شورای شهر

نرخ عوارض انتقال دهندگان قطعی املاک از سال ۹۴ تغییر خواهد کرد

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص این لایحه توضیح داد: در سال ۸۸ شورای سوم مصوبه ای داشت که بر اساس آن موافقت شد بر اساس نرخی که ماده ۶۴ وزارت اقتصاد و دارایی در دفترچه تعیین قیمت معاملات املاک مشخص کرده؛ نیم درصد از مبلغ معامله املاک مسکونی و نیم درصد از صنوف به عنوان عوارض به شهرداری تهران پرداخت شود.

علیرضا دبیر تاکید کرد: همکاران شورا باید بدانند این مبلغ مربوط به عوارض است و نه بهای خدمات. چنانچه به تصویب برسد از ابتدای سال ۹۴ اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد شهرداری افزایش این عدد از نیم درصد به دو درصد برای املاک مسکونی و یک درصد برای صنوف بود؛ خاطر نشان کرد: شهرداری تهران در سال ۹۲ از این ردیف حدود یک و نیم میلیارد تومان از املاک مسکونی و ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از صنوف درآمد داشته است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: سهم شهرداری به طور متوسط از عوارض خرید و فروش یک آپارتمان حدود ۱۳۸ هزار تومان است. با این وجود در کمیسیون به این جمع بندی رسیدیم که برای املاک مسکونی افزایش به یک درصد را در نظر بگیریم نه دو درصد. برای صنوف هم نیم درصد را به هفتاد و پنج صدم درصد افزایش دهیم.

دبیر خاطر نشان کرد:‌ از نظر کمیسیون برنامه و بودجه بالابردن نیم درصد به دو درصد و چهاربرابر شدن این عدد صحیح نیست.

سرخو به عنوان یکی از مخالفان این لایحه بیان داشت: وقتی ما ماخذ را درصد می گذاریم و درصدی را برای دریافت عوارض تعیین می کنیم نباید به دنبال افزایش درصد باشیم. چرا که با بالا رفتن نرخ ها تورم ایجاد می شود.

رییس کمیته حمل و نقل تاکید کرد: ما نباید هزینه های شهر را برای مردم بالا ببریم و به تورم دامن بزنیم. اینکه این عوارض جزو درآمدهای پایدار شهرداری است یا ناپایدار موضوعی ثانوی است و ما باید تبعات این افزایش را در جامعه در نظر بگیریم.

 

علی صابری در دفاع از این لایحه اظهار داشت: این درصد به طور استثنایی با تورم تغییر نمی کند چون این نیم درصد تابعی است از ارزش منطقه ای ملک و از آنجایی که جدول ارزش منطقه ای ملک سالانه تغییر نمی کند و عدد ثابتی است این درصد هم افزایشی ندارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: ارقام این جدول از بالاترین قیمت منطقه ای در نظر گرفته شده در تهران کمتر از متری ۴۰۰ هزار تومان است. این قیمت ها سال به سال تغییر نمی کند.

صابری با تاکید بر اینکه این جدول را وزارت دارایی ارائه می دهد و ممکن است یک دهه هم تغییر نکند؛ گفت:‌ این افزایش اثر تورمی ندارد و به سمت افزایش درآمد پایدار شهرداری می رود.

 

چمران نیز اظهار داشت: ‌این قیمت یک صدم تا یک چهار صدم قیمت واقعی املاک است.

 

تقی پور در ادامه این جلسه پیشنهاد کرد شهرداری این اعداد را به طور دقیق اعلام کند. سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این عدد به هیچ وجه با تورم بالا نمی رود بلکه با شیب ملایمی به طرف درآمدهای پایدار حرکت می کنند که همیشه دوستان درباره آن صحبت می کنند اما وقتی در عمل به سمت درآمد های پایدار می رویم با آن مخالفت می شود.

 

حکیمی پور نیز با اشاره به اینکه پیشنهاد شهرداری رقمی بالاتر بود و کمیسیون این عدد را تعدیل کرد؛ گفت:‌ برای تقویت درآمد پایدار بهتر است این شیب را حفظ کنیم. این در هزینه خانوار تاثیری ندارد. ضمن اینکه معاملات سال به سال انجام نمی شود و ممکن است یک خانواده ده سال یکبار برای تعویض خانه اقدام کند.

 

دبیر نیز با اشاره به اینکه شورای شهر در برنامه ۵ ساله مصوب کرده سالی ۵ درصد درآمد پایدار را بالا ببرد؛ یادآور شد: کمیسیون برنامه و بودجه در نظری که اعلام کرده ملاحظات مربوط به مردم و شورا را نیز در نظر گرفته است.

 

سالاری با تاکید بر اهمیت این موضوع از اینکه لایحه در کمیسیون معماری و شهرسازی بررسی نشده گله مند شد و گفت: در قیمت منطقه ای با آنچه که در دفترخانه مبنا قرار می گیرد ۲۰۰ تا ۴۰۰ برابر اختلاف وجود دارد و ما باید این موضوع را جامع ببنیم.

وی تاکید کرد: کمیسیون بودجه درست می گوید این درآمد باید افزایش پیدا کند اما ممکن است این قیمت ها با درصد قابل توجهی بالا برود. مشکل اساسی این است که این رقم عجیب و غریب است. معامله ای که در دفترخانه ها انجام می شود علی رقم اینکه قیمت سایر املاک یک چهارصدم است اما سرقفلی را چند برابر قیمت روز حساب می کنند. ممیز دارایی قیمت ها را بالاتر می برد. شهرداری هم مبنای قیمت را قیمت دارایی می زند. اینجا تاری فاسد ایجاد شده است. این موضوع باید بیشتر بررسی شود.

در ادامه جلسه معصومه آباد پیشنهاد کرد در بند الف با توجه به اینکه متراژهای زیر ۱۰۰ متر تسهیلات بیشتری برای خرید و فروش دارند برای آنها تخفیف ویژه ای در نظر بگیریم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه املاک زیر ۱۰۰ متر در ریزدانه ها قرار دارند و قیمت آنها یک چهارم قیمت واقعی است تصریح کرد: این یک درصد عدد قابل ملاحظه ای نمی شود. اگر می خواهیم کمک کنیم می توانیم این امتیاز را برای ریزدانه هایی که می خواهند تجمیع کنند و به ۲۵۰ متر برسد می توانیم تخفیف دهیم که تشویقی باشد برای تجمیع اما این نیم درصد هم عددی نمی شود.

هاشمی معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به اینکه در قانون مالیات مستقیم عدد ۵ درصد را برای ملک در نظر گرفته اند و ۲ درصد هم برای سرقفلی تاکید کرد: در مالیات مستقیم این عدد هیچ برگشتی به شهرداری ندارد. این پیشنهادی است که در سنوات گذشته بوده و سر جمع این عدد با همه فراز و فرودهایش ۱۱ میلیون تومان است.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد شهرداری افزایش این درصد به دو درصد برای املاک مسکونی است بیان داشت:‌ ارزش منطقه ای در بهترین نقطه شهر تهران ۸۰ هزار تومان است اگر این نیم درصد به ۵ درصد هم برسد عدد پایداری برای آینده نخواهد بود. این تاثیر با نیم درصد افزایش در جامعه ایجاد می شود اما در درآمد شهرداری تاثیری ندارد.

در پایان پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا