده که باید اشخاص حقیقی معرفی کنند، تصریح کرد: دومین مسئله این است که براساس اساسنامه جدید اعضای هیئت مدیره نمی توانند موظف باشند که این خلاف قانون تجارت است.
وی در بیان مسئله سوم گفت: در اساسنامه پیش بینی کرده‌اند که اگر مهلت تصویب اساسنامه تمام شود و دو ماه بگذرد، بانک مرکزی می‌تواند سرپرست تعیین کند اما در قانون تجارت چیزی به نام سرپرست نداریم، چهارمین نکته هم این است که در اساسنامه پیش بینی کرده‌اند که مدیر را بانک مرکزی می‌تواند "منفصل" کند و حکم "انفصال" دهد، اما این کلمه در ارتباط با کلمه "انتخاب" نیست و در ارتباط با کلمه "انتصاب" است. در مکانیزم دولتی کلمه "انتصاب" و "انفصال" از خدمت داریم و در قانون تجارت "انتخاب" یا "تغییر و عزل" داریم.
عسکری مارانی ادامه داد: دوستان در بانک مرکزی لطف کردند و اساسنامه را به مکانیزم‌های دولتی بازگرداندند، یعنی کلمه انفصال به کار بردند و مدیر را منتصب خود می‌دانند که به تبع همان معتقدند که زمانی می‌توانند انتصاب کنند که منفصل هم بکنند و منتخب سهامدار قبول ندارند.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه شورای پول و اعتبار با منطق بسیار از نگاه دمکراتیک، بانک مرکزی حقی برای سهامدار قائل نبوده است و می‌گوید که وقتی من نماینده سپرده گذار و اختیار دار هستم، باید مدیران را تعیین تکلیف کنم اما مسئولان بانک مرکزی فراموش کرده‌اند که تمام مسئولیت شرکت بر عهده سهامدار و مدیران است.
سلب حقوق عادی بانکها با تحمیل اساسنامه جدید
به گفته وی، به عبارت دیگر معتقدیم که بانک مرکزی با تحمیل اساسنامه جدید، به بانکها اجازه نمی‌دهد که حقوق عادی خود را داشته باشند و به عنوان نمونه، اگر این اساسنامه را در مجامع به تصویب نرسانده باشند، به بانکها اجازه نمی‌دهد که گواهی سپرده منتشر کنند و جلوی صدور مجوزهایی که لازم است بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر برای بانکها صادر کند را گرفته است و می‌گوید که تا اساسنامه را تائید نکنید، مجوزها را نمی دهم.
این کارشناس ارشد مسایل پولی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌خواهد با این روش کار را اجرایی کند، تصویب این اساسنامه را به نوعی مصادره سهام بانکها توسط بانک مرکزی دانست و گفت: از سوی دیگر، دولت از طریق واگذاری سهام عدالت در شرکت‌های سهام عدالت مدیرانی را منصوب می کند که به تبع آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی در بانکهای دولتی خصوصی سازی شده این کار را انجام داده است و عملا با توام شدن این دو قضیه با هم می‌خواهند که اصل ۴۴ در بانکها به فراموشی سپرده شود.
وی اضافه کرد: بر این اساس، می‌خواهند از طریق دولت و سهام عدالت اساسنامه را با رای بالا مصوب کنند و در این حالت دیگر در بانکها خصوصی شده، مدیر خصوصی نخواهیم داشت و تمام مدیران دولتی خواهند بود و سرنوشت اصل ۴۴ در این قضایا یا این تندروی‌های بانک مرکزی نسبت به اساسنامه تیپ، به فراموشی سپرده می‌شود و دیگر این بنگاه ها به صورت بنگاه قانون تجارت اداره نخواهد شد.
عسکری مارانی اقدامات بانک مرکزی در این زمینه را زیاده خواهی بیش از حد قلمداد کرد و گفت: دلیل آن به کم توجهی های بانک مرکزی در گذشته نسبت به عملکرد برخی از بانکها از جمله "تات" باز می گردد؛ این بانک بدون پرداخت وجه نقد ثبت شد و یا اتفاقاتی از این قبیل به دلیل بی نظارتی های بانک مرکزی در همان زمان بوده است؛ بر این اساس قرار نیست که بقیه بانکها به خاطر بی توجهی بانک مرکزی تنبیه شوند.
وی با تاکید بر این مطلب که از سوی دیگر با این اساسنامه سهامداران مالکیت و اختیار مدیران خود را از دست می‌دهند و به عنوان سهامدار اختیاری نخواهند داشت، افزود: بانک‌هایی هم که در گذشته تخلف کرده بودند مدیرانشان توسط گزینش بانک مرکزی منصوب شده بودند و این نکته‌ای جالب توجه است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه بیان کرد: معتقدم این تفکر بانک مرکزی و تفکری که بر بانکها حاکم است به نوعی مصادره سهامداران اقلیت است و سهامداران اقلیت نمی توانند مدیری داشته باشند، اما می‌گویم اگر بانک مرکزی چنین عقیده ای دارد به صورت شفاف آن را اعلام کند؛ همانگونه که پیش از سال ۷۸ بانک خصوصی نداشتیم و همه دولتی بودند، بیایند و بگویند که اشتباه کرده‌ایم و می خواهیم که همه بانکها را دوباره دولتی کنیم. ما هم خوشحال می‌شویم که پول سهام خود را پس بگیریم اما این موضوع را به صورت شفاف بگویند نه اینکه سهام بانکهای خصوصی در بورس باشد و نتوانیم بر آن مدیریت کنیم.
