فرماندار ری شورای شهر را تهدید کرد!
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین هدایت‌الله جمالی پور فرماندار ویژه ری درباره خواسته تغییر نام شورای شهر تهران به «شورای تهران، ری و تجریش» با اشاره به مخالفت و ممانعت رییس شورای شهر تهران با این تغییر نام افزود: رییس شورا بیشترین رای خود را از مردم ری اخذ کرده است ولی در مقابل حقوق مردم ری ایستاده است.
وی همچنین با بیان اینکه «رییس شورا پیشنهاد جدایی شورای ری را مطرح کرده است» گفت: رییس شورا ادعا می‌کند اهمیت تهران از ری بالاتر است در حالی که ری اعتبار ایران محسوب می‌شود و به گفته مقام معظم رهبری ری قبله تهران است.
جمالی‌پور با بیان اینکه مصوبه قانونی مجلس در باره تغییر نام نادیده گرفته شده، در عین حال از «حمایت و کمک جدی» برخی اعضای شورای شهر تشکر کرد اما گفت که متاسفانه آنچه در کنار هم قرار گرفتن قدرت و ثروت خواند، اجازه نمی‌دهد این تغییر نام که قانون است، به درستی انجام شود.
جمالی‌پور همچینی با بیان اینکه خط قرمز دولت یازدهم اجرای قانون است و درخصوص این تغییر نام ابلاغیه وزیرکشور و استاندارتهران نیز وجود دارد تصریح کرد: لذا این دستورات و اجرای قانون باید مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار ویژه ری هشدار داد که « اگر این اتفاق نیفتد بی‌تردید برای انتخابات بعدی به دنبال تشکیل شورای مستقلی برای ری خواهیم رفت» و افزود: البته به شخصه موافق تشکیل شورای مستقل نیستم و معتقدم همین شورا باید شورای شهر تهران، ری و تجریش باشد اما اگر مقاومت ادامه پیدا کند برای احقاق حقوق مردم باید به دنبال تشکیل شورای مستقل برویم تا اصل ۱۰۰ قانون اساسی برای مردم ری محقق شود.
جمالی‌پور با تاکید دوباره بر لزوم تعیین تکلیف این موضوع تا انتخابات آتی گفت: برای تشکیل شورای منطقی و توانمند برای حل معضلات مردم نیاز است در این خصوص تصمیمی قاطع و قانونی گرفته شود. متاسفانه سه سال از عمر شورا گذشته است و یک بار مشاهده نشده علیرغم درخواست فرماندار ری و حضرت آیت الله ری‌شهری، جلسه‌ای برای حل معضلات ری توسط شورا گذاشته شود. قطعا در همین انتخابات پیگیر هستیم از طریق اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی این موضوع حل کنیم؛ یعنی یا شورا را ملزم و مکلف به اجرای قانون و یا با تشکیل شورای مستقل اصل ۱۰۰ قانون اساسی را برای مردم ری اجرایی کنیم.
جمالی پور در تشریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که تغییر نام شورای شهر تهران به آن استناد می‌شود نیز گفت: در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب کرد در محدوده شهر تهران شامل ری و تجریش ، شورای شهر را تشکیل دهد که به دلیل وجود تقسیمات کشوری این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شد و بار دیگر با متن تشکیل شورا در محدوده شهری تهران، ری و تجریش یک شورا تشکیل شود اصلاح شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که به صراحت بر تغییر نام شورا به شورای شهر تهران، ری و تجریش تاکید می‌کند.
وی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز به شورا در این خصوص تذکر داده است؛ بنابراین این عدم تمکین قابل قبول نیست. این که دستور وزیر کشور اجرایی نمی شود به دلیل عنایت بیش از حد به شوراست. بی تردید مردم تکلیف خود را با عناصری که به قانون پشت می کنند در انتخابات روشن خواهند کرد؛ پس بهتر است همه تا پیش از اتمام دوره چهارم شورا به قانون توجه و تمکین کنند.
