واگذاری بخشی از وظایف نظارتی سازمان غذا و دارو به شرکتهای خصوصی
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین رسول دیناروند افزود: سیاست کلی وزارت بهداشت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و واگذاری امور تصدی به بخش غیر دولتی است. این سیاست هم درحوزه درمان و بیمارستانها و هم در سایر بخشها از جمله سازمان غذا و دارو اعمال می شود.
وی گفت: سازمان غذا و دارو وظایف نظارتی گسترده ای هم در حوزه غذا و هم در حوزه آزمایشگاههای نظارتی دارد که مسلماً با استفاده از بازرسان و امکانات دولتی انجام همه آنها میسر نیست.
وی ادامه داد: قرار است سازمان غذا و دارو بخشی از وظایف نظارتی خود را در قالب خرید خدمت از بخش خصوصی انجام دهد.
وی افزود: همان طور که در گذشته بازرسی از کارخانه های تولید کننده خارجی که از آنها محصول وارد می‌کنیم را از طریق شرکتهای معتبر بین المللی انجام می دادیم و با ابلاغ دستورالعمل ها و استانداردهای سازمان غذا و دارو از آنها طی تفاهمنامه‌ای می‌خواستیم نظارت کنند، همین واگذاری نظارت را در داخل کشور هم می توانیم انجام دهیم.
معاون غذا و داروی وزیر بهداشت اضافه کرد: قرار است بازرسی فنی از آزمایشگاههای کنترل کیفی را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم تا از امکانات و ظرفیتهای بخش خصوصی و غیر دولتی برای انجام وظایف نظارتی وزارت بهداشت در این حوزه هم استفاده شود.
دیناروند ادامه داد: این شرکتها می‌توانند با انجام آزمایش و نمونه برداری بر اساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی در امور نظارتی مشارکت کنند و هزینه خدمات آنها را نیز دولت پرداخت می‌کند.
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این پرسش فارس که آیا امکان زد و بند و رد تخلفات با گرفتن پول وجود ندارد،توضیح داد: چنین تخلفاتی در بخش دولتی هم ممکن است اتفاق بیفتد، همان طور که در هر جایی ممکن است فردی با گرفتن پول کاری را انجام دهد، در بخش دولتی یا خصوصی در هر زمینه ای چنین امکانی وجود دارد، اتفاقاً امکان برخورد با این تخلفات در بخش خصوصی بیشتر است.
معاون وزیر بهداشت گفت: در بخش خصوصی راحت تر می‌شود با این تخلفات برخورد کرد و به همین علت فساد کمتر است چون، بخش خصوصی همیشه نگران است که مجوز فعالیتش از سوی دولت باطل شود اما اگر تخلف از سوی مأمور دولتی انجام شود، شناسایی و برخورد با آن سخت تر می شود.