وی گفت: سهامداری چند خصوصیت دارد که یکی از آنها این است که بتوانیم مدیر منصوب کنیم، وقتی شخص حقیقی شود و سهامدار عمده نباشید، سهامدار اقلیت درصدها را روی هم می‌گذارد و نماینده معرفی می کند؛ در این حالت سهامداران خرد نمی‌توانند از این حق خود استفاده کنند و این کار خوبی نیست که برخی‌ها با سهام گران‌تر ۳۰ ، ۴۰ درصدی بیایند و سهام مدیریتی خریداری کنند و پس از چند سال به آنها بگویند که شما نمی‌توانید مدیر منصوب کنید و حرفهای سیستم دولتی را مطرح کنند.
تهرانفر: اساسنامه جدید بسیار مترقی است
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی هم در گفتگو با مهر با اعلام اینکه اساسنامه جدید برای بانکهای غیر دولتی بسیار مترقی است، افزود: فردی که عضو هیئت مدیره است، فرض بر این است که مقامی بالاتر از مدیرعامل دارد و اگر این فرد در زیر مجموعه مدیر عامل فعالیت کند، با این اصل تناقض دارد و البته این امر در برخی از بانکها وجود دارد.
وی همچنین در سخنانی عنوان کرد: آنچه بانکها را از بقیه بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کند، این است که ذینفعان نظام بانکی طیف وسیعی از اقشار را تشکیل می‌دهند . علاوه بر سهامداران، طیف وسیعی از سپرده‌گذاران هستند که بیش از ۹۰ درصد از منابع بانک متعلق به آنها است و ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانکها نیز به این موضوع بر می‌گردد. در یک بنگاه اقتصادی عادی سهامداران از اختیارات وسیع تری برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: بر اساس تجارب حاصله از فعالیت‌های نظام بانکی در سایر کشورهای پیشرفته، مرجع نظارت بانکی به تدریج روشهای نظارت را ارتقاء داده و با استفاده از شیوه‌های جدید نسبت به صیانت و مراقبت از سپرده‌های مردم اطمینان حاصل می‌کنند.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، این بانک به عنوان مرجع نظارت بانکی در کشور باید مطمئن شود مدیران بانکها از افراد حرفهای و برخوردار از صلاحیت تجربی و علمی کافی هستند و برای اتخاذ تصمیم و مدیریت از استقلال رأی کافی برای رعایت حقوق همه ذینفعان برخوردار باشند. مثلاً در چنین شرایطی نمی‌تواند یک شخص حقوقی، عضو هیأت‌مدیره بانک شود و نماینده شخص حقوقی مذکور توسط مدیرعامل آن شخص حقوقی معرفی و هر زمان که اراده کرد بتواند او را از نمایندگی عزل نماید.
تهرانفر اظهارداشت: درست است در قانون تجارت از این بابت منعی وجود ندارد ولی قانون تجارت به صورت عام یک چارچوب قابل قبول را برای اساسنامه تعیین می‌کند. بدیهی است برای بانکها با رعایت چارچوب مذکور می‌توان محدودیت‌هایی از طریق بانک مرکزی اعمال نمود. در حقیقت، بانک مرکزی باید بتواند بانکها را با اعمال اختیارات لازم به سمت فعالیت‌های مثبت هدایت نموده از فعالیت های مضر اقتصادی، سوداگرانه، پر ریسک منع نماید تا خسارت ناشی از اقدامات مخاطره آمیز بانکها دامن سپرده‌گذاران را نگیرد. هیأت مدیره بانک باید بتواند نقشی کاملاً مستقل را بین کلیه ذینفعان ایفا نماید و یک گروه از ذینفعان نباید در موضعی باشند که بتواند تصمیمات اعضای هیأت مدیره بانک را تحت تاثیر قرار دهند. حتی اگر این گروه سهامداران باشند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که اخیراً اساسنامه‌ای یک شکل برای بانکها طراحی و مصوب شده است؛ در این مورد چه نظری دارید؟ گفت: اساسنامه نیز از همین منظر و دیدگاه تبیین شده است. یعنی وفق اساسنامه جدید سهامداران و مدیران در چارچوب مشخصی بانک را اداره می‌کنند و در تدوین آن از روشهای نوین جهانی در عرصه حاکمیت شرکتی در تدوین اساسنامه جدید بهره‌برداری شده است. ما انتظار داریم بانکهای خصوصی با قید فوریت نسبت به تصویب آن در مجامع اقدام کنند تا انشاءاله شاهد وجود بانکهای منظم‌تری در عرصه اقتصادی کشور خود باشیم.
وی تاکید کرد: سهامداران بانکها باید بپذیرند برخی محدودیت‌های قانونی و مقرراتی را باید رعایت کنند. در قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز به این موضوع توجه خاص شده است. محدودیت در میزان سهامداری هر شخص حقیقی و حقوقی از سهام یک بانک تعیین شده است.
ورود بانک مرکزی به اساسنامه بانکهای دولتی
حال بانک مرکزی قصد دارد به اساسنامه بانکهای دولتی هم ورود کند، اما ورود به اساسنامه بانکهای دولتی بسیار راحت تر از بانکهای غیردولتی است، زیرا سهامدار بانکهای دولتی، خود دولت است، البته مسئولان بانک مرکزی معتقدند که اگر وارد اساسنامه بانکهای دولتی شویم، باید در آنها بخش حاکمیتی سهامی را به خوبی اجرایی کنیم.
پیش از این، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک‌هزار و یک‌صد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۴/ ۴ / ۱۳۹۳ " اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی" را مورد تصویب قرار داده بود.
شورای پول و اعتبار در سال گذشته به استناد اختیارات مقرر در بند «ج» ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور و با هدف ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای اساسنامه بانکها، «اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی» را تصویب کرده بود.
برهمین اساس، تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شده بودند حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی اقدام نموده و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتی، وفق بندهای «د» و «هـ» ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، برای تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال دارند.
