توهین به مسوولان و نهادهای کشور جرم است
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین جعفری دولتآبادی در هفتمین نشست دادستان با موضوع «کاهش جمعیت کیفری زندانها» در سال جاری، با اشاره به مباحث مطرح شده طی جلسات اخیر ، مروری بر این مباحث انجام داد و اظهار کرد: از جمله اقدامات دادستانی تهران که قبلاً شروع شده بود و پس از بازدید خرداد ماه رییس قوه قضاییه از زندان تهران بزرگ سرعت گرفت، تشکیل جلسات مستمر با هدف کاهش جمعیت کیفری، هدفمند شدن اقدامات مرتبط با زندانها و کاهش ورودی زندان‌هاست.
اقدام دیگر دادسرای تهران در این زمینه که از سوی دادستان تهران اعلام شد، هدفمند شدن بازدیدهای سرپرستان نواحی دادسرا و قضات ناظر و قضات ویژه شعب محکومان زندانی از زندانها و برنامه‌ریزی برای بازدیدهای دسته جمعی معاونان دادستان و الزام آن‌ها به ارائه گزارش ملاقات با تمامی زندانیان تا آخر شهریور ماه سال جاری بود.
سیاست دادستانی کنترل ورودی زندان‌هاست
جعفری با تاکید بر این‌که «سیاست دادستانی صرفاً خالی کردن جمعیت زندان ها نیست، بلکه اجرای این سیاست باید هدفمند و توام با کنترل ورودی‌ها به زندان باشد»، ادامه داد: دادستانی تهران طی نامه‌ای به ریاست قوه در راستای اجرایی شدن این سیاست، را به دستگاه قضایی، مراجع قضایی و سازمان زندان ها ارائه کرده است.
وی با اشاره به لزوم استفاده از امتیازات و تخفیف‌های قانونی و تشویق قضات محاکم در این راستا افزود: استفاده محاکم از ظرفیت‌های قانونی، نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد.
وی هم‌چنین با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد در خصوص رفع مشکلات مرتبط با زندان و زندانیان و تشکیل جلسه با رییس سازمان زندانها اظهار امیدواری کرد که همکاری دادسرا و سازمان زندانها در کاهش جمعیت زندانها تاثیرگذار باشد.
دادستان تهران افزود: الزام سرپرستان نواحی دادسرا به نظارت مستقیم بر پرونده‌های زندانی‌دار و برگزاری جلسات با روسای زندانها را از اقدامات دیگر دادستانی تهران است.
وی با ارائه آماری از زندانیان تهران اظهار کرد: در حال حاضر ۲۱ هزار نفر زندانی مربوط به دادسرای عمومی تهران می‌باشد که شامل ۳ درصد زنان، نیم درصد اطفال و نوجوانان و الباقی مردان زندانی هستند.
اختصاص زندان برای مفسدان اقتصادی و مجرمان حرفه‌ای
وی با اعلام این‌که به سرپرستان نواحی و قضات تاکید شده است که در صورت صدور قرارهای کفالت یا وثیقه و معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از سوی متهم، در پذیرش آن اقدام نمایند، افزود: بخشی از مجازات محکومان می‌تواند مشمول عفو، آزادی مشروط و… شود و در این زمینه باید نقش محاکم در کاهش جمعیت کیفری تاثیرگذار شود.
دادستان تهران افزود در مواردی که محکوم اصلاح شده است، مناسب است در پذیرش آزادی مشروط و یا اِعمال سایر ظرفیت‌های قانونی مساعدت شود و زندان برای نگهداری مجرمان شرور و حرفه‌ای، مفسدان اقتصادی و اعضای گروه‌های سازمان یافته اختصاص یابد.
مساعدت به محکومان مالی
دادستان تهران با اعلام این‌که «دادسرای عمومی تهران در حال حاضر ۵۸۰ محکوم به رد مال و جزای نقدی دارد که موضوع محکومیت یکصد نفر از آن‌ها، کمتر از ده میلیون تومان است»، از قضات خواست در بازدیدهای خود از زندان، پیگیری وضعیت این زندانیان را در اولویت قرار دهند؛ به منظور جلب گذشت شکات به آن‌ها مرخصی اعطا شود و برای حل مشکلات آن‌ها مساعدت گردد.
