گزارش آماری سیف در مجلس
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین ولی الله سیف در نشست مشترک مجلس و دولت با تبیین رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در یک سال گذشته و نتایج آن و تشریح برنامه‌های در دست اقدام گفت: اقتصاد کشور در نیمه اول سال ۹۲ وضعیت ویژه‌ای را به لحاظ نرخ تورم، بازار ارز و رشد اقتصادی تجربه کرد. نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می آید. مجموعه این شرایط، پیش‌بینی تحولات آتی اقتصاد را به ویژه برای فعالیت‌های مولد دشوار و ریسک‌های تصمیم‌گیری را به شدت افزایش داده بود.
وی با بیان اینکه شرایط عمومی اقتصاد کشور در این مقطع، بازبینی اساسی در رویکردهای سیاستی را طلب می‌کرد افزود: با توجه به آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تورم‌های فزاینده، اولویت اصلی مجموعه سیاستگذاری کشور بر مهار نرخ تورم قرار گرفت. جهت‌گیری مذکور بیشتر به این دلیل بود که در شرایط یاد شده، کاهش نرخ تورم و اصلاح انتظارات تورمی در بهبود وضعیت تولید نیز موثر بود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به تاثیرپذیری نرخ تورم از رشد نقدینگی و اولویت‌های تعیین‌شده و وضعیت واحدهای تولیدی، رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بر ارتقای انضباط پولی و هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در اولین قدم، اصلاح رویه ناسالم تامین طرح مسکن مهر را در دستور کار قرار داد تصریح کرد: به این ترتیب علاوه بر تداوم مالی طرح مسکن مهر، وابستگی این طرح به منابع بانک مرکزی قطع شد. نتیجه این اقدامات در کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ به خوبی مشهود است.
سیف اظهار داشت: بازبینی سیاست‌های پولی به ویژه نرخ‌های سود بانکی و نیز تبیین اولویت‌های اعتباری بانک مرکزی برای شبکه بانکی، در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد نقش موثری را ایفا کردند. با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشور، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش متمرکز و این امر در تنظیم سیاست‌های اعتباری بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز منعکس شد
وی با بیان اینکه مقرر شد بانک‌ها حداقل ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند، گفت: تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کلیه اولویت‌های کالایی (با تاکید بر قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید)، افزایش عرضه ارزهای پرمتقاضی، کاهش هزینه‌های سربار نقل و انتقالات ارزی و بازبینی مقررات ارزی با هدف کاهش مقررات مزاحم و رویه‌های زائد، اقدامات اساسی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را تشکیل می‌دهند.
وی با برشمردن نتایج رویکردهای اتخاذ شده که عمدتاً تحت تاثیر هماهنگی اعضای دولت مخصوصاً تیم اقتصادی حاصل شده است، افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط ۱۲ ماهه در مسیر کاهش مستمر خود، به ترتیب به ۱۴.۴ درصد و ۲۱.۱ درصد در شهریور سال ۹۳ رسیدند. این در حالی است که نرخ‌های یاد شده در طول سال ۹۲ به بالاترین سطح خودن یعنی ۴۵.۱ درصد برای تورم نقطه به نقطه و ۴۰.۴ درصد برای تورم متوسط ۱۲ ماهه رسیده بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برقراری ثبات در بازار ارز افزود: میانگین و انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۷.۴ و ۵۷.۸ درصد کاهش داشته است. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد از ریسک فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز دارند نیز به میزان زیادی کاسته شود.
سیف درباره تقویت تامین مالی تولید نیز گفت: تضعیف انتظارات تورمی و نیز کاهش بازدهی سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها (به ویژه بازار ارز) موجب ارتقای جذابیت نسبی تولید شد. حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماهه سال ۹۳ به ۱۱۳۵.۱ هزار میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (۸۰۸.۱ هزار میلیارد ریال) معادل ۴۰.۵ درصد رشد داشته است. در این میان ۵۹.۳ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۵ درصد بوده است.
وی ادامه داد: براساس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (فصل نخست سال ۹۲ به میزان ۴۵۹۲۵۲ هزار میلیارد ریال) ۴.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (شامل کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات) در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل اول سال ۹۲ مثبت بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اعلام رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در فصل اول سال ۹۳ پس از هشت فصل رشد منفی با طرح سوالات و ابهاماتی همراه بوده است. به رغم تمامی ابهام‌ها و شبهات وارد شده باید تاکید کرد بانک مرکزی در پردازش حساب‌های ملی خود از شیوه‌ها و استانداردهای متعارف بین‌المللی بهره گرفته و به اصول حرفه‌ای خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است.
وی با اشاره به پایین بودن رشد اقتصادی فصل اول سال ۹۲ به‌عنوان پایه محاسبات رشد فصل اول سال ۹۳ اضافه کرد: با وجود رشد اقتصادی منفی در طول تمامی فصول سال‌های ۹۱ و ۹۲ ، رشد اقتصادی فصل اول سال ۹۲ (۴.۱- درصد) در کمترین سطح نسبت به سایر فصول سال‌های مذکور قرار داشته است.
سیف گفت: افزایش قابل ملاحظه (۴۷.۳ درصدی) میزان وصول درآمدهای ارزی نفت خام، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای داشته است. روند عمومی واردات گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطه در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل موید این بهبود می‌باشند.
وی ادامه داد: براساس اطلاعات موجود، نه تنها حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماهه ساله ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی (۴۰.۵ درصد) داشته، بلکه سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی نیز از ۴۷.۱ به ۵۹.۳ درصد رسیده است.
وی افزود: با وجود رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل و بازیابی بخشی از توان از دست رفته اقتصاد، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ در فصل اول سال ۹۳ به میزان ۸.۷ درصد از رقم فصل اول سال ۹۰ کمتر بوده است.
سیف با بیان اینکه بخش صنعت و معدن بیشترین سهم (۱.۵ واحد درصد) از رشد ۴.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۹۳ را به خود اختصاص داده است تصریح کرد: شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سه ماهه اول سال۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. در میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می‌دهند، در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل اول سال ۹۲ رشد مثبت داشته‌اند.
وی با بیان اینکه میزان تولیدات صنعت خودروی کشور در فصل اول سال ۹۳ نسبت به مقطع مشابه سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد رشد نشان می‌دهد گفت: با توجه به وابستگی قابل ملاحظه صنعت خودرو با سایر فعالیت‌های صنعتی، افزایش تولید خودرو در بهبود عملکرد سایر فعالیت‌های صنعتی نیز موثر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی حفظ انعطاف در سیاست‌های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی (به حدود ۲۸۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳) با استفاده از روش‌های مختلف منجمله واگذاری شرکت‌ها، فروش املاک و مستغلات و وصول مطالبات غیرجاری تقویت انضباط در بازار پول از طریق بهبود زیرساخت‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و گسترش چتر نظارتی به بازار غیررسمی پول با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط نظیر قوه قضائیه و مجلس محترم شورای اسلامی و حفظ ثبات در بازار ارز و تامین پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز براساس مجموعه‌ای جامع و سازگار از اقدامات سیاستی (مشروط به تامین مولفه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی) را از مهمترین رویکردهای اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی عنوان کرد.