وی چنین اقدام‌هایی را در راستای تحقق سیاست کیفری هدفمند دانست.
توهین به مسوولان و نهادهای کشور جرم است
جعفری دولتآبادی یکی از مسائل تاثیرگذار بر قوه قضاییه و به ویژه دادسرای عمومی تهران را فضای سیاسی کشور دانست و گفت: پر کردن فضای رسانه‌ها از توهین و تهمت، نه در شان نظام اسلامی و نه در شان مسوولان است؛ نظام جمهوری اسلامی بر اخلاق و مردم‌سالاری دینی استوار است، اما متاسفانه امروزه هم از سوی برخی مسوولان و هم توسط برخی رسانه‌ها، توهین و نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع صورت می‌گیرد که این اقدامات واجد وصف مجرمانه است.
وی با خاطر نشان کردن این که «رسیدگی به برخی جرایم در صلاحیت دیگر مراجع از جمله دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای نظامی است»، گفت: در حوزه جرایم عمومی که داخل در وظایف دادسرای عمومی تهران است، دادستانی تهران با جدیت ورود می‌کند و اعلام می‌نماییم طبق قانون مطبوعات که؛ انتقاد با رعایت قیود عدم تخریب و توهین آزاد است.
لزوم نظارت بر بازداشتگاه‌ها
نکته دیگر که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، نظارت بر بازداشتگاه‌ها بود. وی گفت بارها اعلام شده است که نگهداری متهمان باید در بازداشتگاههای مجاز به عمل آید و این الزام در دستورالعمل قوه قضاییه و بخشنامه دادستانی مورد تاکید قرار گرفته است متهم باید به زندان معرفی شود و در صورت نیاز به تحقیق توسط ضابطان، صرفاً برای مدت زمان کوتاه و ضروری از زندان در اختیار ضابطان قرار گیرد.
نقش رستم اوف در پرونده بابک زنجانی
جعفری دولتآبادی نقدی هم به پرونده یکی از متهمان بزرگ اقتصادی زد. وی با اشاره به این که رستم اوف که بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پروندهی فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد، همکاری لازم را با دادستانی تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به عنوان شاکی نکرده و اعلام داشته است که در صورت تودیع وثیقه، متهم بابک زنجانی باید بلافاصله آزاد شود. دادستان به کنایه گفت: عجبا که امروز برخی افراد فاقد سمت در پرونده، برای دستگاه قضایی شرط و شروط میگذارند که اگر ما وثیقه سپردیم، متهم باید آزاد شود.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه به الزامات قانونی پای‌بند است، اما نمی‌تواند به ادعاهای خلاف واقع توجه نماید.
وی با بیان این‌که «رستم اوف در طول تحقیقات همکاری لازم را با بازپرس پرونده نداشته است»، به یک مثال تاریخی تمسک جست و اظهار کرد: مردم ما در حافظه تاریخی خود صرفاً به یک رستم، پهلوانی از سیستان اعتماد دارند و از سایر رستم‌ها و اسفندیارها خاطره و ذهنیت خوبی ندارند؛ چه برسد به رستمی که «اوف» هم دارد؛ با بابک زنجانی مراودات مالی داشته و ساکن خارج از کشور است.
تأخیر هیات نظارت بر مطبوعات در ارسال پرونده نشریه یالثارات
نکته دیگر که اخیراً در فضای کشور رخ داد و مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر این که دادستانی تهران مجوز انتشار مجدد به نشریه یالثارات داده است، بود.
دادستان تهران با رد این ادعا گفت: اولاً هفته نامه یالثارات در چهاردهم دی ماه سال گذشته و به موجب تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شده است، اما پرونده موضوع تخلف در دوازدهم مرداد سال جاری به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است؛ یعنی دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات شش یا هفت ماه پس از لغو امتیاز، پرونده را با تاخیر چند ماهه دادسرا ارسال کرده است؛ ثانیاًً اعلام کردند که نشریه یالثارات مجدداً توقیف شده است.
